پايان نامه بررسی آثار مالکیت انسان بر اعضای بدن ومحدوده تصرفات او

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی مالیت ومالکیت اعضای بدن انسان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

4 دلیل چهارم: انسان علت قریب برای زنده ماندن اعضای بدن است.

برخی بر این باورند که : هر چند انسان مالک تکوینی و بالذات اعضای بدن خود نیست ، (چون خالق آن ها نبوده است)، ولی چون علت قریب برای زنده ماندن آن هاست  پس مالکیتی شبیه مالکیت تکوینی دارد و این مالکیت منشاء می شود که مالکیت اعتباری نیز داشته باشد. از این رو ، حتی عنوان بیع بر آن را ، چه قبل از قطع عضو و چه پس از آن صادق می دانند. و در تایید این مدعا چنین استدلال می کنند که :

(وجه امیه التکوینیه او شبهها ان النفس عله قریبه  لحیاه البدن ، و لو لا الحیاه لتلاشی البدن کما هو محسوس ، فهی عله لوجود البدن ، و کل عله موجده مالکه لمعلولها تکویناً)[1] یعنی ، وجه مالکیت تکوینی یا شبیه ملکیت انسان بر اعضا ی بدن این است که ، نفس علت نزدیک در حیات فرد است و اگر حیات وجود نداشته باشد بدن متلاشی می گردد، پس نفس علت وجود بدن است و هر علت به وجود آورنده ، تکویناً مالک معلول خود می باشد. پس چون نفس انسان علت قریب برای زنده ماندن اعضای بدن است ، از این رو ، بر آن مالکیت دارد.

1-5-4-5 دلیل پنجم: مالکیت انسان بر بدن خود مالکیت شرعی است و انسان بر خود ولایت دارد.

برخی نیز مالکیت انسان بر اعضای بدن خود را شرعی دانسته و گفته اند :

((لا ینبغی الریب فی ان الشرع المقدس قد جعل امر اعضا ء الانسان بیده . و جعل له حق اخذ التصمیم بالنسبه الیها ، فهو ذو حق فیها یجب رعایته و لا یصح رعایته و لا یصح التصرف فیها الا باذنه و رضاه))

یعنی: سزاوار نیست در اینکه شرع مقدس امر اعضا ی انسان را به دست خودش قرار داده و برای او حق تصمیم گیری نسبت به اعضا ی خود مقرر کرده ، شک شود. پس انسان در اعضای بدن خود داری حقی است که رعایت آن واجب است و تصرف در اعضای بدن بدون اذن و رضایت او صحیح نیست. از جمله دلایلی که در اثبات وجود ولایت انسان بر اعضا ی بدنش بدان استناد می نمایند ، قاعده ( الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم) است که در زیر به بیان اجمالی این قاعده فقهی می پردازیم.

این قاعده که از آن به عنوان قاعده تسلیط یاد می کنند از جمه مهم ترین قواعد فقهی بوده که تبیین کننده جایگاه مال و مالکیت در حقوق اسلامی می باشد. مفاد این قاعده این است که هر مالکی نسبت به مال خود تسلط داشته و می تواند هر گونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی در آن بنماید و هیچ شخصی نمی تواند او را بدون مجوز شرعی از تصرفاتش منع نماید. به عبارت بهتر به موجب این قاعده ، اصل بر آن است که همه گونه تصرفات برای مالک مجاز است مگر اینکه به موجب دلیل شرعی خلاف آن ثابت شود.

این قاعده از جمه قواعدی است که بر اساس چهار منبع فقه شیعه دارای مستندات قابل توجه می باشد اما در اینجا صرفاً به بیان برخی از دلایل قرآنی و روایی آن می پردازیم.

[1] .محسنی،همان،ص 214.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) سوالات تحقیق

1- آیا اعضای بدن انسان مالیت دارد؟

2- آیا انسان دارای حق مالکیت براعضای بدن خود می باشد؟

3- آیا امکان معامله اعضای بدن انسان زنده و مرده وجود دارد؟

د ) اهداف تحقیق

لازم است اشاره شود که موضوعی مانندمالکیت اعضاء و اهدای عضو ، علاوه بر اجازه مراجع دینی و قانونی و پزشکی ، نیازمند یک آگاهی مسئولانه و مقبولیت مردمی و فرهنگی و اجتماعی نیز  می باشد . اقتضای شکل گیری  چنین باوری این است که :

1- تلاش کنیم تمام توهمات روانی و غیر روانی موجود در بین خودمان را از بین ببریم. ممکن است چیزهایی به دین نسبت داده شود که نگذارد انسان وصیت کند که بعد از مرگش اعضای بدن او به افراد نیازمند داده شود.

2- تاکید روی صدقه جاری با عمل به فرمایش پیامبر گرامی اسلام(ص) که فرمود : « فرد می میرد ، مگر به سه چیز ، علمی از خود به جای بگذارد که مفید واقع شود  و فرزند صالحی که برای او دعا نماید و صدقه  جاری از خود به جای بگذارد »  باید برای گسترش مفهوم صدقه جاری کوشش شود تا اهدای عضو را نیز در بر بگیرد و اهدای عضو  نیز صدقه ی جاریه در نظر گرفته شود .

3- فراگیر ساختن اهدای عضو ، بطوری که تحت عنوان آیه « من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا »

( مائده :32 ) قرار بگیرد .

4- همین طور امیدواریم که ایده ها و طرح های فقهی نیز الهام بخش و پیگیرانه باشند . زیرا توجه به مصالح انسان و مدارای با او احیای وی در راس اولویت پژوهش های فقهی قرار دارد و می تواند از زوایای گوناگون جسمی و معنوی ، فردی و اجتماعی به موضوع نگاه کند . از سوی دیگر پژوهش های فقهی با مجموعه های اخلاقی که در اختیار دارد در بسیاری از موارد حرکت علم را ضابطه مند سازد .

Author: 92