نقش سازمان حمایت از مصرف کنندگان در تامین منافع شهروندان-دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال مصرف کنندگان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مسئولیت مبتنی بر عدم تقصیر

«مسئولیت بدون تقصیر در مواردی قابل تصور است که در آن،نه عمل صورت گرفته غیرقانونی است و نه خطای فاحشیصورت گرفته است،یا اینکه به هر دلیل،غیرقانونی بودن یا عدم مشروعیت عمل صورت گرفته، قابل اثبات نباشد.به عبارت دیگر، برخلاف مسئولیت مبتنی بر خطا،که بر قضاوت و ارزیابی درستی یا نادرستی عمل منجر به زیان استوار است مسئولیت بدون تقصیر بی توجهی به این ارزیابی (درستی یا نا درستی عمل)بر آثار عمل صورت گرفته متمرکز است.»[۱]

این نوع مسئولیت جنبه ترمیمی داشته و برگرفته از نظریه عدالت ترمیمی است.لذا گستره آن معطوف به حوزه های حقوق عمومی است و در جایی که دولت یک سر رابطه است بیشترین نمود را دارد.برخلاف حقوق خصوصی که عدالت معاوضی نقش برجسته ای دارد.در حقوق عمومی عدالت توزیعی و عدالت ترمیمی گفتمان غالب و برتر را دارند.نمونه این امر را می توان جبران غرامت دولت در بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه یافت کرد که دولت بدون تقصیر سعی در جبران قسمتی از خسارات وارده می نماید تا دردها و تألماتآسیب دیدگان را تا حدودی کاهش دهد.«در منابع مسئولیت[مبتنی بر عدم تقصیر]گستره زیان های قابل ادعا توسط خواهان دعوی محدود شده است.در این مسئولیت-که در همه کشور هایی که آن را پذیرفته اند کاملاً یا غالباً ،دارای ابعادی متفاوت از نظام مسئولیت مدنی حقوق خصوصی است – برخی از زیان هایی که اصلی می باشند قابل مطالبه نمی باشند.به عنوان مثال دیده نشده است که رویه قضایی،ادعای زیان معنوی  یا اقتصادیفردی که ملک وی در نتیجه یک طرح عمومی تملک گردیده و غرامت آن را نیز دریافت نموده است را بپذیرد.»[۲] اگرچه در لایحه تملک اراضی مصوب شورای انقلاب در سال۱۳۵۸ در مواردی که ملک تملک شده توسط مراجع عمومی ممراعاشه فرد بوده است.دستگاه تملک کننده بایست ۱۵% بیشتر از قیمت متعارف آن را بپردازد.[۳] همچنین مثال بارز دیگر در نظام حقوق ایران سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی است که جهت تضمین امنیت سرمایه گذاری ،بهبود و توسعه رشد تولید ناخالص ملی و جذب سرمایه گذاران خارجی دولت موظف شده است قبل از سلب مالکیت غرامت سرمایه گذار خارجی را بپردازد.همچنین ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری دولت موظف به جبران«خسارت بدنی»ناشی از تصادفات رانندگی که دسترسی به مقصر میسر نباشد،کرده است. ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب نیز در صورتی که در اثر طرح های آبی یا در نتیجه از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی خساراتی به سرمایه گذاران حوزۀ آب وارد شود را توسط دولت قابل جبران می داند. در نتیجه بایست عنوان داشت که بر خلاف نظریه تقصیر،که ورود زیان همواره ناشی از نقض قانون یا مسئولیت قراردادی است،در حقوق عمومی و بر اساس نظریه مبتنی بر عدم تقصیر در مواردی نظیر آنچه که در بالا بدان اشاره نمودیم زیان به تجویز صریح قانون بوده و یا از الزامات اجرای آن می باشد.مانند مواردی نظیر جنگ یا تملک اراضی جهت منافع عمومی،ملی سازی یا در  شرایط اضطراری …

۱-زرگوش،مشتاق،مسئولیت مدنی دولت،نشر میزان،چاپ اول،۱۳۸۹،ص۲۶

۲-همان ص۵۸۶

۳- تبصره۱،ماده ۵ لایحه قانونی تملک اراضی مصوب شورای انقلاب ۱۳۵۸«چنانچه محل سکونت و ممراعاشه باشد علاوه بر بهای عادله،صدی پانزده به قیمت ملک افزوده می شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقیق

هدف کلی این تحقیق روشن نمودن ابعاد مختلف حقوق مصرف کنندگان خودرو نقش سازمان حمایت از مصرف کنندگان در تامین منافع شهروندان و برقراری موازنه و تعادل بین عرضه و تقاضا میباشد. هدف ویژه این تحقیق طرح ضابطه مشخص و معین در رابطه مسئولیت مدنی تولیدکنندگان با مصرف کنندگان و اشخاص ثالث میباشد.

اهداف کاربردی

این تحقیق میتواند مورد استفاده شرکتهای خودروسازی داخلی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و همچنین سازمان محیط زیست قرار گیرد.

ه) سؤالات تحقیق

۱: مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال مصرف کنندگان آن چگونه و مبتنی بر کدام یک از نظریه های راجع به مسئولیت مدنی است؟

۲: مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال اشخاص ثالث چگونه است؟

۳: نقش سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در خصوص موضوع چگونه است؟

Related posts: