پايان نامه بررسی راهکارهای علمی به قضات محاکم و وکلا و مشاوران حقوقی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اعاده دادرسی (مبانی نظری و رویکرد نظام کیفری ایران)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

طریقه تصحیحی

اگر رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم زند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی نامند[1].

شکایت از رأی علی‌الاصول، باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود که در این صورت رأی اصلاحی نامیده می‌شود[2].

با توجه به تعاریف مذکور طریقه‌ای تصحیحی تلقی می‌گردد که دارای   وصف ذیل باشد:

اولاً: موجب طرح دعوی در محکمه عالی‌تر از حیث درجه شود. ثانیاً: محکمه مرجوع‌الیه حق تصحیح یعنی ورود در ماهیت امور داشته باشد؛ یعنی محکمه دارای   صلاحیت رسیدگی ماهوی باشد.

با توجه به شرایط و ویژگی طریقه تصحیحی در اعاده دادرسی، به جهت اینکه دیوان عالی کشور رسیدگی ماهیتی نمی‌نماید و وارد ماهیت قضیه نمی‌شود هر چند شعبه هم عرض رسیدگی ماهیتی می‌کند و دیوان عالی کشور فقط اجازه اعاده دادرسی را می‌دهد فلذا درخواست اعاده دادرسی فاقد چنین اثری می‌باشد.

2-9- موضوع اعاده دادرسی

اعاده دادرسی یکی از طرق فوق‌العاده اعتراض بر احکام می‌باشد و صرفاً می‌توان نسبت به احکامی که قطعیت یافته در موارد بسیار خاص و استثنائی با استناد به این تأسیس حقوقی به استناد موارد احصاء شده در قانون درخواست اعاده دادرسی را مطرح نمود. در خصوص اینکه منظور قانون‌گذار از حکم قطعی آیا حکم محکومیت می‌باشد یا برائت، به نظر می‌رسد با توجه به صراحت قانون در استناد به طریقه عادی یا سنتی اعاده دادرسی صرفاً نسبت احکام محکومیت قطعیت می‌توان چنین درخواست را با رعایت تشریفات مقرر قانون مطرح نمود. بطوری‌که این موضوع از سوی اساتید آئین دادرسی و برخی حقوق‌دانان صاحب‌نظر مورد تأیید قرار گرفته: «….تقاضای اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام محکومیت پذیرفته می‌شود و نسبت به احکام برائتی که قطعی گردیده‌اند نمی‌توان تقاضای اعاده دادرسی کرد».[3]

یکی از حقوق‌دانان در خصوص موضوع مذکور اظهار داشتند: «در حال حاضر کلیه احکام قطعی کیفری صرف‌نظر از میزان و نوع مجازات در صورت وجود یکی از جهات قابل اعاده دادرسی هستند»[4]. همچنین در نظر دیگری که ارائه گردید بیان شده است: «فقط از احکام محکومیت می‌توان تقاضای اعاده دادرسی نموده». بنابراین حکم برائت قابل اعاده دادرسی نیست این امر در واقع تأکید بر اصل برائت است و در جهت استدلال خویش به ماده 23 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری استناد نموده‌اند ماده 23 قانون مذکور نیز صراحت دارد: «درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری در موارد زیر به سود کسی که به علت ارتکاب جرم از درجه جنحه با جنایت محکوم گردیده، پذیرفته می‌شود. اعم از اینکه حکم مذکور به موقع اجرا گذاشته شده یا نشده باشد».[5]

اگر چه برخی دیگر از حقوق‌دانان به صراحت بیان نداشته‌اند که اعاده دادرسی در امور کیفری مختص احکام محکومیت قطعیت یافته است. اما با بیان شرایط و ویژگی‌های این تأسیس حقوقی بطور ضمنی اظهار داشتند احکام محکومیت قطعی قابلیت درخواست اعاده دادرسی را دارند. استدلال ایشان بدین شرح می‌باشد: «دو مورد از مهمترین ویژگی اعاده دادرسی این است که مانع اجرای مجازات موضوع حکم، در چنین فرضی محکوم‌علیه می‌تواند از طریق اعاده دادرسی و اثبات بی گناهی خود، از تحمل مجازات‌های تکمیلی و تبعی رهایی یافته و با رفع انگ محکومیت از خود حیثیت از دست رفته خویش را در جامعه بازیابد و در صورت امکان، خسارات ناشی از اجرای مجازات ناروا را مطالبه نماید».[6]

[1]. متین دفتری، احمد، منبع پیشین، ص 98

[2].  شمس، عبدالله، منبع پیشین، ص 284

[3].  محمدعلی، هدایتی، منبع پیشین، ص167

[4].  جوزی، امیرجمشید، منبع پیشین، ص114

[5].  اعتدال، محمد، آئین دادرسی در امور کیفری در نظام نوین قضائی ایران، چ اول، انتشارات نوید، شیراز ،1377، ص 198

[6].  خالقی، علی، منبع پیشین، ص391

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

در این تحقیق به سؤالات ذیل متناسب با موضوع مورد بحث در حد امکان و بضائت علمی با توجه به تحقیقات انجام شده از منابع موجود پاسخ داده می‌شود که سؤالات اصلی تحقیق به شرح زیر می‌باشد:

  • آیا پذیرش اعاده دادرسی در نظام کیفری ایران اصل است یا استثناء؟
  • آیا تصویب ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1385 احکام و مبانی اعاده دادرسی را تغییر داده است؟

1-5- اهداف تحقیق

1- تبیین جایگاه اعاده دادرسی در نظام کیفری ایران

2- ارائه راهکارهای علمی به قضات محاکم و وکلا و مشاوران حقوقی

Author: 92