پايان نامه ارشد حقوق:موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

         

ماهیت، اصول، سابقه تقنینی، مقامات صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات

فصل اول به دو مبحث و مبحث اول به دو گفتار تقسیم شده است. در گفتار اول به تصمیمات قضایی که به دو دسته حکم و قرار تقسیم می­شود، اشاره شده است. حکم یعنی رأیی که هم در مورد ماهیت دعوی و هم قاطع دعوی است. (ماده 299 ق.آ.د.د.ع.ا.م) قرار یک نوع رأی قضایی است که تنها قاطع دعوی باشد و یا تنها راجع به ماهیت دعوی باشد یا هیچ یک از این دو شرایط را دارا نباشد.

قرار موقوفی تعقیب به عنوان یکی از قرارهای نهایی شکلی تلقی می­شود؛ به عبارت دیگر، این قرار در مواردی صادر می­شود که از نظر مرجع تحقیق، متهم به دلایل شکلی غیرمرتبط با ارتکاب عمل، غیرقابل تعقیب کیفری است؛ یعنی، مقام قضایی بدون اینکه وارد ماهیت دعوا شود و بدون اینکه در مورد گناهکار بودن یا بی­گناهی متهم صحبت کند راجع به آن اظهار نظر می­کند. صدور قرار موقوفی تعقیب در موارد توقف دعوی عمومی یا موارد سقوط مجازات صادر می­گردد. مطابق ماده 6 ق.آ.د.د.ع.ا.ک«تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی­شود، مگر در موارد زیر:

1- فوت متهم یا محکومٌ علیه در مجازات­های شخصی

2- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

3- مشمولان عفو

4- نسخ مجازات قانونی

5- اعتبار امر مختومه

6- مرور زمان در مجازات­های بازدارنده»

7- جنون متهم در زمان ارتکاب جرم (ماده 95 ق.آ.د.د.ع.ا.ک)

باتوجه به اینکه اصل تحقیق، کنکاش پیرامون موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران است بندهای هفت گانه فوق الذکر بانضمام فصل یازدهم- سقوط مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مباحث جداگانه و در جای خود مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار دوم به سابقه­ی تقنینی قرار موقوفی تعقیب و مجازات در ایران اشاره شده است. قرار موقوفی تعقیب نخستین بار در ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 هـ..ش مورد امعان نظر قرار گرفت. نهایتاً با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در ماده 6 این قانون به موارد قرار موقوفی تعقیب اشاره شده است و هم اکنون این قانون در محاکم قضایی ساری و جاری است. در مبحث دوم به مقامات صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات و مسائل مربوط به آن اشاره شده است. این مبحث نیز برای تبیین بهتر موضوع مذکور به دو گفتار تقسیم شده است. گفتار اول شامل، مقامات

صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات می­شود. در مرحله تحقیقات مقدماتی بازپرس، دادیار و دادستان مقامات ذیصلاح در صدور قرار موقوفی تعقیب می­باشند. در مرحله دادرسی، رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه موظف است نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام نماید.

در گفتار دوم، زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات مورد بحث قرار گرفت.

مبحث اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب و مجازات و سابقه تقنینی آن

گفتار اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب و مجازات

بند اول: ماهیت قرار موقوفی تعقیب و مجازات

قرارها مانند احکام، رأی شمرده شده است، برای این که ماهیت قرار موقوفی تعقیب روشن شود ابتدا باید معنا و مفهوم رأی را دانست و سپس بدانیم قرار چه نوع عمل قضایی می­باشد.

از زمان تعقیب متهم به جرم تا زمان اجرای حکم از مراجع صالح جهت تحقیق و رسیدگی و اجرای حکم در امور کیفری معمولاً تصمیمات بی­شماری صادر می­شود. درحقوق ایران در حقیقت رأی در معنای دقیق کلمه در اصطلاح به تصمیمی گفته می­شود که حکم یا قرار باشد سپس باید معیاری ارائه داد که در آراء مراجع صالح به رسیدگی قرار از حکم تمییز داده شود. بعضی از حقوقدانان می­گویند: «اگر رأی دادگاه فاقد ویژگی­های ارتباط با ماهیت دعوی و قاطع بودن آن باشد قرار نامیده می­شود» (صدر زاده افشار، 1374، ص 241).

برخی دیگر معتقدند: «قانون ] آیین دادرسی مدنی[ تعریف روشنی از قرار ندارد بلکه حکم و قرار را در مقام مقایسه قرار داده و دو خصوصیت برای حکم شمرده که اگر یکی یا هر دو از این خصائص در رأی دادگاه نبود، آن رأی عنوان قرار دارد. در آیین دادرسی مدنی قرار به اشکال مختلف ظاهر می­گردد، گاهی دادگاه مستقلاً و رأساً قرار صادر می­نماید و گاه برحسب تقاضای اصحاب دعوی» (مدنی، 1372، ج 2، ص 584).

اما معیار تمییز حکم از قرار کدام است؟ ماده 299 ق.آ.د.د.ع.ا.م این معیار را این چنین می­گوید که «چنان چه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده می­شود».

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- بررسی و تبیین موضوع موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و یا اجرای مجازات در نظام عدالت کیفری ایران.

2- مقایسه و تطبیق موضع قانونگذاران ایران در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون مجازات اسلامی مصوب1392.

3- شناسایی ابهامات و خلاءهای قانون پیرامون موضوع در حقوق کیفری موضوعه ایران و ارائه راه­کارها و راه­حل­های منطقی به منظور ارتقاء سطح نظام عدالت کیفری ایران.

د- سؤال­های تحقیق

1- با صدور قرار موقوفی تعقیب و یا مجازات نسبت به جنبه عمومی ناشی از دعوا، تکلیف دعوای خصوصی یا ضرر و زیان ناشی از جرم چه می­شود؟

2- آیا قرار موقوفی تعقیب از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است؟

3- موضع قانونگذار ایران در پرتو قرار موقوفی تعقیب در کدام یک از قوانین الف-ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب 1378 و ب-ق.م.ا مصوب 1392 با اسلوب قانونگذاری و اصول حقوقی و عدالت جزایی بیشتر همخوانی دارد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

Author: 92