دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی  و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تفاوت از جهت مرجع رسیدگی به اختلافات

به اختلافات حاصل از قراردادهای خصوصی در دادگاههای مدنی یا مراجع داوری یا دادگاههای تجارت رسیدگی می شود، در صورتی که برای رسیدگی به اختلافات ایجاد شده از قراردادهای اداری، دادگاههای اداری صلاحیت دارند. دیوان عدالت عداری مصداق دادگاههای اداری ایران است اما ظاهراً تمایلی در اعلام صلاحیت خود نسبت به قراردادهای اداری ندارد. ضمناً طبق ماده 39 آیین نامه معاملات دولتی مصوب 15/ 10/ 1349 در قراردادهایی که یک طرف آن دولت یا مؤسسه دولتی باشد گنجانیدن شرط ارجاع به داوری منع شده است.(انصاری، 1380،ص57)

رویه قضایی و حقوق فرانسه رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد فی مابین دستگاه های دولتی با طرفین قراردادشان از طریق دادگاه های اداری است که در آن کشور دو دستگاه قضایی مستقل و مجزا وجود دارد و دادرسی دعاوی مربوط به قرارداد های دولتی در صلاحیت دادگاههای اداری است. (سنجابی، 1342 ، ص 218)

قانون گزار تقریباً تمامی موارد اختلاف در صلاحیت و یا نفی صلاحیت مراجع قضاوتی (قضایی و اداری) را تصور و راه حل و تکلیف آن را پیش بینی نموده است. اما در مواردی قانون ساکت به نظر می رسد.     از جمله موردی که دادگاههای عمومی، انقلاب، نظامی و یا مراجع قضایی غیر دادگستری (اداره ثبت)،     به صلاحیت مراجع اختصاصی و بدوی اداری برای مثال هیأت حل اختلاف مالیاتی و یا کمیسیون ماده صد، از خود نفی صلاحیت کنند، تکلیفی تعیین نگردیده است. دیوان عالی کشور، در رای وحدت رویه مورخ 19/1/1382، تکلیف را در مواردی مشخص نموده است، در سایر موارد، باید پذیرفت که مرجع غیر صالح از رسیدگی به دعوا یا امر مطروحه خودداری می کند تا خواهان (یا درخواست کننده) آن را در مرجع صالح اقامه کند.(شمس ، 1387، ص 415)

هر گاه مراجع اختصاصی و بدوی اداری (مانند هیأت حل اختلاف مالیاتی، کمیسیون ماده صد)       از خود نفی صلاحیت نموده و دیوان عدالت اداری را صالح بدانند باید پرونده را مستقیماً به              دیوان عدالت اداری بفرستند. در صورتی که اختلاف در صلاحیت بین خود مراجع اختصاصی و بدوی اداری، محقق شود، حل آن طبق اصول باید با دیوان عدالت اداری باشد. در صورت اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و هر یک از مراجع اختصاصی و بدوی اداری، نظر دیوان عدالت اداری             در خصوص صلاحیت لازم الاتباع است. (شمس ، 1387، ص 415)

اقدامات و همچنین تصمیمات و مصوبات مؤسسات اداری و اعمال آنها و آرای صادره از مراجع اداری و اجرای آنها معمولاً موجب ورود خسارت به اشخاص خصوصی ذیربط می گردد. در این صورت مقصر بر اساس قاعده عام مسئو لیت مدنی مندرج در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، مصوب 1339 مکلف به جبران خسارت می باشد و در صورت خودداری، ذی نفع می تواند در مراجع صالح اقدام نماید. دعوای خسارت مبتنی بر مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر، برای اینکه به نتیجه مطلوب برسد، مستلزم اثبات تقصیر خوانده، ورود خسارت و وجود رابطه سببیت بین تقصیر و خسارت است در صورت احراز سه رکن مذبور برای صدور حکم شایسته، میزان خسارات وارده به خواهان نیز باید تعیین گردد. البته اصل ورود خسارت و میزان آن، در صورت احراز، معمولاً همزمان مورد رسیدگی قرار می گیرد. باید دید که خسارات وارده از ناحیه واحد ها و اشخاص مذکور در قسمتهای 1و2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری که از تصمیمات و اقدامات آنها، من حیث هو، ناشی می شود، به چه ترتیبی مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد.(شمس،1387 ،ص 124)

تبصره 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری می گوید : «تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است».

ظاهر ماده دلالت بر این دارد که آنچه به عهده دادگاه عمومی است «تعیین میزان خسارت»  است و آنچه به دیوان عدالت اداری واگذار گردیده رسیدگی و احراز ارکان مسئولیت مدنی یعنی تقصیر واحد یا شخص طرف شکایت، اصل ورود خسارت و رابطه سببیت است. این مرجع است که می تواند تصمیم یا اقدام مؤسسه طرف شکایت را مخالف قانون و یا موافق آن تشخیص دهد که در صورت نخست، تقصیر علی الاصول محرز و در حالت دوم منتفی است. میزان خسارت مستلزم رسیدگی قضایی و در صلاحیت مراجع قضایی بوده و از صلاحیت دیوان خارج است. بنابر این دعوای خسارت علیه مؤسسات و اشخاص مزبر،  تحت شرایط و به ترتیب یاد شده، در صلاحیت دادگاه عمومی و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است. (شمس،1387 ،ص 125)

موضوع دیگری که در ارتباط با امور خارج از صلاحیت دیوان عدایت اداری باید مورد توجه         قرار گیرد این است که هرگاه بر اساس تصمیمات و اقدامات خلاف قانون مؤسسات و یا اشخاص طرف شکایت در دیوان، عملی حقوقی انجام شده باشد و یا به عبارت دیگر قراردادی منعقد شده و یا سندی،   ولو عادی تنظیم شده باشد، شاکی عملاً ناچار به طرح شکایت و اقامه دعوا می باشد. پس ابتدا باید     نسبت به تصمیم یا اقدام خلاف قانون مؤسسه یا مأمور او، به دیوان عدالت اداری به منظور اعلام          غیر قانونی بودن تصمیم یا اقدام، تظلم نماید و سپس در صورت موفقیت و تحصیل رای قطعی بر اساس این رای، در دادگاه عمومی به منظور ابطال قرارداد و یا سند تنظیمی، طرح دعوا کند. (شمس،1387 ،صص 125و126)

به موجب رای وحدت رویه شماره 544 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مورخ 30/11/1369           « رسیدگی به دعوا ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع ماده 9 قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب 1360 انجام شده مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً بر طبق بند 2 ماده 11 قانون (قدیم) دیوان مصوب 1360  (ماده 13) به شکایت از تصمیم و اقدام      سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه عمومی حقوقی به دعوا ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوطه رسیدگی نماید… .»( مجموعه قوانین روزنامه رسمی کشور 1369 ص 1052، ارجاع از شمس ،1387،ص126)

1-5-4-تفاوت به اعتبار هدف

به اعتقاد غالب مؤلفین حقوقی ،تفاوت بین این دو دسته قرارداد، ناشی از اختلاف در ماهیت         امور عمومی و امور خصوصی است، زیرا مقامات اداری ، قراردادهای اداری را برای تأمین هدف عمومی و منافع جامعه منعقد می کنند، در صورتی که در حقوق خصوصی هر کس اصولاً برای خود کار می کند و هدف و نفع شخصی خودش را ملاک قرار می دهد. مخصوصاً سرمایه گذاران و شرکتهای چند ملیتی و پیمانکاران خارجی ممالک پیشرفته صنعتی به بهانه ترس از خطر مصادره یا ملی شدن یا لغو شدن قرارداد با کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه شرایط سنگینی را برای حفظ منافع خویش به طرف مقابل تحمیل می کنند، از جمله شرط عدول از صلاحیت دادگاههای ملی یا شرط منع فسخ به دلایل حفظ حاکمیت ملی بر منافع معدنی و غیره .بالعکس در قراردادهای اداری، حقوق و داراییها و اموال و نتایج مالی و غیر مالی و مسئولیتهای مربوط به قراردادهای عمومی عاید شخص حقوق عمومی و در مورد سازمانهای دولتی،     خزانه دولت به اصطلاح بیت المال می گردد، در صورتی که نتایج مالی و غیر مالی عقود مدنی عاید طرفین می گردد و از این جهت ربطی به خزانه عمومی پیدا نمی کند.(انصاری، 1380، صص 57و 58)

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

دسته‌ها: پایان نامه حقوق