دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 وضعیت فقهی وحقوقی شروط ضمن عقد نکاح

قسمتی از متن پایان نامه :

 

نقد وبررسی شرط تنصیف دارایی

نقدی که بر این شرط وارد است آنکه در اكثر موارد، شرط انتقال نصف دارایی به سه دلیل اجرا نمیشود:

الف- عدم مطالبه زنان: عدم مطالبه شرط به دو جهت اسـت: گـاه زوج فاقـد دارایـی است و گاه تشریح مشكلاتی كه در اجرای شرط است، از سوی قاضی یا واحد ارشاد و معاضدت قضایی، موجب انصراف زوجه از شرط می‌شود.

ب- مشكلات اجرایی شـرط انتقـال تـا نـصف دارایـی و سـهولت رسـیدگی بـه مطالبـه اجرت المثل به جای آن: توضیح اینكه برای اجرای شرط انتقال تا نصف دارایـی، چنانچـه زوج به اموال خود اقرار نكند، دادگاه باید بـا راهنمـایی زوجـه و اسـتعلامات مختلـف از مراجع ثبتی، اداره شماره گذاری راهنمایی و رانندگی و … به عمل آورد و شناسایی اموال منقول مثل اثاث خانه یا املاك ثبت نشده با مشكل بیشتری روبه‌رو است.

ج- انصراف مردان از دعوی طلاق در صورت مطالبه اجـرای شـرط انتقـال تـا نـصف دارایی از ناحیه زوجه. (دژخواه، لیلا، 1386، ص139)

2-در شرط تنصیف دارایی قید شده است كه، تنهـا درصـورتی نـصف امـوال بـه زن میرسد كه در خواست طلاق از جانب زن نباشـد؛ ایـن درحـالی اسـت كـه زنـی كـه سال‌ها با زحمت، صرفه جویی و قناعت یا احیاناً كارخـارج از منـزل، درآمـدی كـسب كرده یا منجر به جمع آوری مبالغ زیادی برای زندگی مشترك شده است و این مبـالغ را نیز صرف تأمین رفاه و آسایش همسر و فرزندانش كرده است؛ زمانی كه همـسر وی به دلیل بدرفتاری با او یا به دلایل دیگری همچون تصمیم مرد برای تجدید فراش و … روبه رو میشود و كارد به استخوانش می‌رسد تاجاییكه نمیتواند به زنـدگی مـشترك ادامه دهد و تقاضای طلاق می‌كند، دیگر نمیتواند از نصف اموالی كه خود در تهیـه و تأمین آن نقش داشته است، به دلیل آنكه خود متقاضی طلاق است، بهره منـد شـود و این با عدالت سازگار نیست. (جعفری لنگرودی ،1385،ص337)

3- رسیدگی به خواسته زوجه درخصوص شرط، با توجه به مراحل آن مستلزم زمـان طولانی است. از قبیل معرفی اموال زوج توسط زوجه، دفـاع احتمـالی زوج مبنـی بـر انتقال اموال به دیگران با وجود داراییهای منفی، ارجـاع امـر بـه كارشـناس ، تعیـین معادل دارایی، حق اعتراض به نظر كارشناسی برای طرفین و … موجب اطاله دادرسی است. این امور غالباً دعوای اصلی «طلاق» را از مسیر اصلی خود خارج میكند.

ایرادهای دیگری نیز بر این شرط وارد است؛

1-مبهم و نامعلوم بودن موضوع شــرط؛ میزان دارایی زوج حین طلاق، در هنگام اشتراط مشخص نیست و زوجین نسبت به میزان دارایی كه زوج در آینده كسب خواهد كرد، جاهل می‌باشند.

2-عـدم موضوع شــرط، حین نــكاح؛ دارایی موضوع تعهــد زوج، وجود خارجی ندارد؛ لذا شرط باطل است.

3-عدم تعیین ســهم قابل انتقال به زوجه؛ قاضی مبســوط الید است كه تا پنجــاه درصد را تعیین نماید تا زوج به زوجه منتقل كند. این امر باعث میشــود، سلایق مختلف اعمال گردد و زمینه تشتت آرای محاكم فراهم شود. (امیر محمدی، 1392،ص119)

2-1-3-1- مواردی که زن می تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید

در این مبحث ابتدا به ذکر شرایط جریان بندهای دوازده گانه صدور اجازه طلاق خواهیم پرداخت و پس از آن بندهایی دوازده گانه را به صورت تحلیلی مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.

2-1-3-2- شرایط جریان بندهای دوازده گانه صدور اجازه طلاق

در این گفتار از پایان نامه به شرایط بندهای دوازده گانه صدور اجازه طلاق توسط زن اشاره خواهیم داشت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش را می توان از دو حیث تئوریک و کاربردی مورد تحلیل قرار داد. از حیث تئوریک گستری دامنه علمی موضوع مهمترین هدف از انجام این پژوهش می باشد. زیرا با وجود اینکه گذشتگان نیز در مورد آن نوشته اند اما گستره موضوع به حدی است که نیاز به تحلیل های عمیق تری دارد. از حیث عملی نیز با توجه به آنکه نکاح یکی از بیشترین موارد مطروحه در دادرسی است می تواند این موضوع بسیاری از چالشها را در این حوزه رفع نماید.

-سوالات تحقیق

1-آیا شروط ضمن عقد نکاح میتواند نابرابری حقوقی زوجه را در برابر زوج در عقد ازدواج جبران نماید؟

2-آیا قید شرط تنصیف دارایی در ضمن عقد نکاح توانسته مشکلات مالی زوجه را بر طرف نماید؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق