دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

4  داوري تجاري

عمل تجاري، عملي است که به‌قصد کسب سود انجام مي‌شود؛ و اعمالي که براي کسب سود و منفعت مادي انجام مي‌شوند، اعمال تجاري قلمداد مي‌شوند؛ و منظور از داوري تجاري عبارت است از آن داوري که به اختلافات اشخاص در موضوعات تجاري مي‌پردازد. يعني افرادي که با يکديگر تجارت مي‌کنند، گاهي اوقات به اختلافاتي برمی‌خورند که نمي‌توانند خودشان با گفتگو و مذاکره آن‌ها را حل کنند. در اينجا آن‌ها ترجيح مي‌دهند که به‌جای اينکه براي حل اختلاف ميان خودشان به دادگاه بروند، از روش داوري استفاده کنند؛ و در «داوري تجاري» ضرورتی نیست که طرفين اختلافي که در مورد آن داوري مي‌شود، تاجر باشند.[1]

قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران، تجاري بودن داوري را دربند 1 از ماده 2 به اين شرح تعريف کرده است: «داوري اختلافات در روابط تجاري بين‌المللي اعم از خریدوفروش کالا و خدمات، حمل‌ونقل، بيمه، امور مالي، خدمات مشاوره‌اي، سرمايه‌گذاري، همکاري‌هاي فني، نمايندگي، حق‌العمل‌کاري، پيمانکاري و فعاليت‌هاي مشابه مطابق مقررات اين قانون صورت خواهد پذيرفت.»[2]

و باید توجه نمود که موارد مذکور در اين بند، حصري نيستند يعني مي‌توان امور تجاري ديگري را نيز بر آن‌ها افزود. به طور کلي هر امري، امر تجاري تلقي شود، داوري راجع به آن نيز، داوري تجاري خواهد بود.

 

  1. 1. 5 داوري تجاری بين‌المللي

بين‌المللي در مقابل داخلي قرار دارد. اختلافات حقوقي به دو دسته «داخلي» و «بين‌المللي» تقسيم مي‌شوند. اختلافات داخلي، اختلافاتي هستند که به يک کشور مربوط مي‌شوند، در حالي که اختلافات بين‌المللي به دو يا چند کشور مربوط مي‌شوند. بايد بگوييم اختلاف بين‌المللي، اختلافي است که در آن حداقل يک عنصر خارجي وجود دارد. عنصر خارجي البته مي‌تواند شامل امور مختلفي گردد؛ مانند تابعيت خارجي يکي از طرفين يا وقوع مال مورد اختلاف در کشور خارجي يا انعقاد قرارداد در خارج از کشور و مانند آن.

تفاوت اختلاف داخلي و اختلاف بين‌المللي چيست؟ تفاوت در پرسش مهمي‌است که در اختلاف بين‌المللي با آن روبروييم و در اختلاف داخلي با آن مواجه نيستيم و آن پرسش عبارت از اين است که بر اختلاف بين‌‌المللي چه قانوني حکومت مي‌کند؟

به اين مسأله مي‌گوييم، مسئله تعارض قوانين يا مسئله قانون حاکم! يعني اين سؤال که بر اساس قانون کدام کشور بايد اقدام کرد؟ فرض کنيم که یک تاجر ایرانی با تاجر تبعه ترکیه اختلاف پیدا می کنند و آن‌ها داور را انتخاب کرده باشند. داور مي‌خواهد در مورد اختلاف ميان آن‌ها نظر بدهد و بگويد که بر اساس قانون، حق با حسن است يا حسين، در اينجا همين سؤال براي داور مطرح مي‌شود داور بايد قبل از هر کاري براي خود مشخص کند که آيا بايد بر اساس قانون ايران، قضيه را بررسي کند و رأي خود را صادر کند يا بر اساس قانون مثلا ترکيه. يعني این بار مسئله تعارض قوانين براي داور پيش مي‌آيد. به‌طورکلی در هرجایی که مسئله تعارض قوانين وجود داشته باشد، مسئله ما ديگر مسئله داخلي نيست و يک مسئله بين‌المللي به شمار مي‌رود. يا به عبارت بهتر با ورود عنصر خارجي، داوري نيز داوري بين‌المللي مي‌شود.

 

[1] – گارنت، ریچارد، داوری تجاری بین المللی روند همسان سازی حقوق داوری بین المللی، ص 10

[2]– قانون داوری تجاری بین الملل ایران بند 1 ماده 2

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال اصلی تحقیق

مصادیق ابطال رأی داوری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال در چه مواردی مطابقت دارند ؟

  1. 5. سؤالات فرعی تحقیق
  • مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال کدام دادگاه است؟
  • آثار این ابطال رأی داوری چه خواهد بود؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

دسته‌ها: پایان نامه حقوق