دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث سوم: شروط متعاقدین عقد نکاح

از جمله شروطی که طرفین عقد نکاح برای صحت عقد و لزوم آن باید دارا باشند، عقل، بلوغ، خلو زوجین از محرمات نسبی و سببی، وجوب تعیین و وجود اختیار و رضا است.

در این خصوص همه فقهای مذاهب اتفاق نظر دارند. البته مذهب حنفی عقدی که همراه با اکراه باشد را صحیح می‌داند که بعد به آن پرداخته خواهد شد[1]

مشهور فقهاى اماميّه عقيده دارند كه هرگاه صغار و مجانين شخصا عقد‌ نكاح منعقد كنند، اعم از اينكه براى خود باشد و يا آنكه از سوى ديگران وكيل باشند، نه تنها آن عقد باطل و بى‌اعتبار است، بلكه بطلان و بى‌اعتبارى الفاظ آنان را در عقود از ضروريّات و بديهيّات مذهب به شمار آورده‌اند.

صاحب جواهر در اين مورد مى‌گويد: الفاظ آنها در عقود مانند اصوات بهائم است.[2]

روايت صريحى براى مستند اين فتوا ذكر نشده، فقهاء بعضى از روايات را كه اين نكته از مدلول آنها استنباط مى‌گردد.[3]

در این خصوص ماده1064 می‌گوید:  «عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد. يعني زوجين بايد اهليت قانوني داشته باشند».[4]

به نظر می­رسد اين مادّه در مقام بيان شرايط عاقد است. عاقد اسم فاعل كلمه عقد است و منظور از عاقد كسى است كه صيغه عقد نكاح را جارى مى‌سازد و چنين كسى بايد:

1) عاقل باشد، بنابراين چنانچه شخص مجنون صيغه را جارى سازد عقد باطل است.

2) بالغ باشد، بنابراين چنانچه طفل صغيرى صيغه را جارى سازد عقد باطل است.

3) قاصد باشد، پس اگر شخصى از روى مزاح و يا در حال مستى صيغه را جارى سازد اين عقد بلااثر و باطل است.

صيغه عقد نكاح ممكن است توسط شخص زوجين جارى گردد و یا  وكالتا از سوى آنان و يا به طور فضولى توسط ديگران اجرا شود و در تمامى حالات بايد عاقد (مجرى صيغه) داراى شرائط فوق باشد.[5]

رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است. پس اگر يکي از طرفين مجبور به اکراه عقد را منعقد نموده باشد و بعد از رفع اين حالت ، عقد را اجازه کند ، صحيح است مگر اينکه اين اجبار و به اکراه به درجه اي باشد که عاقد فاقد قصد تلقي شود.

ماده1070 می‌گوید: «رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است و هر گاه مكره بعد از زوال كره عقد رااجازه كند نافذ است مگر اينكه اكراه بدرجه بوده كه عاقد فاقد قصد باشد».

در اشتراط کلیه شرایط فوق مذاهی اسلامی اتفاق نظر دارند و اختلاف بین ایشان مربوط به فروعات این موارد است که در فصل بعد به آن پرداخته خواهد شد.

[1] يصح الإكراه في الطلاق و الزواج و الرجعة و الحلف بالطلاق و الإعتاق، و يصح أيضا بالظهار و الإيلاء و الخلع على مال و إيجاب الحج و الصدقة و العفو عن العمد، و الإكراه على الإسلام، و الصلح عن دم العمد بمال و التدبير و الاستيلاء و الرضاع و اليمين و النذور و الوديعة. شیخی‌زاده، عبدالرحمن‌بن‌محمد، مجمع‌ الانهر في شرح ملتقي‌ الابحر في فروع الحنفيه للشيخ الامام ابراهيم بن محمد الحلبي ، بیروت، دار احياء التراث العربي، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۲۳۶.

[2] نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، چاپ هفتم، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت،۱۴۰۴ ه ق. ج 29، ص 143.

[3] رجوع شود به وسائل باب 4 از ابواب مقدّمات عبادات حديث 2 و نيز باب 11 از ابواب العاقله حديث 2 و 3.

[4] مراد از عاقد در این ماده طرفین نکاح (ایجاب و قبول کننده است و نه عاقد به معنای عرفی یعنی کسی که به وکالت از طرفین خطبه عقد را جاری میکند.

[5] محقق داماد، مصطفى، بررسى فقهى حقوق خانواده – نكاح و انحلال آن، نشر علوم اسلامی، تهران، ۱۳۸۴.، ص ۷۱.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

: اهداف پژوهش

در این پژوهش سعی بر ارائه گزارشی مفصل، همراه با استناد به منابع اصلی، در خصوص مواضع اشتراکی و اختلافی بین فقه حنفی و امامیه است. در این پژوهش سعی بر بررسی این مطالب در جهت یافت نقاط مشترک و نیز تبیین مواضع اختلاف، برای تبین هدف والاتر که همانا تقریب بین مذاهب اسلامی است، می‌باشد.

ج: سوالات پژوهش

۱ ـ آیا بین فقه حنفی و امامیه، در مبحث نکاح و طلاق وجه اشتراکی است؟

۲ ـ آیا بین فقه حنفی و امامیه وجه اختلافی در خصوص مبحث نکاح و طلاق وجود دارد؟

۳ ـ آیا موارد اختلافی قابلیت رسیدن به نقطه مشترک و تعیین قدر متیقن را دارند؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق