پايان نامه ارشد:گرايش كلي نظام كيفري از سياست جايگزيني در قلمرو مجازات سالب آزادي

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس درحقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– داشتن قانونی مشخص و صریح

در اجرای موثر و کار آمد روش­های جایگزین علاوه بر فرهنگ سازی، نیازمند قانونی روشن و فاقد ابهام هستیم.  این وظیفه قانون گذار است که قانونی را بطور روشن وصریح و قاطع وضع نموده ونوع روش جایگزین، چگونگی انتخاب و اجرای آن و افراد و نهاد های مسئول اجرای این برنامه ها و تکالیف  و وظایفی که اینها دارند و غیره را مشخص کند. در صورت نداشتن قانونی با خصایص فوق، صحبت از ایجاد روش جایگزین حبس، جایگاه و عملکرد آن و فرهنگ سازی آن میان اقشارمختلف  افراد جامعه و نهادهای مسئول و درگیر اجرای این برنامه فایده ای نخواهد داشت چراکه در غیر این صورت مغایر اصل قانونی بودن ( جرایم و مجازات ها) بوده و موجب نا امنی درجامعه می گردد.

2-5- مبحث پنجم – انواع جايگزين هاي كيفر حبس

2-5-1- گفتار  اول :جایگزین های سنتی كيفر حبس[1]

جایگزین­های سنتی عبارتند از: آزادی مشروط ، تعلیق اجرای مجازات، جزای نقدی و مجازات­های محرومیت از حقوق اجتماعی.

2-5-1-1- آزادی مشروط[2]

آزادی مشروط یک ابزار و ارفاقی است که قبل از اتمام مدت مقرر مجازات حبس توسط دادگاه صادر کننده حکم به محکوم علیه اعطاء می شود که نمایانگر توجه خاص قانون گذار به هدف اصلاح ودرمان و باز سازگاری اجتماعی محکوم است. به عبارت دیگر، آزادی مشروط جزء برنامه­های اصلاحی، تربیتی و اجتماعی است که تسهیل کننده بازسازگاری اجتماعی فرد در اجتماع می باشد.

آزادی مشروط را می توان  به عنوان برنامه های جایگزین مجازات حبس – در مفهوم موسع –تلقی کرد ؛ البته در صورتی که همراه با نظارت باشد در غیر این صورت با دادن وصف جایگزین به آن تا حدودی با اشکال مواجه خواهیم شد. زیرا، وقتی جزء شیوه ها و برنامه های جایگزین مجازات حبس به حساب می آید که باید دارای وصف کیفری باشد.

در قانون مجازات اسلامي جديد 1392 فصل هشتم از مواد 57 الي 62 به نظام آزادي مشروط اشاره داشته است كه شرايط و نحوة اعطاي آزادي مشروط را بيان مي‌دارد.

2-5-1-2- تعلیق اجرای مجازات[3]

علی الاصول به دنبال حکم محکومیت قطعی و تعیین مجازات نوبت به اجرای حکم محکومیت قطعی
می­رسد اما اجرای حکم بنا به علل و شرایطی مقرر شده در قانون ممکن است به تاخیر افتد. تعلیق اجرای مجازات از آورده های مکتب تحققی (اثباتی) می باشد که محکوم علیه به موجب آن از اجرای کیفر به ویژه کیفر حبس و شرایط نامناسب آن و ایرادات وارده بر آن نجات یابد.

مجازات حبس معلق شده به هر حال یک مجازات حبس است و لذا ماده 21 قانون اختیارات دادگاه­های جزایی مصوب 1973(لزوم داشتن وکیل یا مشاور حقوقی برای متهم) وقتی دادگاه مجازات حبس معلق را بررسی می کند همان­طور که مجازات حبس فوری را بررسی می­کند، اعمال می­گردد. منظور این است که دارای وصف کیفری است و یک مجازات جایگزین است.

تعلیق اجرای مجازات حقی برای مجرم به حساب نمی آید بلکه وسیله و ابزاری است برای ارفاق و مساعدت به مجرم که به دادگاه شده است. تعلیق اجرای نیزتامینی است که مطابق با اصل فردی کردن مجازات ها است و رابطه مستقیمی با نوع جرم، میزان مجازات و بالاخره شخصیت مجرم دارد.

تعلیق به معنای بازداشتن و عقب انداختن است. در قانون مجازات اسلامی تعریفی از تعلیق اجرای مجازات دیده نمی شود. اما با توجه به عنوان آن و موادی به آن اختصاص داده شده است می توان این چنین تعریف کرد که: تعلیق اجرای مجازات عبارت است از به تاخیر انداختن اجرای مجازات های ناشی از محکومیت های تعزیزی و بازدارنده توسط دادگاه صادر کننده حکم محکومیت قطعی، هنگام صدور محکومیت برای مدت معینی و با توجه به سایر شرایطی که در قانون آمده است به منظور اصلاح و تربیت مجرم و در نتیجه بازگشت وی به زندگی عادی اش در جامعه است.

[1] – همان ، ص 99

[2] – همان ، ص 100

[3] – همان ، ص 107

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و فرضيات

بيان نارسايي‌هاي مجازات سالب آزادي و مشكلات ناشي از نظام زندان‌ها، شيوه‌هاي اتخاذ شده در نظام كيفري ايران براي مقابله با اين مشكلات و همچنين تلاش‌هايي كه در جهان توسط نظام‌هاي كيفري در برخي كشورها و سازمان ملل متحد در اين مورد صورت گرفته است، بررسي و ارزيابي تدابيري كه در ايران براي جايگزيني مجازات سالب آزادي وجود دارد، به منظور دستيابي به وسايل مناسب‌تر و روش هاي كاربردي‌تر براي مقابله با آثار ناگوار مجازات سالب آزادي از اهداف عمدة تحقيق محسوب مي‌شوند.  فرضياتي كه براي اين منظور مطرح شده است عبارتند از:

1- مجازات سالب آزادي رسالت‌هاي خود را در پيشگيري از تكرار جرم و اصلاح بزهكاران نمي‌تواند نسبت به همه بزهكاران و انواع جرايم به انجام برساند.

2- با توجه به نارسايي‌هاي مجازات سالب آزادي و معايب آن و مشكلات نظام زندان‌ها توسل به جايگزين‌هاي مجازات سالب آزادي ضروري است.

3- گرايش كلي نظام كيفري ايران پيروي از سياست جايگزيني در قلمرو مجازات سالب آزادي است.

مورد استفاده قرار مي‌گيرد و ويژگي‌ها و اهداف و آثار آنها در فصل دوم مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی

Author: 92