دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  اعاده عملیات اجرایی حکم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوّم ـ اعاده عمليات اجرايي که علاوه بر محکوم عليه از جانب ديگران نيز قابل اجرا است.

در تقسيم بندي احکام از حيث شيوة اجرا سومين دسته از اين احکام که فقط توسط دکتر شمس صورت گرفته احکامي هستند که اجراي آنها مستلزم انجام عملي است که از ناحيه ديگري غير از محکوم عليه امکان پذير است. آقاي الف محکوم شده اند يک ساختماني را براي من بسازند قرارداد کرده اند که من اين ساختمان را با فلان مشخصات براي شما مي سازم اما او به تعهد خود عمل نکرد و ساختمان را نساخت. محکوم له دادخواست به الزام انجام تعهد داد و دادگاه هم ايشان را محکوم به انجام عمل مورد نظر کردند که بايد ساختمان مورد نظر را بسازي. حال اگر محکوم عليه ساختمان مورد تعهد را ساخت و به حکم دادگاه عمل نمود ولي بعد از مدّتي حکم مورد نظر فسخ يا نقض مي گردد و حال عمليات اجرايي به حالت پيش از اجرا برمي گردد. به نظر دکتر شمس با توجه به ماده 47 قانون اجراي احکام مدني مبلغ ساختمان را، يعني تمام خرج ها و هزينه هايي را که متحمل شده است را از آن کسي که الان محکوم شده مي گيرند و به کسي مي دهند که پيروز شده است. زيرا ماده 47 قانون اين گونه خواسته است که اگر عملي از ناحيه شخص غير محکوم عليه قابل اجرا باشد 2 راه حل وجود دارد:

1) تحت نظر دايره اجرا متعهد آن را انجام و سپس هزينه هاي آن را مطالبه کند.

2) قبل از انجام تعهد صورت هزينه هايي را که ممکن است به او وارد شود به دايره اجرا اعلام و پس از وصول آنها، تعهد را به جا آورد. اينکه اختيار انتخاب يکي از دو روش با دايره اجراست يا با محکوم له، به نظر مي رسد اين امر از اختيارات محکوم له مي باشد و دايره اجرا و حتي دادگاه نمي توانند محکوم له را به انتخاب يکي از دو روش ملزم نمايد. به هر حال چه اين که محکوم له روش اول يا دوم را انتخاب کند، دايره اجرا پس از اعلام هزينه ها بايد پرونده اجرايي را به دادگاه ارسال کند تا دادگاه با تحقيقات لازم به طريق مقتضي ميزان آنها را معين و دستور وصول از محکوم عليه صادر کند.

ماده 47 قانون اجراي احکام در صدر ناظر به تعهدات قابل اجرا توسط ديگري است. ماده 34 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا نيز در خصوص مورد حکم مشابه دارد. در اين ماده مقرر داشته است «در موردي که اجرائيه براي انجام تعهدي از قبيل: تعمير بناء قنات يا تکميل ساختمان، يا بناي جديد، يا غرس اشجار و امثال آن، صادر شده و متعهد پس از ابلاغ اجرائيه اقدام به انجام آن ننمايد اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد يا پرداخت هزينه هاي لازم براي انجام آن مي نمايد. اگر متعهد اقدام نکند متعهدله
مي تواند با اطلاع اداره ثبت به هزينه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر کيفيت انجام تعهد يا تعيين ميزان هزينه آن محتاج به نظر کارشناس باشد اداره ثبت يک نفر کارشناس رسمي براي تعيين کيفيت انجام تعهد يا هزينه آن تعيين خواهد کرد» حال اگر تعهد انجام شود بعد از مدتي حکم فسخ يا نقض گردد از طريق فرجام و يا اعاده دادرسي و غيره، حکم به حالت مثل آن اعاده مي گردد يعني تمام هزينه ها و خرج هايي را که صورت گرفته را محاسبه و به کسي که پيروز ميدان است مي دهيم. در اين مورد هيچ مشکلي پيش
نمي آيد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق:

آنچه که انگيزه اصلي در نگارش تحقيق حاضر گرديده، فقدان قوانين و کتب از يک سو و ابهام در رويه قضايي از سوي ديگر بود. رويه قضايي هنگام برخورد با موضوع اعاده عمليات اجرايي حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل مي نمايد که در کمتر موردي نمونه آن ديده مي شود. پرونده هاي متعددي در اجراي احکام مجمع قضايي وجود دارد که به دليل ابهام و سردرگمي ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسديه است. هدف اصلي تحقيق مورد نظر معرفي رويه جاري و نقد و بررسي رويه حاکم در اجراي احکام مي باشد.

و) سؤالات تحقيق:

در خصوص موضوع اعاده عمليات اجرايي به وضع سابق چند سؤال مطرح گرديده است که يافتن پاسخ اين سؤال ها انگيزه اصلي نگارش متن حاضر گرديده است. اولين سؤالي که در باب اين موضوع متبادر به ذهن مي گردد حدود و اختيارات دادگاهي است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر مي نمايد. آيا اين دادگاه بدون هيچ گونه محدوديتي مي تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟

در خصوص اينکه مالي که از طريق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عمليات اجرايي از يد محکوم له، خارج شده باشد. آيا عين مال در دست هر شخصي که باشد مي بايست عيناً مسترد شود؟ در صورتي که عين مال با حقوق شخص ثالث مغاير باشد مسئوليت با اشخاص ثالث است يا اعاده به وضع سابق به معناي حقيقي است؟

سؤال آخر اينکه غيرممکن بودن «استرداد عين مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسير دارد؟ آيا منظور قانونگذار از غير ممکن بودن استرداد عين مال، تلف مال است؟ آيا مي توان آنرا به صورت موسع تفسير نمود؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق