دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

حكم حكومتي و نظریات راجع به آن:

در مورد حكم حكومتي اساساً بايد به رابطه آن با احكام اوليه و ثانويه پي برد كه در اين خصوص تا کنون دو نظريه ارائه شده است.

  • نظر اول كه برطبق اين نظريه احكام حكومتي در طول احكام اوليه و ثانويه قرار دارند و در محتواي خود جداي از آن دو نمي باشد و در واقع حكم به اجراي هر يك از اين احكام، حكم حكومتي است كه با عنايت به مصالح و مفاسد صادر مي شود.[1] كه طبق اين نظر شق سومي بنام حكم حكومتي وجود ندارد و تنها از اين جهت به آن حكم حكومتي می توان گفت كه از طرف حاكم و ولي امر، صادر مي شود که بر مبناي همان احكام اوليه و ثانويه است. به عنوان مثال در مورد احكامي مثل حكم تحريم تنباكو از طرف ميرزاي شيرازي كه بنا بر نظر مشهور حكم حكومتي است آنرا حكم ثانوي مي دانند و مي گويند ميرزاي شيرازي به وقت اجراي قرارداد تالبوت كه بنابر « أوفوا بالعقود » مي بايست اجرا شود ولي چون اجراي آن ضرر به جامعه مسلمين مي رساند و موجب استثمار مسلمانان مي شد بنابر عنوان ثانويه « لاضرر » و « لاحرج » حكم نمودند كه « أوفوا بالعقود » منتفي است پس حكم حكومتي شق سوم و جدايي نيست و همان حكم ثانويه است.
  • نظر دوم كه طبق اين نظر « حكم حكومتي را قسيم احكام اوليه و ثانويه مي دانند و محتواي آنرا يا احكام اوليه مي دانند يا ثانويه و يا هيچكدام از اينها که تنها بر مبناي مصلحت صادر شده‌است، يعني گاهي مواقع با آن ها اتحاد مصداقي پيدا مي كند و گاهي هم خير و حتي از تحت عناوين ثانويه هم بيرون مي آيد چون عناوين ثانويه شامل عسر و حرج، ضرر و نظم و نظاير آن مي شود ولي حكم حكومتي تنها شامل مصلحت مي باشد نه حرجي كه بر مبناي مصلحت باشد و… »[2] در توضيح اين نظريه گفته‌اند كه «مراد از حكم حكومتي اين است كه فقيه يا حاكم اسلامي با تشخيص مصلحت تامه يا مفسده تامه‌اي كه وجود دارد حكم صادر مي كند كه از نظر قرآن همان حكم الله است و آن مصلحتي كه فقيه در نظر مي‌گيرد يا عنواني ثانوي است همانند قضيه سمره يا تحريم تنباكو و يا عنوانی ثانوي نيست مثل حكم به اول ماه. »[3]

در نظريه اول دو اشكال به چشم مي خورد: ‌اول اينكه استفاده از كلمه اجرا در اين تعريف همانند تعريف صاحب جواهر و مرحوم علامه طباطبائي است كه در مورد حكم حكومتي بيان داشته اند و اين اشكال به تعريف آن ها نيز وارد است چون برخي از احكام صادره از طرف حكومت در برخي مواقع اجرائي است و برخي مواقع اجرائي نيست و دخلي به اقتدار حكومت اسلامي ندارد مثل حكم به ثبوت اول ماه.

 دوم اينكه گفته‌اند احكام حكومتي محتوايي بجز احكام اوليه و ثانويه ندارد و اين در حاليست كه مسائل مبتلا به جامعه اسلامي در طول زمان ممكن است در تحت هيچيك از عناوين اوليه و ثانويه قرار نگيرند بخصوص كه در شرع عناوين ثانويه إحصا شده‌اند. پس لزوماً و بلكه قطعاً

[1] – مكارم شيرازي، ناصر، أنوار الفقاهه، ج 1، ص 536، و نيز رجوع شود به كتاب إقتصادنا ، شهيد صدر در تبيين نظريه منطقه الفراغ و نيز مقاله محمد تقي جعفري، مجله حوزه، ش 49، ‌ص 88 .

[2] – مجموع آثار كنگره بررسي مباني فقهي امام خميني ، ج 14، مصاحبه با حجه الاسلام عميد زنجاني، ص 220.

[3] – همان ، ص 4-333 ، مصاحبه با آيت الله مظاهري .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

اهداف این تحقیق عبارتند از:

  • چگونگی تأثیر قاعده مصلحت در احکام اسلامی
  • بررسی وتبیین محدوده قاعده مصلحت در حکومت اسلامی
  • تبیین لزوم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

سئوالهای تحقیق:

  • آیا احکام، اعم از اولیه و ثانویه و حکومتی تابع مصالح و مفاسد اند؟
  • آیا محتوای احکام صادره از سوی فقیه حاکم همان احکام اولی و ثانوی است؟
  • آیا فقیه حاکم، با توجه به مصلحت حکومت اسلامی می تواند احکام اولیه را موقتاً تعطیل نموده و حکم جدیدی صادر نماید؟
  • آیا ارکان حکومتی حسب مورد، موظف به رعایت عنصر مصلحت نظام و مصالح عمومی، در تصمیم گیری های خود هستند؟
  • آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشمول عنوان حکومتی است؟
دسته‌ها: پایان نامه حقوق