پایان نامه حقوق

پايان نامه بررسی فقهی و حقوقی بیع با ثمن شناور

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی بیع با ثمن شناور

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند اول :تعیین ثمن با مراجعه به مظنه روز:

گاهی طرفین توافق می‌کنندکه ثمن در معامله ،قیمت سوقیه باشد.در این صورت ثمن نامعین اما قابل تعیین است وبا اطلاع از نرخ مبیع در بازار معامله می‌توان به ثمن آگاه شد. محقق اردبیلی گفته است وقتی قرار شده است مشتری قیمت مبیع را معین کند بیع صحیح است و قیمت به نرخ بازار منصرف است. همچنین از فقهای سده حاضر، حضرت آیة الله العظمی خویی چنین بیعی را صحیح دانسته است و ثمن را قیمت سوقیه و مازاد بر آن می‌داند. گاهی طرفین توافق می‌کنند که قیمت فلان بازار معین در فلان زمان مشخص، ثمن در معامله باشد که در اینصورت مشکلی نیست؛ اما اگر بازار را مشخص نکنند چاره چیست؟

قانونگذار مصری در بنددوم ماده 433 ق.م مقرر کرده است که فرض بر این است که طرفین«قیمت بازار در مکان و زمانی را قصد کرده اند که تسلیم مبیع به مشتری در آن مکان وزمان لازم است» بر اساس مقررات دیگرمکان تسلیم مبیع جایی است که طرفین برآن توافق کرده اند و اگرتوافق نکرده اند، جایی است که مبیع (اگر معین است) هنگام بیع آنجا بوده است. درسایر انواع مبیع محل تسلیم، اقامتگاه بایع یا مرکزعملیات او در هنگامی است که تسلیم مبیع بر او لازم است(ماده347ق.م مصر).و زمان تسلیم، تاریخی است که مورد توافق طرفین است ودرصورت عدم توافق برتاریخ معین به مجرد انعقاد بیع تسلیم مبیع لازم می‌شود(ماده1/346ق.م مصر).

مثلأ اگر شخصی یک تن جو به نرخ بازار فروخته وقرار است تحویل کالا در ماه اکتبر انجام شود، مفروض آنست که طرفین قصد کرده‌اند ثمن معادل قیمت گندم دربورس اسکندریه در ماه اکتبر باشد. اگر محل تسلیم شهرکفرزیات است، قیمت بازار همان شهر هم ملاک عمل است و اگر محل تحویل کالا روستایی کوچک است که بازار مشخصی ندارد باید برای تعیین ثمن به بازار مکانی مراجعه کنند که عرفاً قیمتهای آن در دیگر بازارها رعایت می‌شود .وعرف اقتضا می کند که قیمتهای نزدیکترین بازار،قیمتهای مورد توجه باشد و همه این احکام در بند دوم ماده423ق.م مصر که از ماده 453 ق.م آلمان  اتخاذ شده، ذکر شده است.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهمیت و اهداف تحقیق

امروزه ضرورت قابل تعديل بودن قرارداد ، با توجه به تغيير اوضاع و احوال آن هنگام انعقاد تا زمان اجرا موجب رواج معاملات با ثمن شناور مخصوصاً در معاملات كلان و مستمر يا در  حد بين المللي شده است كه علي الظاهر فقه شيعه و حقوق ما در خصوص صحت اين عقود ترديد دارد . اين تعارض بين نياز ها و ضرورتهاي جامعه ي اقتصادي با موضع نظام حقوقي ما عملاً موجب اختلافات و شكل گيري دعاوي عديده، در نهايت سر گرداني نظام قضايي ما است ، كه پيدا كردن راهكار هايي براي تعامل و حل اين اختلافات بين جامعه ي اقتصادي و نظام حقوقي ما موضوعي بسيار مهم بود كه محرك در انتخاب موضوع اين پايان نامه گرديد تا بتوانیم به اهداف ذیل دست یابیم:

– ارائه ي راه حل براي ارتفاع معضل حقوقي در مورد اعتبار اين قرارداد ها

– ارائه ي معياري به جامعه حقوقي و تجاري براي صحت اين نوع از قراردادها

– رفع كاستي هاي حقوق موضوعه در مورد اين مساله

92