دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  اعاده عملیات اجرایی حکم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار اوّل ـ شيوه اجراي احکامي که علاوه بر محکوم عليه از جانب ديگران هم ميسّر است.

همان طور که در ماده 47 قانون اجرايي احکام مقرر شد «هرگاه محکوم به انجام عمل معيني باشد و محکوم عليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص ديگري ممکن باشد» ممکن است محکوم عليه از اجراي حکم دادگاه خودداري کند. به عبارت ديگر آنچه را که دادگاه از او خواسته است به جا نياورد. به عنوان مثال دادگاه خوانده را محکوم نموده است بناي نيمه کاره اي را که تعهد به انجام عمليات ساختماني آن نموده به اتمام برساند يا از دستگاه هاي حرارتي و تهويه ساختمان رفع عيب کند يا با پرداخت بدهي خود به بانک از ملک فک رهن کند در تمام اين امور و موارد مشابه اگر محکوم عليه از انجام تکليف مقرر خودداري کند مطابق ماده 47 قانون اجراي احكام مدني محکوم له مي تواند تکليف را توسط شخص ديگري به جا آورد و هزينه آن را مطالبه کند. مطالبه هزينه در اين موارد مستلزم طرح دعوي نخواهد بود. چرا که در اين ماده مقرر شده است دادگاه با تخفيفات لازم ميزان هزينه را مشخص و مثل محکوم به نقدي، آن را از محکوم عليه وصول مي کند در صورتي که محکوم عليه مالي براي پرداخت اين هزينه ها نداشته باشد امکان اعمال ماده 2 قانون نحوه ي اجراي محکوميت هاي مالي نخواهد بود. زيرا در اين مورد هزينه ها حکمي صادر نشده است تا مشمول ماده 2 قانون مذکور باشد. تنها راه حل براي امکان اجراي ماده 2 آن است که محکوم له براي مطالبه اين هزينه ها جداگانه طرح دعوي نمايد تا پس از صدور حکم و قطعيت آن بتواند از امتيازهاي مذکور استفاده کند. ماده 47 قانون اجراي احكام مدني جامع نمي باشد. زيرا ممکن است محکوميت خوانده به عملي باشد که نه تنها خود آن را انجام نمي دهد بلکه ديگري هم به اعتبار موقعيت و وضعيت خاص نوع محکوميت نتواند آن را به جا آورد به عنوان مثال از منزل خوانده به منزل خواهان رطوبت وارد و موجب خسارت شده است. دادگاه حکم به محکوميت خوانده به رفع رطوبت صادر نموده است بديهي است رفع رطوبت مستلزم اقداماتي در منزل خوانده است. در اين جا اگر خوانده حکم دادگاه را اجرا نکند چگونه محکوم له مي تواند آن را توسط ديگري به جا آورد؟ ماده 47 در اين مورد کارساز نيست مگر اينکه بگوييم محکوم له با مراجعه به دايره اجرا از آن مرجع تقاضا مي کند. ترتيبات ورود به منزل محکوم عليه را با اخذ نمايندگي از دادستان و مباشرت مأمورين انتظامي مهيا و فراهم نمايد و اصل لازم الاجرا بودن حکم دادگاه نيز همين اقدام را ايجاب مي نمايد و به نظر مي رسد صحيح نيز همين است. حال اگر امکان انجام تعهد توسط شخص محکوم له فراهم باشد، آيا او اجازه خواهد داشت اين تعهد را انجام دهد يا خير؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق:

آنچه که انگيزه اصلي در نگارش تحقيق حاضر گرديده، فقدان قوانين و کتب از يک سو و ابهام در رويه قضايي از سوي ديگر بود. رويه قضايي هنگام برخورد با موضوع اعاده عمليات اجرايي حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل مي نمايد که در کمتر موردي نمونه آن ديده مي شود. پرونده هاي متعددي در اجراي احکام مجمع قضايي وجود دارد که به دليل ابهام و سردرگمي ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسديه است. هدف اصلي تحقيق مورد نظر معرفي رويه جاري و نقد و بررسي رويه حاکم در اجراي احکام مي باشد.

و) سؤالات تحقيق:

در خصوص موضوع اعاده عمليات اجرايي به وضع سابق چند سؤال مطرح گرديده است که يافتن پاسخ اين سؤال ها انگيزه اصلي نگارش متن حاضر گرديده است. اولين سؤالي که در باب اين موضوع متبادر به ذهن مي گردد حدود و اختيارات دادگاهي است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر مي نمايد. آيا اين دادگاه بدون هيچ گونه محدوديتي مي تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟

در خصوص اينکه مالي که از طريق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عمليات اجرايي از يد محکوم له، خارج شده باشد. آيا عين مال در دست هر شخصي که باشد مي بايست عيناً مسترد شود؟ در صورتي که عين مال با حقوق شخص ثالث مغاير باشد مسئوليت با اشخاص ثالث است يا اعاده به وضع سابق به معناي حقيقي است؟

سؤال آخر اينکه غيرممکن بودن «استرداد عين مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسير دارد؟ آيا منظور قانونگذار از غير ممکن بودن استرداد عين مال، تلف مال است؟ آيا مي توان آنرا به صورت موسع تفسير نمود؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق