دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

حکم و انواع آن

1-4-1. تعریف حکم:

درتعریف حکم ابن منظور می گوید: الحکم، العلم و الفقه . قال ا… تعالي : « و آتَیناهُ الحُكمَ صَبيّا »أي علماً و فقهاً[1] و سپس در ادامه تعريف خود مي آورد الحكم، العلم و الفقه و القضاء بالعدل كه بهترين شاهد براي اين معنا آيه شريفه قرآن است؛ « وَ إذا حَكَمتُم بَينَ النّاسِ أن تَحكُمُوا بِالعَدلِ»[2] صاحب المنجد كلمه حكم را با چهار حرف متعدي نموده و مي نويسد: حَكَمَ _ُ حكماً و حُكُومَه بِالأمرِ و لِلرّجُلِ أو عَلَيه وَ بَينَهُم : قَضي و فَصَلَ يعني حكم اگر با حروف جر باء، لام، علي يا بين بكار رود به معناي قضاوت و فصل خصومت نمودن است.[3] راغب اصفهاني نيز در تعريف حكم مي گويد: والحكم بالشيء أن تقضي بأنه كذا أو ليس بكذا سواء ألزمت ذلك غرك أم لم تغرمه قال الله تعالي : « وَ إذا حَكَمتُم بَينَ النّاسِ أن تَحكُمُوا بِالعَدلِ يَحكُم به ذَواعَدلٍ مِنكُم »[4] هر چند كه معني حكم را با ذكر شواهدي « منع » معرفي مي كند. علامه سيد محمد حسين طباطبائي نیز در تفسير الميزان در تعريف حكم می نویسند: « ماده حکم دلالت دارد بر اتقان و استحکامی که در هر چیزی وجود داشته باشد اجزائش از تلاشی و تفرقه محفوظ است، خلاصه هر موجودی که از روی حکمت بوجود آمده باشد اجزائش متلاشی نگشته و در نتیجه اثرش ضعیف و نیرویش درهم شکسته نمی شود. این است همان معنای جامعی که برگشت جمیع مشتقات این ماده از قبیل احکام و تحکیم و حکمت و حکومت و… به آن است. » [5]

شیخ انصاری می فرماید: « فی تعریف الحکم بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال العباد المکلفین »[6]

در تعريف اصطلاحي حكم غزالي اينگونه بيان مي كند: «ففی البحث عن حقیقه الحکم، فی نفسه یتبین أنه عباره عن خطاب الشارع و لیس وصفا للفعل، لاحسن و لاقبح و لامدخل للعقل فیه…»[7]حكم عبارت است از خطاب شرعي كه به افعال مكلفين تعلق مي گيرد. اما تعريف غزالي صحيح نيست زيرا در اين تعريف كلمه خطاب که به عنوان جنس اخذ شده است شامل حکم در مرحله جعل نمي شود بلكه فقط مراحل سه گانه بعدي صدور حكم يعني تبليغ، وصول و فعليت يا تنجز را در بر مي گيرد علاوه بر اينكه شامل بعضي از احكام وضعيه كه منتزع از احكام تكليفيه مي باشد مثل شرطيت، مانعيت، سببيت و… نيز نمي‌شود پس با اين اوصاف اولين اشكال تعریف غزالي اين است كه جامع افراد نمي باشد يعني حكم در مرحله جعل واحكام وضعيه منتزعه از احكام تكليفيه را ،‌كه مسلماً از افراد حكم مي باشند در بر نمي گيرد.[8]

[1] – ابن منظور، لسان العرب ،پیشین، ج 3، ص 270.

[2] – سوره نساء، آیه 58.

[3] – معلوف، لوئیس، المنجد في اللغه، ص 146.

[4] – اصفهاني، راغب، معجم مفردات الفاظ قرآن،پیشین ، ص 126.

[5] – طباطبائی، سيد محمد حسين ، الميزان فی تفسيرالقرآن ، ترجمه سیدمحمدباقرموسوي همداني ،ج 7 ، ص 163، دارالفکر، قم، 1356.

[6] – انصاری، مرتضی،المکاسب، القضاء والشهادت، ص232،چاپ سنگی، مطبعه اطلاعات،تبریز، 1375.

[7] – غزالي، ابوحامد محمد، المستصفي من علم الاصول، ص 8 .

[8] – حكيم، سيد محمد تقي، الأصول العامه للفقه المقارن، ص 52 .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

اهداف این تحقیق عبارتند از:

  • چگونگی تأثیر قاعده مصلحت در احکام اسلامی
  • بررسی وتبیین محدوده قاعده مصلحت در حکومت اسلامی
  • تبیین لزوم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

سئوالهای تحقیق:

  • آیا احکام، اعم از اولیه و ثانویه و حکومتی تابع مصالح و مفاسد اند؟
  • آیا محتوای احکام صادره از سوی فقیه حاکم همان احکام اولی و ثانوی است؟
  • آیا فقیه حاکم، با توجه به مصلحت حکومت اسلامی می تواند احکام اولیه را موقتاً تعطیل نموده و حکم جدیدی صادر نماید؟
  • آیا ارکان حکومتی حسب مورد، موظف به رعایت عنصر مصلحت نظام و مصالح عمومی، در تصمیم گیری های خود هستند؟
  • آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشمول عنوان حکومتی است؟
دسته‌ها: پایان نامه حقوق