دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی حقوقی کارآمدی وثایق تضمینات در وصول مطالبات بانک 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اموال غیر منقول

اشیائی هستند که از محلی به محل دیگر نتوان منتقل کرد. قانون مدنی اموال غیر منقول را به چهار دسته تقسیم کرده است:

الف: اشیائیکه ذاتا غیر منقول هستند.

ب- اموالیکه به واسطه عمل انسان غیر منقول هستند

ج- اموالیکه در حکم غیرمنقول هستند

د- اموالی که تابع غیر منقول هستند.[1]

 

1-2-1-2 املاک داخل شهری:

این نوع اموال به املاکی اطلاق می شود که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است. (ماده2 قانون زمین شهری مصوب 1368 و اصلاحیه های بعدی)، یا دارای سند ثبتی هستند و یا از طریق قولنامه (مبایعه نامه) عادی مورد شناسایی و معامله قرار می گیرند ممکن است دارای کاربری های مسکونی یا تجاری یا خدماتی و یا اداری بوده و یا دارای کاربریهای مختلط مانند تجاری مسکونی یا تجاری اداری و غیره باشند، این نوع اموال به دلیل سهل البیع بودن مورد توجه بانک ها قراقر گرفته به طوری که اکثر بانک ها این نوع املاک را به عنوان وثیقه قبول می نمایند و با توجه به نوع کاربری املاک، درصد ریسک پیری نیز توسط بانک ها تعیین می شود و روش کار بانک ها در نحوه قبول این نوع وثایق متفاوت است مثلا در ملک دارای کاربری مسکونی، بعضی بانک ها صد در صد ارزش ملک را به عنوان وثیقه قبول می نمایند اما بعضی دیگر نود درصد ارزش آن را، و چون اکثر شهر های ایران دارای سابقه ثبتی هستند بانک ها به منظور جلوگیری از ورود خسارت به بانک از قبول املاک داراری اسناد قولنامه ای به عنوان وثیقه خودداری می کنند و از آنجا که تعدادی صاحبان یا متصرفین املاک با کاربری تجاری دارای امتیاز سرقفلی یا حق کسب و پیشه یا تجارت در مغازه و محل تجارت خود هستند معمولا بانک ها ارزش سرقفلی یا حق کسب و پیشه یا تجارت این نوع املاک را به عنوان وثیقه قبول نمی نمایند چرا که این حقوق با سند عادی نیز قابل انتقال به غیر بوده و بانک ها نمی توانند نظارت و ککنترل لازم را در این خصوص به عمل آورند بنابراین ناگزیر هستند علاوه بر اینکه ارزش این امتیازات را در زمان برآورد قیمت ملک معرفی شده از کل قیمت ملک کسر نمایند در قرارداد رهنی تنظیمی، حق انتقال عین یا منافع را نیز از مالک یا دارنده منافع سلب می کنند و از عدم انتقال منافع به غیر از جمله حقوق سرقفلی و غیره اطمینان خاطر به دست می آورند.

 

2-2-1-2 املاک روستایی

این املاک دو قسم هستند قسم اول املاک مسکونی روستایی هستند که معمولا از طرف بنیاد مسکن شهرهای متبوعه بنام این املاک سند ثبتی درخواست شد و اداره ثبت محل اسناد مالکیت ششدانگ بنام هر یک از مالکین املاک صادر کرده و نظارت بر این نوع املاک با بنیاد مسکن شهرستان مربوطه است. قسم دوم زمینهای زراعی که دارای سبق زراعی مشاعی در محدوده روستای مربوطه بوده وئظارت براین نوع املاک باتوجه به نوع کاربری مربوط  (زراعی بودن) با امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی است که هر دو قسم از املاک مورد نظر از نظر مققرات قانونی و با توجه به عین بودن، قابلیت ترهین را دارند لذا از آنجا که علاوه بر قابل ترهین بودن وثایق ملکی، سهل البیع بودن آن نیز از نظر عرف بانکداری ملاک عمل می باشد و املاک مذکور بنابر دلایلی سهل البیع نبوده و در این صورت از نظر اجتماعی و اقتصادی برای بانک ها مقرون به صرفه نمی باشد، لذا ترهین این نوع وثایق به عنوان تضمین تسهیلات توصیه نمی شود.

[1] حسن امامی، حقوق مدنی، پیشین، ص24

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

مهمترین اهداف اجرای این تحقیق بدین شرح است:

شناخت نقاط ضعف و قوت قوانین جاری در خصوص وثایق تسهیلات بانکی به منظور استفاده در قانونگذاری های آتی

دستیابی به روشهای بهتر برای اخذ وثایق و یا به موقع اجرا گذاردن تضمینات به منظور استفاده در جهت کاهش میزان مطالبات معوق بانکی

شناخت موانع قانونی موجود بر سر راه وصول مطالبات و بموقع اجرا گذاردن وثایق بانکی

شناسایی میزان نقش و کارکرد تضمینات بانکی در وصول مطالبات

دسته‌ها: پایان نامه حقوق