دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  اعاده عملیات اجرایی حکم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار چهارم ـ شرايط اعاده عمليات اجرايي حکم

اعاده عمليات اجرايي حکم را بايد از موارد استثنايي دانست. به عبارت ديگر هنگامي که حکمي اجرا شد فرض بر بقاء و اعتبار آن است و جزء در موارد استثنايي عمليات اجرايي حکم به حالت پيش از اجرا
بازنمي گردد. اعاده عمليات اجرايي حکم منوط به وصول شرايطي است. از جمله اينکه حکم اجرا شده نقض گردد. علاوه بر ضرورت نقض حکم اجرا شده، شرايط ديگري نيز لازم است تا آثار اجراي حکم را بتوان به حالت پيش از اجراي آن درآورد. به عبارت ديگر پس از اجراي حکم اعاده به وضع سابق اقتضائاتي دارد که مي بايست رعايت گردد.

بنابراين مواردي که ق. ماده 39 اجراي احکام مدني براي اعاده عمليات اجرايي مقرر مي دارد از قرار ذيل است:

1- فسخ

2- نقض

3) اعاده دادرسي

قانونگذار سه فرض مذکور را براي بلااثر شدن حکم قبل از اجرا پيش بيني نموده است. چنانچه حکم اجرا شده به موجب هر يک از اين 3 جهت بلااثر گردد مشمول اين ماده قرار گرفته و مي بايست عمليات اجرايي حکم به حالت پيش از اجرا بازگردد. سؤالي که متبادر به ذهن مي شود اينکه آيا موارد مذکور در ماده حصري است يا تمثيلي؟

در ابتدا لازم به يادآوري است که در برخي از کتاب ها قانون به اشتباه به جاي واژه نقض از واژه نقص استفاده شده است. در يک بررسي مشخص شد که اين اشتباه تقريباً در تعداد زيادي از کتاب هاي قانون تکرار شده است. واضح و مبرهن است که نقص رأي با نقض رأي تفاوت اساسي و غيرقابل انکار دارد و بديهي است که نقص رأي نمي تواند از جهات بلااثر شدن يا شکستن حکم باشد و آنچه مورد نظر و مقصود قانونگذار بوده نقض حکم مي باشد. حال ضروري به نظر مي رسد که با بررسي هر يک از مصاديق مذکور در ماده مشخص نماييم که آيا قانونگذار خصوصيت خاصي براي آنها قايل بوده که در متن ماده مورد تصريح قرار داده يا نام نبردن از آنها از باب مثال بوده و مي توان به موارد و بنيه را به سه مورد مصرح اضافه نمود. در اين ماده قانونگذار از دو اصطلاح فسخ حکم و نقض حکم در قانون آيين دادرسي مدني استفاده كرده است.

الف) فسخ حکم در قانون قديم آيين دادرسي مدني در موارد متعددي از واژه فسخ براي حکم استفاده شده است؛ که عبارتند از مواد: 512 ـ 515 ـ 516 ـ 567 ـ 606 قانون آيين دادرسي مدني سابق.

ب) نقض حکم: استفاده از واژه نقض براي رأي در قانون قديم به شرح مواد ذيل بوده است:

مواد 512 ـ 542 ـ 559 ـ 560 ـ 562 ـ 563 ـ 566 ـ 567 قانون آيين دادرسي مدني سابق.

حال شايد اين سوال به ذهن برسد که منظور از فسخ و نقض در نظر قانونگذار چيست؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت: قانونگذار دو اصطلاح مزبور را در قانون به جاي و مترادف هم بکار برده است.

 

 

مبحث دوّم ـ بازگشت عمليات اجرايي حکم به دليل نقض حکم اجرا شده

در اين مبحث به ذکر مواردي مي پردازيم که دليل صدور دستور بازگشت عمليات اجرايي، نقض يا فسخ حکم اجرا شده مي باشد، مورد برسي قرار مي گيرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق:

آنچه که انگيزه اصلي در نگارش تحقيق حاضر گرديده، فقدان قوانين و کتب از يک سو و ابهام در رويه قضايي از سوي ديگر بود. رويه قضايي هنگام برخورد با موضوع اعاده عمليات اجرايي حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل مي نمايد که در کمتر موردي نمونه آن ديده مي شود. پرونده هاي متعددي در اجراي احکام مجمع قضايي وجود دارد که به دليل ابهام و سردرگمي ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسديه است. هدف اصلي تحقيق مورد نظر معرفي رويه جاري و نقد و بررسي رويه حاکم در اجراي احکام مي باشد.

و) سؤالات تحقيق:

در خصوص موضوع اعاده عمليات اجرايي به وضع سابق چند سؤال مطرح گرديده است که يافتن پاسخ اين سؤال ها انگيزه اصلي نگارش متن حاضر گرديده است. اولين سؤالي که در باب اين موضوع متبادر به ذهن مي گردد حدود و اختيارات دادگاهي است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر مي نمايد. آيا اين دادگاه بدون هيچ گونه محدوديتي مي تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟

در خصوص اينکه مالي که از طريق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عمليات اجرايي از يد محکوم له، خارج شده باشد. آيا عين مال در دست هر شخصي که باشد مي بايست عيناً مسترد شود؟ در صورتي که عين مال با حقوق شخص ثالث مغاير باشد مسئوليت با اشخاص ثالث است يا اعاده به وضع سابق به معناي حقيقي است؟

سؤال آخر اينکه غيرممکن بودن «استرداد عين مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسير دارد؟ آيا منظور قانونگذار از غير ممکن بودن استرداد عين مال، تلف مال است؟ آيا مي توان آنرا به صورت موسع تفسير نمود؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق