پايان نامه ارشد:جایگاه اعاده دادرسی در نظام کیفری ایران

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اعاده دادرسی (مبانی نظری و رویکرد نظام کیفری ایران)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– وجوه اشتراک

الف) اعاده دادرسی در امور کیفری و مدنی هر دو از طرق فوق‌العاده اعتراض به احکام قطعی می‌باشند. تا زمانی‌که طرق عادی تجدیدنظر مفتوح باشد نوبت به طرق فوق‌العاده نمی‌رسد.

ب) قبول اعاده دادرسی در امور کیفری و مدنی باعث توقف اجرای حکم می‌شود. قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 اشعار می‌دارد:

«دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی را دریافت می‌دارد چنان‌چه دلایل را قوی بداند و تشخیص دهد که حکمی که در خصوص اعاده دادرسی صادر می‌گردد. مؤثر در دعوا می‌باشد رسیدگی به دعوی را در قسمتی که اعاده دادرسی نسبت به آن مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می‌اندازد»[1].

قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب 1378 بیان می‌دارد:

«رأی دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی اجرای حکم را در صورت عدم اجرا تا اعاده دادرسی به تعویق می‌اندازد»[2].

پ) پس از پذیرش و تجویز اعاده دادرسی مطابق قانون آئین دادرسی در امور کیفری و مدنی نسبت به موضوع، رسیدگی ماهوی انجام می‌پذیرد[3].

ت) بعضی از جهات اعاده دادرسی بندهای 6 و7  ماده 426 آئین دادرسی مدنی با برخی از موارد بندهای 4 و 5 ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری یکسان می‌باشند.

ث) اعمال ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد در این‌صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی در امور کیفری و مدنی محسوب می‌شود. در واقع اعمال ماده 18 نسبت به آراء قطعی حقوقی و کیفری قابلیت اعمال دارد.

ج) در امور مدنی و کیفری بعد از قطعیت حکم، قبل و حین و بعد از اجرای حکم امکان تقدیم دادخواست و درخواست اعاده دادرسی می‌باشد.[4]

چ) تقدیم درخواست اعاده دادرسی به استناد ماده 18 اصلاحی در امور مدنی و کیفری منوط به رعایت مهلت مقرر در قانون می‌باشد.[5]

ح) صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی در امور مدنی و تجویز اعاده دادرسی در امور کیفری از سوی مرجع ذیصلاح، لزوماً به منزله نقض حکم صادره نمی‌باشد.

خ) اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری خلاف اصل قطعیت آراء و اعتبار امر مختوم می‌باشد. و ماهیت استثناءگونه دارند به اصطلاح جهات و موارد آن حصری می‌باشند، بدین‌جهت موارد و جهات اعاده دادرسی تاب تفسیر موسع را بر خلاف مقررات شکلی که بصورت موسع تفسیر می‌شود، را ندارد و صرفاً تفسیر در حد همان نص انجام می‌پذیرد.

[1]. ماده 434 قانون آئین دادرسی مدنی

[2]. ماده 275 قانون آئین دادرسی در امور کیفری

[3].  ماده 343 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 274 قانون آئین دادرسی در امور کیفری

[4]. ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری و ماده 437 قانون آئین دادرسی مدنی

[5]. تبصره پنج ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

در این تحقیق به سؤالات ذیل متناسب با موضوع مورد بحث در حد امکان و بضائت علمی با توجه به تحقیقات انجام شده از منابع موجود پاسخ داده می‌شود که سؤالات اصلی تحقیق به شرح زیر می‌باشد:

  • آیا پذیرش اعاده دادرسی در نظام کیفری ایران اصل است یا استثناء؟
  • آیا تصویب ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1385 احکام و مبانی اعاده دادرسی را تغییر داده است؟

1-5- اهداف تحقیق

1- تبیین جایگاه اعاده دادرسی در نظام کیفری ایران

2- ارائه راهکارهای علمی به قضات محاکم و وکلا و مشاوران حقوقی

Author: 92