دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

-انواع شاخه های راجع به مالکیت

مالکیت یکی از حقوق مربوط به شاخه خصوصی علم حقوق است. اما در مورد ماهیت این حق نیز چالش هایی ظهور می کند. مالکیت یک حق بشری است و در یک تقسیم بندی کلی این شاخه از علم حقوق یعنی حقوق بشر به حقوق عمومی نزدیک می شود. از سوی دیگر باید گفت این حق در شکل کلاسیک آن جنبه مطلق داشته است. چنانچه گفته شده است بر اساس قاعده تسلیط، اختیار کامل مالک در انتفاع و تصرف در اموال خود تأیید شده است. مالکیت در فقه و حقوق مدنی ما به معنی رابطۀ حقوقی بین انسان و مال است. به موجب این رابطه، مالک سلطه و اختیار مطلق و کامل بر مال خود دارد و این مالکیت مانع تصرف دیگران است. فقیهان و اصولیین در مورد ماهیت مالکیت بحث های مفصلی دارند، گذشته از مباحث مربوط به اعتباری یا انتراعی بودن مالکیت و تحلیل مفهوم آن، مطلبی که از نظر فقهی بسیار حائز اهمیت بوده، مبنای شرعی مالکیت است.

2-2-1-مالکیت خصوصی

در تحلیل مالکیت از منظر حقوق خصوصی می توان گفت که مالکیت کاملترین حقی است که انسان    می‌تواند بر مالی داشته باشد و حق عینی از شاخه های این حق است و مالک می تواند با هر شیوه که مایل باشد و با هر انگیزه ای که دارد از عین مال خود بهره مند شود ،یا آن را بی استفاده قرار دهد.اما به لحاظ تکامل و پیشرفت کارکردهای دولت و نیازهای عمومی که در بخش بعد به شرح آن خواهیم پرداخت ،می توان گفت حق خصوصی مالکیت دچار تحدید هایی شده است ،بنابراین دیگر نمی توان از حق مالکیت تنها به صورت مطلق و به عنوان یک حق تمام عیار در حقوق خصوصی سخن گفت.

از این رو در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم شمرده می شد و اصل تسلیط که در ماده 30 قانون مدنی انعکاس یافته است به ندرت مخدوش و محدود می شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف،مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین،با انحاء مختلف محدود شده است و حتی سلب مالکیت به لحاظ منافع عمومی،در کشورهای مختلف جهان به عنوان پدیده ای شایع به چشم می خورد.[1]

2-2-2-مالکیت عمومی

بحث در مورد مالکیت عمومی از به آن دلیل مهم است که دستگاه های تملک کننده ابینه و اراضی در نظام حقوقی ایران، مرتبط با مالکیت از حیث مقوله ای عمومی اند. در واقع وقتی یک طرف رابطه ای دولت و دستگاه های زیر مجموعه آن قرار گرفتند و توانستند به نهاد مالکیت و وسائل و ابزارهایی که دارد متوسل شوند مالکیت از این حیث مطرح می گردد. در نظام حقوقی ایران حقوقدانان مالکیت شهرداری را از مقوله مالکیت عمومی تلقی می کنند.

مالكیت عمومی و دولتی، نقطه مقابل مالكیت خصوصی هستند كه مدیر و صاحب اختیار در مالكیت دولتی و مالكیت عمومی، دولت است. البته یك سری قوانین و قواعد، آنها را از یكدیگر جدا می كنند. برای مثال در مالكیت عمومی، دولت حق تصرف دارد، ولی صاحب اصلی آن ملك به حساب نمی‌آید، بلكه به عنوان نماینده مالك كه مردم هستند، در آن دخل و تصرف می‎كند. در نتیجه، دولت حق خرید و فروش ملك را ندارد؛ چون متعلق به او نیست، بلكه متعلق به مردم است و در واقع، دولت به عنوان نماینده مردم در آنها تصرف می‎كند. بر اساس فقه اسلامی، در زمانی كه دولت اسلامی وجود نداشته باشد، مالكیت عمومی بیشتر در اختیار حكام شرع (مراجع تقلید) است و آنها می‎توانند در آن تصرف کنند.

[1]مهدی عموزاده مهدیرجی،استثنائات قاعده تسلیط در مالکیت اراضی دایر و بایر کشاورزی،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،مجتمع آموزش عالی قم،سال 1377،ص5

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اصلی و فرعی

1-آیا تملکات شهرداری از حیث فقهی و حقوقی با مبانی تعریف شده برای آن سازگاری دارد؟

2-مبانی حقوق موجود تا چه اندازه در تحلیل تملکات شهرداری کارا هستند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی

دسته‌ها: پایان نامه حقوق