دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

طرح شکایت و گذشت از تعقیب جرم

یکی از راههای اطلاع از وقوع جرم، شکایت بزه دیده است. قانونگذار شکایت یا اعلام جرم از طرف بزه دیده را ازجهات قانونی تعقیب می داند و در ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری جایگاه بزه دیده را در فرایند تعقیب از دو جهت قابل توجه است:

نخست:در جرایم غیر قابل گذشت در این سطح باید گفت که بزه اختلاف میان بزهکار و جامعه است و بزهکار را در مقابل جامعه مدیون می گرداند و زمانی که او به مجازات برسد دین او هم ادا میشود. بزه دیده که رفتار مجرمانه بر او واقع شده است به عنوان فردی ازاجتماع تعرض وارد شده بر اجتماع را در قالب شکایت اعلام می کند و نماینده جامعه موظف به تعقیب آن است تا از رهگذر اعمال پاسخ های کیفری و سایر پاسخ خایی که نظام عدالت کیفری بر می شمارد با بزهکار برخورد کند و بزه دیده حق دارد ضرر و زیان ناشی از جرم را از بزهکار مطالبه کند. در چنین جرایمی تعقیب و اعمال مجازات به خاطر حمایت از جامعه در قبال بزهکار است.

دوم: در جرایم قابل گذشت. در این سطح در واقع بزه تعارض میان بزه دیده و بزهکار است و بزهکار را در قبال بزه دیده بودن مدیون می سازد و تعقیب بزه و بخورد با بزهکار به خاطر بزه دیده است. به بیان دیگر در جرایم قابل گذشت جنبه خصوصی جرم بر جنبه عمومی آن غلبه دارد و تا بزه دیده اعلام جرم نکند تعقیب شروع نمی شود. در این جرایم به محض طرح شکایت از سوی بزه دیده دستگاه قضایی و پلیس مکلف هستند آن را قبول کنند. در ماده 69 قانون جدید آمده است:

«دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضاء و اثر انگشت شاکی می رسد. هر گاه شاکی سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود.»

آنچه اهمیت دارد طرح شکایت است و کتبی و شفاهی بودن آن تاثیری در طرح شکایت ندارد و دریافت شکایت در همه وقت پذیرفته می شود و چنانچه بزه دیده تمایل نداشته باشد بزهکار مجازات نمی شود.

قانونگذار ایران در جرایم غیر قابل گذشت نیز جایگاه بزه دیده را محترم شمرده است. برای نمونه بند 1 ماده 22 ق.م.ا 1370، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی را یکی از کیفیات مخففه در جرایم مستوجی مجازات تعزیری یا بازدارنده شناخته است. این موضوع در ماده 38 قانون مجازات جدید ذکر شده که فقط شامل جرایم تعزیری می باشد. ماده 483 قانون جدید هک هم گذشت شاکی یا مدعی خصوصی را در جرایم غیر قابل گذشت و پس از قطعی شدن حکم، از موجبات تجدیدنظر در میزان مجازات شمرده است. در این صورت دادگاه اختیار خواهد داشت که در وقت فوق العاده به درخواست محکوم علیه رسیدگی نموده و در صورت لزوم مجازات را در حدود قانون تخفیف دهد.

با توجه به عبارت«… جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود…»غالب حقوقدانان معتقدند که ماده 727 قانون مجازات اسلامی 1375 در مقام احصای جرایم قابل گذشت بوده است. لیکن مقنن با ذکر عبارت«…در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات جرم تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید.» مفهوم جرایم قابل گذشت را مخدوش نموده بود  و حتی موجب این برداشت گردیده که، مقنن اعتقادی به جرایم قابل گذشت نداشت.  در ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است:

«تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف پژوهش را می توان به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی تقسیم بندی کرد. در ابتدا به شرح و ذکر اهداف اصلی پژوهش و پس از آن به توصیف اهداف فرعی به طور مختصر اشاره خواهد شد. چارچوب بنیادین پژوهش بر مبنای این اهداف تشکیل شده اند.

2-3-1-اهداف اصلی

هدف اصلی از انجام این پژوهش را می توان توسعه موضوعی ادبیات و رفع چالش هایی دانست که در ارتباط با حقوق بزه دیده در حوزه عمل وجود دارد.

2-3-2-اهداف فرعی

آگاه سازی عمومی و پیشنهاداتی در راستای رفع چالش های مربوط به حقوق بزه دیدگان از اهداف فرعی این پژوهش اند.

2-4-سوال های تحقیق

2-4-1-سوال های اصلی

1-حقوق بزه دیدگان در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مطابق با استانداردهای مطلوب است؟

2-چالش های حقوقی بزه دیدگان در قانون آیین دادرسی کیفری ایران چیست؟

2-4-2-سوال های فرعی

 1-چه راه حل هایی برای رفع چالش های مربوط به حقوق بزه دیدگان وجود دارد؟

2-آیا نظام حقوقی ایران از ظرفیت های موجود را راستای تضمین حقوق بزه دیدگان برخوردار است؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق