پايان نامه حقوق:تأثیر توبه در سقوط مجازات های تعزیری

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

         

راه­های شناسایی جرایم قابل گذشت از غیرقابل گذشت

تفکیک جرایم قابل گذشت، آثار مهم حقوقی و قضایی دارد؛ زیرا، چنانچه گفته شد در جرایم قابل گذشت تعقیب به درخواست شاکی خصوصی منوط است و با گذشت وی موقوف می­شود اما در جرایم غیرقابل گذشت به درخواست شاکی خصوصی نیست (تبصره­ی 1 و 2 ماده­ی 100 ق.م.ا).

چگونه می­توان جرایم قابل گذشت را از جرایم غیرقابل گذشت تشخیص داد؟

برای شناسایی دو روش وجود دارد:

  • روش ضابطه قانونی
  • روش احصای قانون

1- روش ضابطه قانونی

در این روش قانونگذار یک یا چند معیار قانونی تعیین و معرفی می­نماید تا دادرس براساس آنها جرایم قابل گذشت را از غیرقابل گذشت تشخیص دهد. به عنوان مثال: در قوانین بعضی از کشورها جرایم ارتکابی بین زن و شوهر، در ارتباط با روابط زناشویی، قابل گذشت می­باشند.

2- روش احصای قانونی

مطابق این روش فرض بر این است که هیچ جرمی قابل گذشت نمی­باشد و کلیه جرایم مرتبط با نظم عمومی هستند. اگر جرمی به علت خاص قابل گذشت باشد قانونگذار باید آن را صریحاً در قانون معرفی نماید. با عمل به این روش قانونگذار، تکلیف متهم، شاکی، وکلای دادگستری، دادستان و مفسران قانون جزا را مشخص می­کند.

3- روش قانونگذار ایران

منش قانونگذار ایران، پیش از انقلاب اسلامی، پیروی از روش دوم بود و قسمت اعظم جرائم قابل گذشت در ماده 277 قانون مجازات عمومی و قوانین متفرقه دیگر احصاء شده بود.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این نظم بهم خورد. ابتدا مقنن می­خواست از روش احصاء قانون بهره گیرد کما این که در مورد چند جرم، این روش را پیاده کرده است، مانند اهانت به مأموران سیاسی کشورهای خارجی که طبق ماده 517 ق.م.ا با شکایت شاکی خصوصی تعقیب و با گذشت او تعقیب موقوف
می­گردید.

شاید اراده قانونگذار بر این بوده تا بتواند ضابطه قانونی و فقهی ارائه بدهد. بدون تردید آن ضابطه حق الله و حق الناس بود. بدین معنی که در حق الله جرم غیرقابل گذشت و در حق الناس تعقیب و مجازات متهم، متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قایم مقام قانونی وی می­باشد.

قانونگذار برای حق الله و حق الناس آثار حقوقی مهمی مترتب می­کرد، مع الوصف مفهوم و تعریف این دو اصطلاح را در قانون روشن نکرده بود، با فقدان تعریف قانونی هر کس مطابق سلیقه خود از آن برداشتی می­کرد. اما در تفاوت میان حق الناس و حق الله بعضی مصنفان نوشته­اند: مجازات­هایی که اعمال آنها را شارع مقدس اسلام در اختیار شخص خاصی قرار داده است که از ارتکاب جرم متضرر شده است، مانند حد قذف که شارع مقدس اسلام اجرای آن را دراختیار شخص مقذوف قرار داده است. این دسته از مجازات­ها را حق الناس می­گویند. مجازات­هایی که اعمال آنها را شارع مقدس اسلام از وظایف خود حاکم قرار داده است مانند مجازات زانی و زانیه خواه آنان در اثر ارتکاب جرم متضرر شده باشند یا نه از حقوق الله محسوب می­شود. (مرعشی، شماره دوم، ص 11).

بعضی دیگر (محقق حلی، 1408 ق، ج 4، ص 125) می­گویند: « منظور از حق الله کلیه جرایم است چون هر جرمی نافرمانی از خدای بزرگ محسوب می­شود. پس هیچ جرمی قابل گذشت نمی­باشد و بعضی دیگر (نجفی، 1374، ج 22، ص 412) می­گویند: منظور حق الله تنها چند جرم معین و مشخص است که در قانون مجازات اسلامی با عنوان حدود معرفی شده است. باقی این جرم­ها حق الناس بوده و قابل گذشت تلقی می­شوند».

اما تفسیرهای مذکور نمی­تواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروزی باشد به ناچار فکری باید کرد و آن این که بین حق الله و حق الناس نوع سومی نیز باید باشد. این نوع جرایم را حقوق ولایی و یا حقوق عامه گویند (آخوندی، 1390، ج 1، ص 211).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- بررسی و تبیین موضوع موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و یا اجرای مجازات در نظام عدالت کیفری ایران.

2- مقایسه و تطبیق موضع قانونگذاران ایران در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون مجازات اسلامی مصوب1392.

3- شناسایی ابهامات و خلاءهای قانون پیرامون موضوع در حقوق کیفری موضوعه ایران و ارائه راه­کارها و راه­حل­های منطقی به منظور ارتقاء سطح نظام عدالت کیفری ایران.

د- سؤال­های تحقیق

1- با صدور قرار موقوفی تعقیب و یا مجازات نسبت به جنبه عمومی ناشی از دعوا، تکلیف دعوای خصوصی یا ضرر و زیان ناشی از جرم چه می­شود؟

2- آیا قرار موقوفی تعقیب از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است؟

3- موضع قانونگذار ایران در پرتو قرار موقوفی تعقیب در کدام یک از قوانین الف-ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب 1378 و ب-ق.م.ا مصوب 1392 با اسلوب قانونگذاری و اصول حقوقی و عدالت جزایی بیشتر همخوانی دارد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

Author: 92