دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  اعاده عملیات اجرایی حکم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار چهارم ـ ضرورت دستور دادگاه مبني بر اعاده عمليات اجرايي

در اين گفتار ضرورت صدور دستور دادگاه اجرا کننده براي بازگشت عمليات اجرايي مورد بررسي قرار
مي گيرد. ماده 39 قانون اجراي احکام مدني مقرر مي دارد: «هرگاه حکمي به موقع به اجرا گذارده شود و بر اثر فسخ يا نقض يا اعاده دادرسي به موجب حکم نهايي بلااثر شود عمليات اجرايي به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمي گردد و در صورتي که عين محکوم به عين معين بوده و استرداد آن ممکن نباشد، دادورز مثل يا قيمت آن را وصول مي نمايد و اعاده عمليات اجرايي حکم به دستور دادگاه به ترتيبي که براي اجراي احکام مقرر است بدون صدور اجراييه به عمل مي آيد». لازم است اصولاً در جريان رسيدگي، صدور و اجراي رأي، دو دادگاه نقش دارند: اوّل دادگاهي که اقدام به رسيدگي و اصرار رأي
مي نمايد. دوّم دادگاهي که اجرا کننده رأي است و به عبارت ديگر رأي زير نظر آن دادگاه اجرا مي شود. قانون اجراي احکام ضمن مواد ذيل به دادگاه اجرا کننده حکم و دادگاه صادر کننده حکم اشاره دارد (ماده 25 و 26 و 27 قانون آيين دادرسي مدني).[1]

به طور کلي چنانچه اختلاف ناشي از شيوه اجراي حکم و اعتراض در خصوص اموال بازداشت شده باشد چنانچه محکوم به عين معين نباشد و اختلافي در خصوص مالکيت عين يا منافع مال بازداشت شده مطرح گردد رسيدگي با دادگاهي است که حکم را اجرا مي کند. به عبارت ديگر دادگاهي که حکم زير نظر آن اجرا مي شود صلاحيت رسيدگي به اختلاف را دارد. اما چنانچه در خصوص مالکيت محکوم به عين معين اختلافي پيش بيايد و هم چنين در اختلافات راجع به مفاد حکم که از اجمال يا ابهام حکم يا محکوم به ناشي شده است رسيدگي به اعتراض در صلاحيت دادگاهي است که حکم را صادر کرده است. پس از صدور رأي چه رأي از دادگاه بدوي صادر شده باشد چه از دادگاه تجديدنظر محکوم له مي بايست از رأي دادگاه بدوي درخواست صدور اجراييه را بنمايد. در نتيجه در هر شرايطي دادگاه اجرا کننده رأي دادگاه بدوي مي باشد. در دو فرض ممکن است دادگاه صادر کننده رأي با دادگاه اجرا کننده رأي متفاوت باشد.

فرض اوّل: زماني است که رأي صادره از دادگاه بدوي مورد تجديدنظرخواهي قرار گرفته و در دادگاه تجديدنظر رأي بدوي نقض و رأي جديدي صادر شود. در اين صورت دادگاه صادر کننده رأي دادگاه تجديدنظر و دادگاه اجرا کننده رأي دادگاه بدوي مي باشد.

1- ماده 25 قانون اجراي احکام مدني مقرر مي دارد: «هرگاه در جريان اجراي حکم اشکالي پيش آيد دادگاهي که حکم تحت نظر آن اجرا مي شود رفع اشکال مي نمايد».

ماده 26 قانون اجراي احکام مدني مقرر مي دارد: «اختلاف ناشي از اجراي احکام راجع به دادگاهي است که حکم توسط آن دادگاه اجرا مي شود.

ماده 27 قانون اجراي احکام مدني مقرر مي دارد: «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنين اختلافات مربوط به اجراي احکام از روي اجمال يا ابهام حکم يا محکوم به حادث شود دادگاهي که حکم را صادر کرده رسيدگي مي شود.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق:

آنچه که انگيزه اصلي در نگارش تحقيق حاضر گرديده، فقدان قوانين و کتب از يک سو و ابهام در رويه قضايي از سوي ديگر بود. رويه قضايي هنگام برخورد با موضوع اعاده عمليات اجرايي حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل مي نمايد که در کمتر موردي نمونه آن ديده مي شود. پرونده هاي متعددي در اجراي احکام مجمع قضايي وجود دارد که به دليل ابهام و سردرگمي ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسديه است. هدف اصلي تحقيق مورد نظر معرفي رويه جاري و نقد و بررسي رويه حاکم در اجراي احکام مي باشد.

و) سؤالات تحقيق:

در خصوص موضوع اعاده عمليات اجرايي به وضع سابق چند سؤال مطرح گرديده است که يافتن پاسخ اين سؤال ها انگيزه اصلي نگارش متن حاضر گرديده است. اولين سؤالي که در باب اين موضوع متبادر به ذهن مي گردد حدود و اختيارات دادگاهي است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر مي نمايد. آيا اين دادگاه بدون هيچ گونه محدوديتي مي تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟

در خصوص اينکه مالي که از طريق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عمليات اجرايي از يد محکوم له، خارج شده باشد. آيا عين مال در دست هر شخصي که باشد مي بايست عيناً مسترد شود؟ در صورتي که عين مال با حقوق شخص ثالث مغاير باشد مسئوليت با اشخاص ثالث است يا اعاده به وضع سابق به معناي حقيقي است؟

سؤال آخر اينکه غيرممکن بودن «استرداد عين مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسير دارد؟ آيا منظور قانونگذار از غير ممکن بودن استرداد عين مال، تلف مال است؟ آيا مي توان آنرا به صورت موسع تفسير نمود؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق