پايان نامه ارشد حقوق:ارائه مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث اول-حدود

حد در لغت به معنی منع و بند،مطلق مجازات،قانون الزامی و به معانی اخص  دیگری مانند تعزیر و قصاص و دیات به کار برده شده است.[1]

ماده 13 قانون مجازات اسلامی در تعریف حد مقرر می دارد:

«حد به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.»

بر هیچ انسان منصف و مسلمانی پوشیده نیست که حدود از احکام مسلم و قطعی اسلام است و تمامی فقهیان بر آن باور دارند.آیات کتاب خدا و روایات اهل بیت نیز در این موضوع صراحت دارند.[2]آیات بسیاری در قرآن مجید به بحث حدود و انواع آن پرداخته اند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.

حد زنا:

«الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائه جلده  و لا تاخذ کم بهما رافه فی الدین الله ان کنتم تومنون بالله و الیوم الاخر و لیشهد عذابهما طائفه من المومنین …»

«بر هر يك از زن و مرد زناكار صد تازيانه بزنيد و نسبت به مرد زناکار و زن زناکار در مورد دین خدا شما را رافت و مهربانی نگیرد،اگر به خداوند و روز قیامت ایمان دارید و باید کیفر آنان را عده ای از مومنان نظاره کنند…»[3]

حد لواط:[4]

«اللذان یاتیانها منکم فاذوهما فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما ان الله کان توابا رحیما»[5]

«و آن دو را که مرتکب فاحشه می شوند آزار دهید.پس گر توبه کرده و خود را اصلاح کردند از آنان دست بردارید.همانا خداوند توبه پذیر مهربان است.

مفسران این آیه را بر لواط حمل کرده اند.[6]

 

حد قذف[7]:

«و الذین یرمون ازوجهم و لم یکن لهم شهدوا الا انفسهم فشهده احدهم اربع شهدت بالله انه لمن الصدقین»

«كساني كه به زنان عفيف نسبت زنا مي دهند و سپس چهار گواه نياورند، ايشان را هشتاد تازيانه بزنيد و هرگز شهادت آنان را نپذيريد و آن ها از فاسقانند.»[8]

چون عمل زنا نزد شارع بسیار مورد انزجار و تنفر است در مورد آن سخت گیری بسیار شده است به طوری که چنانچه کسی این عمل قبیح را به دیگری نسبت دهد اگر چهار شاهد عادل بر اتهام خود اقامه کند بدون تردید حد زنا بر مقذوف جاری می شود ولی چنانچه نتواند چهار شاهد بر مدعای خود اقامه کند خودش قذف می خورد.[9]

[1] لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،چاپ شانزدهم،1385،نشر گنج دانش،ص 211

[2] قرآن مجید،آیات 187 و 229 سوره بقره،2 و 4 سوره نور،38 و 90 سوره مائده،و کتاب وسائل الشیعه،جلد 18 ،ص 307 به بعد

[3] آیه 2 سوره نور

[4] برای اطلاعات بیشتر در مورد حد لواط به این مقاله مراجعه کنید،یزدی،محمد،نکته ای در مجازات لواط،نشریه فقه اهل بیت،سال 9،شماره 33،ص 66 به بعد

[5] آیه 16 سوره نساء

[6] برای اطلاعات بیشتر و بحث تفصیلی در این مورد رجوع کنید به:گرجی،ابولقاسم،آیات الاحکام،(حقوقی و جزایی)نشر میزان،چاپ دوم،پاییز 1383،ص 182

[7] برای اطلاعات بیشتر در این زمینه رجوع کنید به،بطحایی،سید هاشم،قذف از دیدگاه کتب و سنت،اندیشه های حقوقی،سال اول،شماره سوم،بهار و تابستان 1382،ص 29 به بعد

[8] آیه 5 سوره نور

[9] گرجی،ابولقاسم،آیات الاحکام،(حقوقی و جزایی)نشر میزان،چاپ دوم،پاییز 1383،ص 183

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

تحقیق پیش رو در ابتدا با طرح سوالاتی در طرح مقدماتی روبرو بوده است که به ذکر آن می پردازیم.

-1سوال اصلی تحقیق آن است که مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران به خصوص در جرایم تعزیری و بازدارنده کدام اند؟در واقع با بررسی ماهیت و علت وجودی و توجه به فلسفه جرم دانستن مواردی که مطرح می کنیم در حد بضاعت نگارنده به سوال مذکور در جای جای تحقیق پاسخ داده می شود.

-2اما باید توجه نمود که پرسش مذکور لاجرم پرسش های دیگری را نیز در پی خواهد داشت.از جمله آنکه دستگاه قانونگذاری یا پارلمان کشور تا چه حد به مبانی و اصول جرم انگاری در وضع قانون خود را مقید و پای بند می داند؟

-3سوال دیگر آنکه به فرض تشخیصی درست جرم انگاری آیا اقدام مقنن در فرآیندهای دیگر جرم انگاری،مثلا در تعیین نوع و مقدار مجازات اقدام صحیحی است یا خیر؟

پاسخ به سوالات مذکور و از این دست سوالات در این رساله مد نظر قرار گرفته و به تناسب موضوع در هر مبحث بدان پاسخ گفته ایم.

اهداف تحقیق

تحقیق حاضر از دو جهت علمی و تئوری و آکادمیک و هم از جهت عملی حائز اهمیت است و می تواند مورد استفاده اهل علم و دانشجویان از جهت تئوریک و هم مورد استفاده قضات و وکلاء و قانونگذاران مانند کمسیونهای حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و اعضاء محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجموعه دستگاه قانونگذاری کشور با توجه به این که عملا قانونگذار واحد در کشور وجود ندارد  و… از جنبه عملی قضیه قرار گیرد.

Author: 92