دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی  و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– هدف عمومی قراردادهای اداری

به دلیل اینکه دولت برای مردم در یک جامعه خدمات ارائه می نماید، زمانی که قصد به انعقاد یک قرارداد پیدا می کند، دیگر مانند قراردادهای خصوصی نیست که بین دو شخص ایجاد می گردد، بلکه در این نوع قراردادها شخص سومی به نام ملت و مردم قرار دارند که دولت به نمایندگی از طرف آنان مبادرت به انعقاد قرارداد می نماید، وقتی که یک سازمان دولتی مثلاً شهرداری، مبادرت به انعقاد قرارداد             در خصوص فضای سبز منطقه شهری می نماید در واقع به نوعی خدمات به مردم آن منطقه و رفع برخی نیازمندی های مردمی است یا خدمات مربوط به راه سازی و از این قبیل مسائل.

مفهوم هایی چون (قدرت عمومی )یا(منفعت عمومی)یا (خدمات عمومی) با وجود پاره ای ابهامات که در حد و مرز آن وجود دارد، هنوز از مفاهیم اساسی و مهم است، زیرا مفاهیم مزبور به مسئله تقسیم حقوق به عمومی و خصوصی مربوط می شودکه به قول ریپر: «در هر جا که وظیفه مؤسسه یا سازمانی انجام خدمات عمومی باشد، آن مؤسسه از اقتدارات دولت و امتیازات حقوق عمومی استفاده می کند» (انصاری، 1380،ص 35)

در قراردادهای خصوصی، هر شخص بسته به نازهای خود اهدافی دارد که برای نیل به آنها مبادرت به انعقاد قرارداد می نماید، بر خلاف قرارداد دولتی که هدف اصلی از انعقاد آن رفع نیازهای عمومی و ایجاد رفاه برای ملت است.

1-3-2-3- احکام خاص قراردادهای اداری

برای اینکه این قرادادها از انواع دیگر قراردادها تجاری و مدنی متمایز گردند نیاز به قواعد خاصی دارند که از آنها تحت عنوان قواعد (اقتداری، ترجیهی و حمایتی ) در فصل سوم بحث خواهیم نمود.

قراردادهای خصوصی هم مانند قراردادهای دولتی، علاوه بر قواعد عمومی قراردادها با توجه به موضوع قرارداد وماهیت آن از قوانین مختلف تجارت یا مدنی تبعیت می کنند، اما قراردادهای دولتی    علاوه بر رعایت اصول کلی و جای گرفته در یکی از اشکال قراردادی قانون مدنی یا تجارت و یا قوانین دیگر خاص حقوق عمومی از قواعد خاص و برتری نسبت به سایر قراردادها برخوردارند.

1-3-2-4- صلاحیت دادگاههای اداری برای رسیدگی به اختلافات حاصل از قراردادهای اداری

اقتضای قبول نظام مستقل برای حقوق اداری و به تبع آن قراردادهای اداری این است که مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از تعبیر و تفسیر و یا اجرای قراردادهای اداری، دادگاهای اداری باشد. منظور از دادگاههای اداری، هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری یا شورای صالح برای رسیدگی به اختلافات    ناشی از کارگر و کارفرما، یا دادگاههای اداری به معنی اصطلاحی کلمه نیست، بلکه مراد دادگاههایی است، که به اختلافات حاصله بین سازمانهای اداری و مردم رسیدگی می کند. مصداق این نوع دادگاه در ایران، دیوان عدالت اداری می باشد.(انصاری، 1380،صص36و37)

ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حدود اختیارات دیوان را به قرار زیر مشخص نموده:

« صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است

1ـ رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:

الف ـ تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداريها و تشکيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها.

ب ـ تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظايف آنها.

2ـ رسيدگي به اعتراضات و شکايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري، هيأتهاي بازرسي و کميسيونهايي مانند کميسيونهاي مالياتي، شوراي کارگاه، هيأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداريها، کميسيون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.

3ـ رسيدگي به شکايات قضات و مشمولين قانون استخدام کشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي که شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است، اعم از لشکري و کشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي»

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

دسته‌ها: پایان نامه حقوق