پايان نامه ارشد:جايگاه حقوقي راديو و تلويزيون

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

قوانین مربوط به حمایت ازحقوق مؤلفان ومصنفان وهنرمندان وحقوق مرتبط

 

حق معنوی مولف از جمله حقوق مولف است که نوعی مالکیت فکری تلقی می شود.در دهه‏های اخیر هم دربعد ملی و هم در بعد بین المللی حقوق مادی و معنوی مولف مورد توجه خاص قرار گرفته است.در این راستا مقررات و قوانین داخلی بسیاری از کشورها هم جهت با کنوانسیون‏های بین المللی تصویب شده و در این زمینه تغییرات عمده ای صورت گرفته است. در نظام حقوق کشور ما نیز علاوه بر قوانین سنتی حاکم بر مالکیت ادبی و هنری ،قوانین متعددی وجود دارند که به نحو صریح یا ضمنی، به حمایت از آثار ادبی و هنری الکترونیکی و در فضای مجازی پرداخته و در نتیجه ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری در مورد ناقضان و متجاوزان حقوق ادبی و هنری دیگران تعیین نموده‏اند . لذا،در این قسمت این قوانین را به نحو اجمال مرور می نماییم:

 

الف) قانون حمایت حقوق مؤلفان ،مصنفان و هنر مندان1347

 

اولین و مهمترین قانون مستقل در زمینه حقوق مؤلف ،قانون حمایت از حقوق مؤلفان،مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 است.قانون مزبور ناظر بر حمایت از آثار ادبی و هنری بوده و در ماده 2 قانون، آثار مشمول حمایت حق مؤلف احصاء گردیده اند .در یک دسته بندی کلی می‏توان آثار مشمول را به شش دسته تقسیم کرد.

-آثار نوشته:اعم از نوشته اصلی مانند کتاب و نوشته تبدیلی مانند ترجمه[1]

-آثار سمعی و بصری

-آثار تجسمی

-آثار ابتکاری بر پایه فرهنگ عامه

-آثار فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد

-آثار ترکیبی[2]

علیرغم تردید در خصوص شمول این قانون بر آثار الکترونیکی و رسانه های دیجیتال برخی حقوقدانان و محاکم به استناد بند11، ماده2 قانون مزبور ،شمول قانون بر آنها را پذیرفته‏اند[3] که این نظر مورد استقبال شورای عالی انفورماتیک کشور به جهت فقدان قانون حمایتی خاص بوده است،یکی از مهمترین آراء صادره در این زمینه رأی شعبه 165 دادگاه کیفری 2 تهران در سال1372 بود[4].البته در همان زمان برخی حقوقدانان بند11، ماده2، را تفسیر محدود نموده و صرفاً ناظر بر اثر فنی می دانستند که جنبه ادبی و هنری دارد.در صورتیکه اثر فنی فاقد چنین ویژگی باشد آن را مشمول بند مزبور ندانسته و مقررات مربوط به مالکیت صنعتی را حاکم بر آن تلقی می نمودند[5].

[1]-هرچند با وجود بند(5) ماده (5) اجازه واگذاري حقوق مادي ترجمه را به دارنده حقوق مؤلف مي دهد، معهذا به جهت عدم پيش بيني ترجمه در فهرست مواد مذكور در بندهاي (2) در خصوص شمول حمايت قانون بر آثار ترجمه ترديد وجود دارد و در واقع اين حمايت بسيار كم رنگ بوده و به همين دليل در سال1352 قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار حقوقي تصويب شد.

[2]-آيتي،حميد ،حقوق آفرينشهاي فكري،(چاپ اول1375،نشر حقوقدان)،ص107.

3-امامي،نورالدين ،حقوق مالكيتهاي فكري،فصلنامه رهنمون،مدرسه عالي شهيد مطهري،شماره2و3،پائيز و زمستان 71(صص15-214) به نقل از حسین صادقی،مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک،ص39.

[4]-ر.ك.آيتي،پیشین،ص105.

[5]– صفايي ،حسين، مقالاتی درباره حقوق مدني و تطبيقي(تهران،نشر میزان،سال 1375)صص69و88.

Author: 92