دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

جایگاه شهرداری در نظام اداری ایران

در قانون خاص شهرداری و دیگر قوانین مرتبط مانند قانون نوسازی و عمران شهری و قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و … از شهرداری تعریفی به عمل نیامده است. صرفا در ماده یک قانون شهرداری، شرایط تاسیس شهرداری را بیان نموده است؛ لیکن در ماده 4 قانون تقسیمات کشوری، شهر تعریف شده است. در تبصره ذیل ماده 6 آیین نامه اجرایی این قانون نیز اشاره شده است که در نقاطی که شهر شناخته شود، شهرداری ایجاد می شود. اولین بار قانون فهرست نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 29/4/1373 شهرداری ها را در زمره موسسات عمومی غیر دولتی محسوب کرد.

با بررسی وظایف و جایگاه حقوقی شهرداری در نظام اداری ایران می توان شهرداری را چنین تعریف کرد:

شهرداری، موسسه عمومی غیر دولتی است با موضوعیت و عملکرد محلی، که به صورت غیر وابسته به قوه مجریه با رسالت اجتماعی و غیر انتفاعی، وظایف محوله را در محدوده قانونی و حریم شهر عهده دار است. هزینه های شهر از محل وصول عوارض، کمک و یارانه دولتی از محل اعتبارات بودجه سالانه کشور، جلب و جذب کمک و مشارکت اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) و همچنین دریافت بهای خدمات و سود و درآمد حاصل از اموال و دارایی های شهرداری است. شهرداری با نظارت مستقیم مردم که توسط شورای اسلامی شهر اعمال می گردد، اداره شده و جهت هماهنگی ای سایر شهرداری های کشور و نیز تابعین و وابستگا قوه مجریه و دیگر سازمان ها و موسسات عمومی تحت نظر و راهنمایی دولت  از طریق سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور می باشد.

2-5-1-تعریف شهر

شهر به آبادی بزرگی گفته می شود که در آن خیابان ها، کوچه ها، خانه ها، دکان ها و نفوس بسیار باشد. از دیدگاه جامعه شناسی، شهر منطقه جغرافیایی است که دارای جمعیت مشخصی بوده و تراکم جمعیت در آن وجود داشته و افراد در آن به امور غیر کشاورزی اشتغال داشته باشند و چنین منطقه ای عمدتا دارای شهرداری می باشد. از نگاه مدیریتی، شهر به مثابه نوعی سیستم، از فعالیت های انسانی که به وسیله‌ی جریان هایی چون مردم، کالا، انرژی و اطلاعات به یکدیگر متصل شده اند و در چارچوبی کالبدی قرار دارند. چارچوب کالبدی سیستم نیز از فضاهای تغییر شکل یافته ای تشکیل شده است که فعالیت های انسانی را در خود جای می دهند و از مجراهایی که جریانات ارتباطی را در خود منتقل می کنند، تشکیل شده است.

به موجب ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب  5/4/1362 « شهر محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل، دارای ‌سیمایی با ویژگی های خاص خود بوده به طوری که اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات و فعالیت های اداری‌اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردار و کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ‌پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد.»

بر اساس این تعریف شهر دارای 4 خصیصه مهم و اساسی است.

از نظر موقعیت جغرافیایی در محدوده بخش واقع شده است.

اکثریت سکنه شهر به امور تجارت، صنعت، کشاورزی و خدمات اشتغال دارند، از این جهت ممکن است شغل اکثریت ساکنین کشاورزی باشد.

شهر کانون جذب حوزه پیرامون خود بوده و بر این اساس نوعی مرکزیت سیاسی و اجتماعی نسبت به مناطق پیرامون خود دارد.

حداقل جمعیت شهر ده هزار نفر است. این ملاک مطلق نیست و ممکن است بدون رعایت نصاب جمعیتی فوق، شهر تشکیل گردد.

بر اساس تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب  10/3/1371 « روستاهای مرکز بخش با هر جمعیتی و روستاهای واجد شرایط چنانچه دارای سه هزار و پانصد نفر جمعیت باشند شهر شناخته می‌شوند.»

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اصلی و فرعی

1-آیا تملکات شهرداری از حیث فقهی و حقوقی با مبانی تعریف شده برای آن سازگاری دارد؟

2-مبانی حقوق موجود تا چه اندازه در تحلیل تملکات شهرداری کارا هستند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی

دسته‌ها: پایان نامه حقوق