دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اصل برائت و تعارض آن با منافع  عمومی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث سوماسناد فراملی

اصل برائت به عنوان یکی از اصول حاکم بر دادرسی های کیفری جایگاه ارزشمندی دراسناد بین المللی حقوق بشر دارد. این اصل که از لوازم یک دادرسی عادلانه به شمار می رود دارای آثاری چون حق دفاع متهم ، تکلیف مقام تعقیب به تحصیل و ارائه دلیل ، تفسیر شک به نفع متهم ، تفهیم اتهام ، حق انتخاب وکیل مدافع و دفاع، حق برخورداری از آزادی  موقت، حق اختیار سکوت ، حق جدایی متهم از محکوم هنگام بازداشت ، حق بهره مندی از خدمات مترجم در  صورت ضرورت و … می باشد که این آثار در اسناد منطقه ای و جهانی حقوق بشر به خوبی به رسمیت شناخته شده اند و دول جامعه ملل متعهد به تأمین آنها در قوانین موضوعه خود گشته اند.

اصل برائت  همان طور که متذکر شدیم در اسناد بین المللی نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است.اعلامیه اسلامی حقوق بشر 1411ه.ق سازمان کنفرانس اسلامی،اعلامیه جهانی حقوق بشرسازمان ملل متحد در سال 1948،میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 و سرانجام اساسنامه دیوان کیفری بین المللی همگی با وسواس خاصی بر این اصل تاکید می ورزند.

 قسمت اولاسناد جهانی

به اسنادی که توسط سازمانهای بین المللی جهانی(نه منطقه ای) به تصویب ارکان صلاحتدار آن سازمان رسیده و بین کشورها لازم الرعایه می گردد اسناد جهانی گویند.این اسناد بر خلاف اسناد منطقه ای که به تصویب سازمانهای  خاص منطقه ای می رسد اختصاص به یک منطقه یا محل جغرافیایی نداشته و کلیه کشورها در صورت قبول مفاد معاهدات  و ورود به نظام حقوقی شان باید آن را رعایت کنند.[1]

 

 

قسمت دوماعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اجلاسیه پاریس بر اساس قطعنامه کمسیون حقوق بشر به تصوب رسید.این اعلامیه حقوق مدنی و سیاسی سنتی و حقوق اجتماعی و اقتصادی را برای کلیه انسانها به رسمیت شناخته است و ملهم از ترکیب نظریه آزادی در مفهوم غربی و آزادی در مفهوم سوسیالیستی آن است.[2]این اعلامیه در بند 2 ماده 11 خود به اصل برائت می پردازد.

بر اساس بند 2 ، مادة 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر،هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است ،محکوم نخواهد شد. به همین ترتیب هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد. اعلامیه جهانی حقوق بشر به به صورت واضح اصل برائت در در بند 1 ماده 11 خود مقرر داشته است. تاکید اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد بر اصل برائت پس از جنگ جهانی دوم با توجه به تجربیات تلخ بشر که ناشی از بازداشتهای دسته جمعی و اردوگاه های کار و مرگ در دوران فاشیسم در اروپا و تبدیل شدن مقوله مظنون به دشمن عینی و سلب آزادی از شهروندان به استناد نسخه نازی «جنایت محتمل» به جای مقوله «مظنون به خلاف» بوده است.[3]

جنگ جهاني دوم و اشغال اروپا توسط آلمان نازي و در بندكردن ميهن پرستان و از جمله حقوقدانان و قضات سبب شد كه پس از خاتمه جنگ نسبت به اصل برائت كه در اعلاميه حقوق بشر 1789 فرانسه بهاي لازم به آن داده شده بود، توجه بيشتري مبذول گردد. به ويژه قضات كه به علت مقاومت و يا عدم همكاري با اشغالگران به بندنيروهاي متجاوز گرفتار و از نزديك با زندان و محروميت از حق دفاع آشنا شده بودد به اين حقيقت ملموس كه علاوه بر بزهكاران واقعي شهروندان بی گناه نیز ممکن است در مظان اتهامامات ناروا قرار گرفته و به سرنوشت تبهکاران دچار شوند پی بردند.[4]

[1] ضیایی بیگدلی،محمد رضا،حقوق بین الملل عمومی،نشر گنج دانش،چاپ سی و یکم،ص119 به بعد

[2] همان منبع،ص 275.لازم به ذکر است که کشورهای مختلف در مورد تعارض بین قانون داخلی و معاهده بین المللی رویه های مختلفی را اتخاذ کرده اند.برخی معاهده بین المللی را در صورت پیوستن بدان برتر از قانون داخلی می دانند،مانند آلمان.برخی اعتبار برابر برای قانون داخلی و معاهده بین المللی قائل هستند.مانند ایران و در نهایت استثنایی که در این مورد وجود دارد کشور نیکاراگوئه است که قانون داخلی خود را در صورت پیوستن به یک معاهده بین المللی برتر می داند.

[3] آرنت،هانا،توتالیتاریسم،ترجمه محسن ثلاثی،نشر جاویدان،چاپ اول،1363،ص 247 به بعد

[4] همان منبع  و سید حسین میری، نوشته شده در  86/04/27 در آدرس اینترنتی hoghogh85.blog.com

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

تحقیقی که پیش رو دارید در پی پاسخ به یک پرسش اساسی است و آن اینکه آیا اصل برائت با منافع عمومی در تعارض می باشد یا خیر؟در صورتی که به این پرسش پاسخ مثبت داده شود در صدد بررسی و مطالعه این مسئله خواهیم بود که اصل برائت در چه مواردی با منافع عمومی در تعارض می باشد.

اهداف تحقیق

امروزه اصل برائت به عنوان یکی از اصول مسلم حقوقی در تمام نظامهای  حقوقی مدرن پذیرفته شده است.اما این اصل در همان نظامهای حقوقی دارای استثنائاتی است که ریشه در تعارض با منافع عموم دارد.آنجایی که صحبت از منافع عمومی افراد یک جامعه می شود، اصل مذکور نیز دارای استثنائاتی می باشد.بدین منظور پس از توضیح در باب کلیات و مفاهیم اصل برائت در پی آنیم که موارد استثناء را به طور مفصل شرح دهیم.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق