پایان نامه ارشد:تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری


 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند اول- موت حقیقی

یک پدیده ی طبیعی و زیست شناسی است که در تعریف بالا به آن اشاره شد.

بند دوم- موت فرضی

در برخی موارد مثل وضع غایب، در مرگ انسان تردید به وجود می آید و این سؤال مطرح می شود که آیا او مرده است؟ آیا احکام شخص زنده بر او بار می شود یا احکام مرده؟ پاسخ سؤال با توجه به وضع غایب مشخص می شود، زیرا هر گاه او زنده باشد و یا مرگ او ثابت و مسلم گردد تکلیف قضیه روشن است. اما مشکل زمانی ایجاد می شود که هیچ دلیلی که دال بر مرگ او باشد در دست نیست و قرینه و اماره ای هم مبنی بر زنده بودن غایب نباشد. در حقوق اسلامی وقتی دلیل قطعی بر امری نباشد و قرینه و اماره ای که دلالت بر آن نماید یافت نشود، اصول عملیه در مقام رفع تحجیر به کار گرفته می شود. [1] یکی از این اصولف اصل استصحاب است که در مورد بحث ما به کمک این اصل می توان قائل به زنده بودن غایب مفقود الاثر تا زمان صدور حکم موت فرضی توسط دادگاه بود. دادگاه برای چنین فردی، با انقضای مدتی که فرد با آن شرایط عادتاً زنده تصور نمی شود، حکم موت فرضی او را صادر می کند، بنابراین گذشتن مدت مزبور از نظر قانونگذار اماره بر موت محسوب شده و اماره نیز بر اصل مقدم است، زیرا اماره مبتنی بر ظن و غلبه است در حالی که اصل عملی در موارد شک برای خروج از تحیر به کار می رود.[2] پس با توجه به توضیحات فوق، موت فرضی موتی است که به موجب حکم دادگاه درباره شخصی که غایب مفقود الخبر شده فرض می شود.

بند سوم- موت حکمی

مراد از موت حکمی، موتی است که حقیقت ندارد و شخص از جهت زیست شناسی یقیناً زنده است، بر خلاف موت حقیقی که شخص مرده است و موت فرضی که محتمل است شخص زنده باشد. این قسم از موت که به آن مرگ مدنی می گویند در ماده 718 ق.م فرانسه پیش بینی شده بود که بعدها نسخ گردید. در ایران موت حکمی پیش بینی نشده است، زیرا در ماده ی 867 [3] آمده است “ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی تحقق پیدا می کند”، البته در متون فقهی نیز روایاتی در مورد مرگ حکمی آمده است [4]و مورد قبول فقها است. [5]

.الاصل دلیل حیث لا دلیل.[1]

.صفایی حسن قاسم زاده مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، همان، ص 71.[2]

.قانون مدنی ایران.[3]

.حر عاملی، وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه، ج 28، ص 323.[4]

.خوانساری احمد، جامع المدارک فی شرح مختصر المنافع، ج 5، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چ دوم، ص 288.[5]


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش های اصلی پژوهش

آیا دارنده ی سند تجاری می تواند از اصول مورد قبول در اسناد تجاری حتی در مواردی که مسئول سند تجاری فوت شده است استفاده نماید؟

طبق ماده ی 231 قانون امور حسبی “دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود.” اسناد تجاری نیز پس از فوت مسئولین سند حال می شود؟

 *********************

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری

Related posts:

Back to Top