نقص وخلاء های قانونی موجود درمواد قانون مدنی -پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عقد وکالت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

جایزبودن عقد وکالت

درفقه و حقوق به طورکلی عقود ازلحاظ قابلیت انفساخ والتزام به دودسته تقسیم می شوند : لازم وجایز.

عقدلازم آن است که هیچ یک از طرفین حق انفساخ وبرهم زدن آن را ندارند مگرمواردی که قانون معین کرده باشد . درمقابل عقد جایز آن است که هریک ازطرفین هروقت که بخواهند بدون دلیل می توانند هرزمان که اراده کنند ، عقد را فسخ نموده وفسخ آن را به دیگری اعلان نمایند . عقدوکالت هیچ التزامی برای نگهداری رابطه حقوقی میان وکیل وموکل پدید نمی آورد . یعنی وکالت ازعقود جایزاست وهرکدام ازوکیل یا موکل می تواند هرگاه خواست عقد رابرهم بزند . این سخن به این معنانیست که آثاروتعهدات حاصله ازعقد وکالت اعتبارواحترام ندارد بلکه تاهنگامی که عقد باقی است دوطرف ملزم به اجرای مفاد آن هستند وهمچنین تعهداتی که درایام وکالت پدید آمده است دارای اعتبارقانونی میباشد . اثربرهم زدن عقد مربوط به آینده است ودرگذشته تأثیری ندارد .

مشهورفقهای امامیه وکالت را درزمره ، عقود جایزشمرده اند .[۱]

این دیدگاه درماده ۶۷۹ قانون مدنی ایران مورد تصریح قرارگرفته است : « موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل راعزل کند ، مگراینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وی درضمن عقدلازم شرط شده باشد . » ازماده ۶۸۱ ق . م . جایز بودن استعفای وکیل هم استفاده می شود : « بعد ازاینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند درآنچه وکالت داشته اقدام کند . » .[۲]

درعقد جایز هریک ازطرفین هروقت که بخواهد می توانند عقدرا برهم بزنند حال آنکه درعقدلازم ضمن اینکه طرفین ملزم به ایفای تعهدات خویش میباشند ، حق فسخی برای ایشان متصورنیست مگردرمواردی که قانون یاشرع آنها را مشخص کرده است .

عقد جایز با مرگ ، جنون ، بی هوشی ، سفاهت ، هریک ازطرفین یا هردوی ایشان منفسخ می گردد .[۳]

حال آنکه عقد لازم درصورت بروز چنین حوادثی همچنان برقرارمی ماند . « مثلاً درموردوکالت اگروکیل یا موکل بمیرد ویا دیوانه ویا سفیه شود عقد خود به خود به هم می خورد اما درمورد بیع که یک عقد لازم است فوت یا جنون ویا سفاهت فروشنده یا خریداربعد ازانجام بیع درمعامله مؤثرنیست وعقد را برهم نمی زند بلکه وارث بایع یا مشتری قائم مقام اوخواهندبود برخی از فقهای امامیه ، این قاعده را به طورکلی پذیرفته اند وبه آن خدشه وارد کرده وادعای اجماع واتفاق نظر راجع به انفساخ عقود جایز را درصورت فوت وجنون برفرض پذیرفتن آن ناظربه عقود اذنی دانسته اند نه عقدی مانند هبه که اذنی نیست .[۴]

درعقد وکالت طرفین قرارداد می توانند برلزوم آن وعدم امکان فسخ به دلخواه یکی ازایشان تراضی کنند . ماده ۶۷۹ ق.م. دراین زمینه مقرر می دارد : «موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند ،مگراینکه وکالت وکیل یا عدم عزل درضمن عقدلازمی شرط شده باشد . » این ماده موردی رافرض می کند که وکالت با عدم عزل وکیل به صورت شرط ، ضمن عقدلازمی[۵] آمده باشد . دراین صورت وکالت به پیروی از عقدخارج لازم ، وصف لزوم پیدا می کند ودیگرطرف قرارداد نمی تواند مانند عقد جایز هر وقت بخواهد آن را برهم بزند.[۶]

۱- نجفی، شیخ محمد حسن، جواهرالکلام، ج ۲۷، همان منبع، ص ۳۵۶؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، همان منبع، ص ۲۴۴؛ شهید ثانی، شرح لمعه، ج ۴، انتشارات نشر دارالعلم چاپ چهارم، سال ۱۳۸۳ هـ.ش، ص ۳۶۹؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۴۴، خویی، منهاج الصالحین، ج ۲، ص ۲۰۰٫

۲- ماده ی ۶۸۱ ق.م.

۳- شهید ثانی، علی بن زین الدین، روضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه، ج ۴، ص ۳۶۹؛ امام خمینی، تحریرالوسیله ، ج ۲، همان منبع، مسأله ۲۲۶۸٫

۴- طباطبایی یزدی ، سید محمدکاظم ، ملحقات عروه الوثقی ، ج ۲ ، موسسه نشر اسلامی قم، سال ۱۴۱۷ه.ق، ص ۱۷۰٫

۱- مانند بیع و نکاح

۲- برای مطالعه بیشتر، ر. ک : شیخ انصاری ، مرتضی ، مکاسب ، ج ۲، انتشارات دارالفکر، سال ۱۳۸۹ ه.ش، ص ۲۱۴؛ طباطبایی یزدی ، سید محمد کاظم ، حاشیه بر مکاسب، ج ۲، ص ۵؛ جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، تأثیراراده درحقوق مدنی ، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، سال ۱۳۸۷ ه.ش، ش ۳۳۵٫

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق (کلی وجزئی)

درتدوین پژوهش حاضراهداف علمی – کاربردی ذیل درنظرنگارنده میباشد :

۱- آشنایی دانشجویان حقوق با موضوع عقد وکالت وموارد مشمول آن .

۲- اشاره به موارد نقص وخلاء های قانونی موجود درمواد قانون مدنی .

۳- ارائه پیشنهادات درجهت رفع ابهامات موجود پیرامون نواقص وخلاء های قانونی .

Related posts: