دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث هفتم: ولایت در نکاح

در خصوص ولایت در نکاح، در ولایت ولی بر محجورین(صغیر و سفیه و مجنون) هیچ اختلافی بین فقهای مذاهب نیست.

آقای مغنیه به نفل از فقهای مذاهب خمسه می‌گوید:

«اتفقوا على أن للولي أن يزوج الصغير و الصغيرة، و المجنون و المجنونة، و لكن الشافعية و الحنابلة خصصوا هذه الولاية بالصغيرة البكر، أما الصغيرة الثيب فلا ولاية له عليها».[1]

برخی علمای اهل سنت نیز با اندکی اختلاف در فروعات(که در فصل اختلافات ذکر خواهد شد) نیز با عبارتی متفاوت بر همین نظراند.[2]

قانون مدنی در ماده1043 می‌گوید:

«نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او است و هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر ميتواند با معرفي كامل مردي كه ميخواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد».

قانون مدني در كتاب دهم خود مسائل محجور را به طور مستقل و در كتابي جدا از كتاب نكاح مورد تبيين قرار داده است. برابر ماده 1207 اين قانون سه دسته از افراد تحت عنوان «محجور» شناخته مي شوند: صغار، اشخاص غيررشيد و مجانين؛ اگرچه در قوانين و مقررات ثبتي به نظر مي رسد كه مراد از محجور صرفاً يكي از اين موارد مي باشد و درواقع معناي اخص براي آن در نظر گرفته شده است.

چنانچه زوجين يا يكي از آنها صغير باشد براساس ماده 1041 اصلاحي قانون مدني، عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط به اذن ولي است؛ به شرط رعايت مصلحت و با تشخيص دادگاه صالح. مفاد مواد 1212 و 1217 قانون مدني نيز به نوعي مؤيد موازين مقرر در اين ماده مي باشد.  ‌

پيش از اين، در سال 1370 نيز اين ماده يك بار ديگر دست‌خوش تغيير گرديده و در آن زمان يك تبصره به آن الحاق شده بود كه با اصلاحي اخير در سال 1381 تبصره الحاقي مذكور نسخ گرديد. به موجب اين ماده اصلاحي و تبصره الحاقي آن، جاري ساختن عقد نكاح قبل از بلوغ تنها با اجازه ولي و به شرط رعايت مصلحت مولي عليه صحيح اعلام شد. در آن زمان بحث هاي فراواني در خصوص اين كه اگر ولي مصلحت مولي عليه را رعايت ننمايد، عقد مذكور چه صورتي پيدا خواهد كرد، درگرفت. در كتب حقوقي و فقهي نيز نظريات متفاوتي در اين زمينه وجود داشت. به همين لحاظ مقنن با اصلاحي سال 1381 به اين بحث ها خاتمه داد و رعايت مصلحت مولي عليه توسط ولي را به تشخيص دادگاه در همان زمان قبل از وقوع عقد دانست.  ‌

[1] مغنيه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، ج۲، ص۳۲۲.

[2]  وله أي الأب فالجد ( تزويج صغير عاقل ) غير ممسوح ( أكثر من واحدة ) ولو أربعا إن رآه مصلحة لأن له من سعة النظر والشفقة ما يحمله على أن لا يفعل ذلك إلا لغرض صحيح ويؤخذ من نظرهم للشفقة أن من بينه وبين ابنه عداوة ظاهره، لا يفعل ذلك وهو نظير ما مر في المجبرة إلا أن يفرق بأن ولاية الإجبار أقوى لثبوتها مع الرشد مع إيقاعه لها بسببها فيما لا يمكنها الخلاص منه في الأثناء لأن العصمة ليست بيدها فاحتيط لذلك باشتراط عدم ظهور عداوة بينهما وإن كان اشتراط الكفاءة قد يغني عنه بخلافه هنا وفي ولاية المال…… ويزوج  جوازا ( المجنونة ) إن أطبق جنونها نظير ما مر (أب أو جد) إن فقد الأب أو انتفت ولايته ( إن ظهرت مصلحة ) كزيادة مهر وقضية تقييده كغيره بالظهور أنه لا يكفي أصل المصلحة والظاهر خلافه أخذا مما مر في التصرف في مال اليتيم إلا أن يفرق بنحو ما تقرر ( ولا يشترط الحاجة ) إلا في الوجوب كما مر بخلاف المجنون لأن تزويجه يغرمه ( وسواء ) في جواز تزويج الأب فالجد المجنونة للمصلحة ( صغيرة وكبيرة ثيب وبكر ) بلغت مجنونة أو عاقلة ثم جنت لأنه لا يرجى لها حالة تستأذن فيها والأب والجد لهما ولاية الإجبار في الجملة. هیتمی، احمد بن محمد، تحفه المحتاج فی شرح المنهاج، ۱۰ج، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی‌تا.، ج۷، ص۲۸۵و ۲۸۶.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

: اهداف پژوهش

در این پژوهش سعی بر ارائه گزارشی مفصل، همراه با استناد به منابع اصلی، در خصوص مواضع اشتراکی و اختلافی بین فقه حنفی و امامیه است. در این پژوهش سعی بر بررسی این مطالب در جهت یافت نقاط مشترک و نیز تبیین مواضع اختلاف، برای تبین هدف والاتر که همانا تقریب بین مذاهب اسلامی است، می‌باشد.

ج: سوالات پژوهش

۱ ـ آیا بین فقه حنفی و امامیه، در مبحث نکاح و طلاق وجه اشتراکی است؟

۲ ـ آیا بین فقه حنفی و امامیه وجه اختلافی در خصوص مبحث نکاح و طلاق وجود دارد؟

۳ ـ آیا موارد اختلافی قابلیت رسیدن به نقطه مشترک و تعیین قدر متیقن را دارند؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق