دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اصل برائت و تعارض آن با منافع  عمومی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار اولمنع اجبار به اقرار علیه خود

بند 9 ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و دستور العمل اجرایی بند 15 مقرر می دارد:

«هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.»

بنابراین مجبور کردن متهم به اقرار علیه خود به وسیله شکنجه ممنوع است.در مورد شکنجه هم شکنجه روحی و هم جسمی در بیشتر تفسیرها مد نظر قرار گرفته است.در ادامه بند 10 همان ماده اشعار می دارد که تحقیقات و بازجویی ها نیز باید مبتنی بر شیوه های علمی باشد.

در همین راستا اصل 38 قانون اساسی هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع را ممنوع می داند.اجبار اشخاص به شهادت،اقرار یا سوگند مجاز نبوده و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.همچنین قانونگذار متخلف از این اصل را طبق قانون قابل مجازات می داند.

 

گفتار دومحق سکوت

وقتی که شخص در مظان اتهام قرار می گیرد تکلیف قضات تحقیق و ماموران استنطاق آن است تا در نهایت بی طرفی و با لحاظ جمیع شرایط و تضمین حقوق دفاعی متهم به جمع آوری و تحصیل دلیل بپردازند.این بدان معناست که اصولا متهم وظیفه ای ندارد تا جهت رفع اتهام از خود ارائه دلیل کند و این مراجع تحقیق هستند که باید دلایل مثبت بزه کاری فرد مظنون را از طرق و مجاری قانونی به دست آورند.

یکی از مسائل مهم در این زمینه حق سکوت متهم است.آنچه در رابطه با سکوت و ارتباط آن با اصل برائت مطرح می شود آن است که سکوت دلیل بر مجرمیت متهم و سوء نیت و مبادرت وی به اطاله جریان استنطاق و تحقیقات مقدماتی نخواهد بود.در هر مورد خاص این وظیفه بازپرس یا مقام استنطاق است که باید با توسل به هوش و ذکاوت و با به کارگیری روشهای علمی و کارآمد به کشف حقیقت نائل آید.[1]

متهم باید بداند که می تواند به سوالات پاسخ نگوید و سکوت او نمی تواند عواقب کیفری داشته باشد.این حق خصوصا در شرایط فقدان وکیل که متهم ناآشنا با قوانین ممکن است اغفال شود وسیله دفاع از متهم است.تنها حضور وکیل است که می تواند سخن گفتن را برای متهم موجه سازد.[2]ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری ایران می گوید:

«چنانچه متهم از پاسخ دادن امتناع نماید امتناع او در صورت مجلس قید می شود.»

[1]برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به مقاله حق سکوت متهم.منتشر شده در سایت اینترنتی http://www.aftab.ae/articles/social/

[2] برای اطلاعات بیشتر در این زمینه رجوع کنید به،آشوری،محمد،متهم حق سکوت دارد،به نقل از سایت اینترنتی http://www.art.net منتشر شده در روزنامه شرق شماره 735 مورخ 24/1/1385

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

تحقیقی که پیش رو دارید در پی پاسخ به یک پرسش اساسی است و آن اینکه آیا اصل برائت با منافع عمومی در تعارض می باشد یا خیر؟در صورتی که به این پرسش پاسخ مثبت داده شود در صدد بررسی و مطالعه این مسئله خواهیم بود که اصل برائت در چه مواردی با منافع عمومی در تعارض می باشد.

اهداف تحقیق

امروزه اصل برائت به عنوان یکی از اصول مسلم حقوقی در تمام نظامهای  حقوقی مدرن پذیرفته شده است.اما این اصل در همان نظامهای حقوقی دارای استثنائاتی است که ریشه در تعارض با منافع عموم دارد.آنجایی که صحبت از منافع عمومی افراد یک جامعه می شود، اصل مذکور نیز دارای استثنائاتی می باشد.بدین منظور پس از توضیح در باب کلیات و مفاهیم اصل برائت در پی آنیم که موارد استثناء را به طور مفصل شرح دهیم.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق