دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

صدور رأي بر مبناي سند مجعول

قسمت «ح» بند دو ماده 33 قانون داوري تجاري بين‏المللي مقرر داشته است كه اگر رأي داور مستند به سندي باشد كه جعلي بودن آن به موجب حكم نهايي ثابت شده باشد، رأي داور قابل ابطال است. به نظر مي‏رسد كه متن قسمت «ح» مزبور بر گرفته از بند 6 ماده 592 قانون آئين دادرسي مدني درباره جهات اعاده دادرسي است. اين قسمت در قانون نمونه آنسيترال مشاهده نمي‏شود و در كنوانسيون نيويورك نيز چنين موردي وجود ندارد پس این سوال مطرح می شود که: آيا اصولاً صحيح است كه احراز مجعولت سند را از موارد درخواست ابطال رأي داور در نظر گرفت؟

چنانچه پاسخ مثبت باشد، به جهت اينكه سرعت در رسيدگي و قاطعيت رأي داوري از هدف‏هاي داوري محسوب مي‏شود سعی شده است كه موانع تسريع در رسيدگي آراي داوري كاهش يابد و رأي داوري را قطعي محسوب كرده و تا حد ممكن نتوان در رأي داوري تجديد نظر كرد بنابراين در مقررات داوري بين‏المللي: يا تجديدنظر را غيرممكن مي‏دانند و يا موارد آن را محدود مي‏كنند و در هيچ موردي مشاهده نمي‏شود كه مجعوليت سند از دلايل درخواست ابطال رأي داور محسوب شود.[1]

چنانچه جعلي بودن سندي كه به داوري ارائه گرديده است توسط هيئت داوري محرز شده و بر مبناي استناد و سند مجعول رأي صادر شود، محكوم عليه مي‏تواند با سپردن وثيقه در برابر درخواست صدور اجرائيه در دادگاه موضوع ماده 6 قانون داوري تجاري بين‏المللي اجراي رأي را به حالت تعليق درآورد (بند 2 ماده 35) چنانچه حكم دادگاه موضوع ماده 6 مبني بر جعلي بودن مدرك استنادي باشد و حكم مذكور بر هر دليل نهايي شود و جعلي بودن مدرك استنادي قطعي گردد رأي داور كه مستند بر آن سند است باطل خواهد شد.[2]

اگر دادگاه كشور متبوع طرفي كه رأي داور بر عليه وي است مجعوليت سند مستند رأي داوري را اعلام كند، امكان اعمال نظر دادگاه مزبور وجود دارد چنانچه دادگاه مقر داوري، صالح به رسيدگي به جعليت سند باشد به منزله دخالت دادگاه در داوري خواهد بود و با نظر بر اینکه پيش‏بيني موارد بيشتري از درخواست ابطال رأي داور باعث خواهد شد كه محكوم عليه رأي داوري با توسل به تمامي وسايل ممكن سعي در ابطال رأي داور نمايد و با گسترش موارد درخواست ابطال رأي داور امكان توالي دور افزايش خواهد يافت.[3]

بنابراين با احراز سه شرط جعليت سند از اسباب ابطال رأي داوري خواهد بود:

  • سندي كه جعليت آن ثابت شده باشد باید سندي باشد كه مستند رأي داوري بوده باشد.
  • بايد جعليت سند مستند رأي به موجب حكم نهايي ثابت شده باشد.
  • حكم مجعوليت سند مستند رأي بايد بعد از صدور رأي داوري صادر شده باشد.

[1]– جعفريان، منصور، تأملاتي بر لايحه داوري تجاري بين‏المللي 4 تصحيح و اعتراض به رأي داوري، مجله مجلس و پژوهش، 1374، شماره پانزدهم، ص 196

[2]– امير معزي، احمد، داوري بين‏المللي در دعوي بازرگاني، ص 523

[3]– جعفريان، منصور، تأملاتي بر لايحه داوري تجاري بين‏المللي 4 تصحيح و اعتراض به رأي داوري، مجله مجلس و پژوهش، 1374، شماره پانزدهم، ص 196

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال اصلی تحقیق

مصادیق ابطال رأی داوری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال در چه مواردی مطابقت دارند ؟

  1. 5. سؤالات فرعی تحقیق
  • مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال کدام دادگاه است؟
  • آثار این ابطال رأی داوری چه خواهد بود؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

دسته‌ها: پایان نامه حقوق