دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تعارض قوانین در قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– آلمان

در آلمان مفهوم خلأهای موجود در حقوق واحد حمل‌ونقل را می‌توان با قیاس از سیستم حقوق بین‌الملل که چنین جای خالی دارد، تکمیل نمود.[1] اینکه آیا مادۀ 29 کنوانسیون ورشو چنین خلأیی داشته و باید با قانون ملی راجع به مرور زمان پر شود، مورد تردید و سؤال واقع شده است.[2] کروفولر استدلال می‌کند که از آنجایی که بین تفسیر و ایجاد قاعدۀ جدید تمایز است، تکمیل جاهای خالی در حقوق واحد چیزی بیشتر از توسعۀ روند تفسیر تحت نام دیگری نیست.[3]

جاهای خالی در حقوق حمل‌ونقل واحد بین‌المللی مثل استثنای محموله روی عرشه یا حیوانات زنده از قواعد ژنو و ژنو-ویزبی هستند. به طور روشن بیان نشده که باید برای پر‌کردن جاهای خالی از حقوق واحد و قیاس آن‌ها استفاده شود.[4] مسائلی از کنوانسیون‌های حمل‌ونقل مثل قانون مقر دادگاه که تحت تأثیر قوانین ملی هستند هم وضعیت مشابهی دارند. مثل این سؤال که چه چیزی معادل سوءرفتار عامدانه طبق مادۀ 29 کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا تلقی می‌شود و این حقیقت که مسائل مربوط به آیین دادرسی باید طبق حقوق دادگاه رسیدگی‌کننده به مسئله مطابق با کنوانسیون‌های حمل‌ونقل هوایی طبق مادۀ 28 کنوانسیون ورشو و مادۀ 33 کنوانسیون مونترال رسیدگی گردد. این مسائل عمدتاً مربوط به موضوعاتی هستند که پیش‌نویس‌کنندگان کنوانسیون در خصوص آن به یک نظر عام نرسیدند؛ بنابراین باید نتیجه گرفت که این موضوعات به نظرات متفاوت ملی واگذار شدند. به نظر می‌رسد جاهای خالی بین‌المللی مبنایی سیاسی داشته که باعث شده که نشود از آن‌ها تفسیر مستقلی به عمل آورد. واضح است که پر‌کردن جاهای خالی نباید از این نوع مسئله مربوط به تفسیر کنوانسیون مورد بحث باشد.[5] بنابراین می‌توان جاهای خالی سیاسی را از سایر انواع جاهای خالی در حقوق واحد حمل‌ونقل متمایز کرد؛ زیرا که آن‌ها تحت هیچ شرایطی به‌وسیلۀ تفسیر مستقل پر نمی‌شوند.

بنابراین تنها جاهای خالی غیرسیاسی را می‌توان با تفسیر یا قیاس با رژیم واحد پر کرد. جاهای خالی سیاسی باید به‌وسیلۀ قانون ملی حل گردند، این بدان معنا است که با توسل به قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی مثل قانون مقر دادگاه، قانون قابل اعمال در خصوص قرارداد می‌توان آن‌ها را پر کرد. بحث بالا از هافدن بوش نشان می‌دهد که همۀ جاهای خالی را نمی‌توان ازطریق تفسیر حل نمود.[6] درنتیجه، در آن وضعیت‌هایی که با تفسیر حل نمی‌شود، رژیم حقوقی داخلی قابل اعمال در خصوص قراردادها کارگشاست.

در آلمان حمل‌ونقل مرکّب از موضوعاتی است که به عمد از بیشتر کنوانسیون‌های حمل‌ونقل استثنا شده است. جدا از مقرره‌های خاص در رژیم‌های حمل‌ونقل مثل مادۀ 2 کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا و مادۀ (3) 1 و (4) کنوانسیون حمل ریلی، هیچ کنوانسیون حمل‌ونقلی، رژیم حمل‌ونقل هوایی را که هر بخش از حمل‌ونقل مرکّب طبق دکترین حقوق آلمان و رویۀ دادگاه‌ها باشد، استثنا نمی‌کند.[7] از آنجایی که این جای خالی در این محدوده عمدی بوده در خصوص آن فقط حقوق داخلی آلمان باید اعمال گردد.[8] در بدبینانه‌ترین وضعیت، حداقل وقتی قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی تعیین می‌شود که حقوق آلمان قابل اعمال است.[9]

در هلند و انگلستان این مفهوم از آن جهت تقویت شده که کنوانسیون‌های حمل‌ونقل بخش‌های مختلف قراردادهای مرکّب را تحت پوشش قرار می‌دهد؛ به‌خصوص کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا. اگر یک مرحله از حمل‌ونقل مرکّب در محدودۀ اعمال شروط یک کنوانسیون حمل‌ونقل قرار گیرد و اگر این تنها حمل‌ونقلی است که بر آن توافق شده، آن نیز به طور مساوی ملزم به رعایت شروط است اگر که قرارداد جنبه‌های دیگری مثل سیر مراحل حمل‌ونقل به همان طریق یا سایر وسایل را روا دارد. مقررهایی چون مادۀ 31 کنوانسیون ورشو و مادۀ 38 کنوانسیون مونترال که مقرر می‌دارند کنوانسیون سایر وسایل حمل‌ونقلی را که قصد کنوانسیون بر آن بوده، تحت پوشش قرار می‌دهد، ممکن است شک و تردید را از بین ببرد، اما الزاماً برای ایجاد چنین اثری لازم نیستند.

[1]– J. Tunn, 1996 ‘Rechtsstellung des Empfängers im Frachtrecht’, TranspR 1996,, p. 405.

[2]– F. Fischer, 1996 ‘Internationale Umzugstransporte auf der Straße’, TranspR 1996,, p. 409; I. Koller, 2007, Transportrecht, München: Beck 2007, p. 1127,Article 1 CMR, No. 5; Brandi-Dohrn 1996, p. 57.

[3]– J. Kropholler, 1975, Internationales Einheitsrecht, Tübingen: Mohr 1975, p. 292.

[4]– Koller op.cit, p. 1127, Article 1 CMR, No. 5.

[5]-. de Meij, 2003, Samenloop van CMR-Verdrag en EEX-Verordening (diss. Groningen), Groningen: Kluwer 2003, p. 45-46.

[6]– Hof Den Bosch 2 November 2004, S&S 2006, 117 under 4.5.

[7]– Ibid

[8]– Koller Ibid, p. 361-363.

[9]– Ibid.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقیق:

  • قانون حاکم بر قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب کدام است؟
  • حل تعارض میان معاهدات موجود به چه صورت است؟

اهداف تحقیق

1- بررسی تطبیقی معاهدات و کنوانسیون‌های موجود.

2- بررسی تطبیقی شیوۀ حل تعارض قوانین درزمینۀ حمل مرکّب.

[1]– International Commercial Terms

دسته‌ها: پایان نامه حقوق