دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی  و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اقسام مؤسسات عمومی

از اقسام مؤسسات عمومی می توان مؤسسات عمومی، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را نام برد که در زیر تعریف شده است.

1-2-2-1- مؤسسات دولتی

در تعریف مؤسسات دولتی بر طبق ماده یک قانون استخدام کشوری مصوب 1345 چنین آمده، «مؤسسات دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و به وسیله ی دولت اداره میشود.»

بر طبق ماده 2 قانون مدریت خدمات کشوری: «مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که از طریق قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی بخشی از وظایفی را که بر عهده یکی از قوای سه گانه یا سایر مراجع قانونی باشد انجام دهد. بر طبق این نظر هر مؤسسه ای که در ایران ایجاد گردد مؤسسه دولتی محسوب می گردد.»

در ماده مذکور به دليل متمركز بودن سيستم اداره كشور آنچنان كه بايد از مؤسسات دولتي تعريف نشده است و فقط از آن به عنوان نهادي كه توسط قانون ايجاد شده ياد مي كنند. اعمال و وظايف اين واحد سازماني نيز به طور معين بيان نشده كه چه اموري را در بر مي گيرد .

هدف از تشکیل این مؤسسات ایجاد استقلال مالی و جلوگیری از گسترش غیر ضروری دولت و تصدي گري آن است. مؤسسات دولتی طبق ماده 3 لایحه مدیریت خدمات کشوری عهده دار بخشی از وظایفی هستند که بر عهده قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی است، در واقع به نوعی از بار مسئولیت سنگین دولت کم می کند و اداره امور و نظام مند نمودن جامعه را تسهیل می بخشد زیرا گستردگی بیش از حد دولت موجب سخت شدن اداره آن و ناتواني در امور اصلي و حاكميتي آن مي گردد.

مؤسسات دولتی اصولاً هدف خاصی را تعقیب می نمایند، هدف در درجه اول و نخستين اين مؤسسات كسب سود مي باشد. در واقع مي توان گفت كه قصد انتفاع صفت اصلی و بنیادین هر موسسه است.

منتفع شدن از سود منظور فقط سود مادی نیست، فعالیتهای یک مؤسسه می تواند در زمینه اجتماعی، رفاهی و بهداشتی نیز باشد، اما در نهاد هرگونه سود دهی در این مؤسسات به مردم عودت داده می شود.

بر اساس ماده 8 قانون استخدام کشوری : «پست سازماني عبارت از محلي است كه در سازمان وزارتخانه ها و موسسات دولتي به طور مستمر براي يك شغل و ارجاع آن به يك مستخدم در نظر گرفته شده، اعم از اين كه داراي متصدي يا بدون متصدي باشد». مؤسسات دولتی مسئول اجرای فعالیتهای دولت و تابع فرم تشکیلات عمومی کشور هستند و بر طبق این ماده باید شکل و پست مؤسسات دولتی را از قبل مشخص نمایند. بر طبق تبصره 3 همین ماده : «وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند ظرف سه ماه از تصويب اين قانون سازمان تفصيلي خود را با قيد تعداد پست هاي ثابت سازماني كليه واحدهاي تابع خود تهيه و به سازمان اداري و استخدامي كشور تسليم كنند. سازمان موظف است ظرف شش ماه بعد از دريافت طرح سازمان هاي تفصيلي، نظر خود را مشعر بر موافقت يا اصلاح آنها به وزارتخانه ها يا سازمان هاي دولتي اعلام كند. هر نوع تغييرات بعدي در سازمان تفصيلي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون منوط به موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد بود. در صورت بروز اختلاف نظر در هر يك از دو مورد فوق بين وزارتخانه ها يا موسسه مربوط، با سازمان امور اداري و استخدامي كشور دولت تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد».

چون هدف ایجاد این مؤسسات آزادی از مقررات خشک و انعطاف ناپذیر دولت است، دخالت و نظارت دولت بر اینگونه مؤسسات به صورت محدود اعمال می گردد، از انواع این مؤسسات می توان سازمان انرژي اتمي، صنایع پتروشیمی، سازمان حفاظت از محیط زیست وغیره نام برد، اين نوع نظارت تحت عنوان نظارت قيوميتي شناخته شده در برابر نظارت سلسله مراتبي قرار دارد.

نظارت قيوميتي به منظور جلوگيري از ايجاد هرج و مرج است و اگر آزادي به طور مطلق و بدون نظارت باشد چه بسا منافع ملي فداي منافع شخصي افراد گردد، اعضاي شورا و هيئت مديره مؤسسات و مقامات غير متمركز، كه خود به ترتيب انتخاب و معين مي شوند براي حفظ موقعيت خود به هرگونه اقدام وعوام فريبي ولو اينكه مصالح عمومي باشد دست مي زنند. براي جلوگيري از افراط و تفريط و ايجاد هماهنگي بين واحد هاي مذكور يك امر ضروري است و چنين نظارتي به منزله وثيقه و تأميني است كه دولت متمركز در مقابل آزادي واحد هاي غير متمركز در دست دارد و مقصود از آن تأمين اجراي قوانين و مقررات است.(طباطبائي موتمنی ، 1373، صص 69و70)

در مواردي معين قانون به دولت اين اجازه را مي دهد در صورتي كه نهادهاي غير متمركز اداري از انجام اعمال و وظايفي كه به منافع عمومي و مصالح افراد عموم مربوط مي شود سر باز زند ويا خودداري ورزد، خود به جاي آنها اقدام نمايد.

نظارت قيوميتي بر نهادهاي غير متمركز در اصل توسط شخص وزير انجام مي پذيرد، اما ممكن است براي تسريع در انجام كار اين اختيار به نمايندگان دولت مانند استاندار، فرماندار و بخشدار تفويض شود. اينگونه نظارت ممكن است به صورت غير مستقيم باشد، مانند حضور نمايندگاه دولت (استاندار، فرماندار، بخشدار و ساير مأموران قدرت مركزي) در جلسات شورا يا جلسه هيأت مديره نهادهاي مذكور يا به صورت مستقيم باشد، مانند موافقت قبلي ابطال و گرفتن تصميم به جاي مقامات واحد هاي غير متمركز.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

دسته‌ها: پایان نامه حقوق