دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

نقد حفظ مصلحت عامه به عنوان یکی از مبانی جرم انگاری

به هنگام بررسی یک جامعه باید دانست که مفهوم مصلحت[1] عمومی [2] از جمله مهمترین و مناقشه برانگیزترین مفاهیم است. در واقع در ساحت ادبیات و فلسفه سیاسی مصلحت عمومی یکی از کهن ترین مفاهیم است.مصلحت عمومی که ترکیبی وصفی از دو واژه مصلحت و عمومی است  به معنای آن نوع مصلحتی است که به عموم افراد یک جامعه تعلق دارد و در برابر مصلحت عمومی آن نوع مصالحی به کار می رود که به افراد خاصی تعلق دارد.[3]

نخستین فیلسوف غربی که به نوعی بحث مصلحت را پیش کشید ارسطو بود.وی بر این باور بود که نیک بختی امری است که فی النفسه و خود به خود ارزشمند است .از دیدگاه وی رسیدن به نیک بختی جز با تشکیل جامعه امکان پذیر نیست و از همین روست که انسان شهر و دیگر اجتماعات را برپا می کند.این اجتماعات دارای هدفی مستقل از تشکیل دهندگان آن است.در واقع به دلیل استقلال جامعه از افراد است که ارسطو مصلحت عمومی را حاصل جمع مصلحت خصوصی افراد نمی داند ،بلکه مصلحت عمومی بر مصلحت افراد مقدم است.[4]

پس از قرون وسطی ماکیاولی مفهوم مصلحت عمومی را در کانون اندیشه فکری غرب قرار داد.وی که نگرشی بدبینانه به انسان داشت تمایلات و خواستهای انسان را که متفکران قدیمی آن را نفسانیات می نامیدند را محرک اصلی رفتار وی می دانست و معتقد بود خواستها به صورت قدرت آشکار می شوند که انگیزه اصلی آن جاه طلبی است.

سرشت سیاست به عنوان حوزه روابط قدرت در واقع همین ستیزه و کشمکش هاست.ماکیاولی معتقد است که ممکن است امری به مصلحت نباشد ولی اطلاقا درست باشد یا چیزی به مصلحت باشد ولی اطلاقا درست نباشد.[5]در هر صورت  باید افزود که بحث راجع به مصالح عمومي از مفاهيم نسبي است و با توجه به شرايط زماني و مكاني و اوضاع و احوال خاص هر جامعه متفاوت مي‌باشد.

اما پیش از آن باید گفت بر اساس مبانی و اصول مکتب اصالت فرد مفهومی به نام نفع عمومی به معنای مصلحت و نفع جامعه وجود ندارد،زیرا اساسا جامعه و هیات اجتماعی امری فرضی و غیر واقعی است و آنچه حقیقت دارد افراد هستند.اجتماع وجود مستقلی در خارج ندارد و انچه وجود خارجی دارد انسان است.براین اساس آنچه در حقوق باید مد نظر باشد و هدف اساسی قواعد آن به شمار رود منافع افراد است و اصولا تصور جامعه به عنوان یک امر عینی واقعی و منافع و مصالحی جدای از منافع افراد غیر قابل تصور است. در این مکتب هدف قواعد حقوق تامین منافع افراد است ولی گاه به دلیل تعارض منافع افراد باید منافع فرد به نفع دیگران محدود شود.[6]

[1] مصلحت مصدر و به معنی صلاح دیدن است.همچنین مصلحت می تواند به عنوان اسم به کار رود که در این صورت دلالت بر یکی از مصالح دارد.(به نقل از مقاله ،مصلحت در فقه سیاسی منتشر شده در سایت اینترنتی آفتاب)

[2] Public interest

[3] همان منبع

[4] همان منبع

[5] همان منبع

[6] مدنی،سید جلال الدین،تهران،نشر همراه،چاپ اول،1370،ص 68

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

تحقیق پیش رو در ابتدا با طرح سوالاتی در طرح مقدماتی روبرو بوده است که به ذکر آن می پردازیم.

-1سوال اصلی تحقیق آن است که مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران به خصوص در جرایم تعزیری و بازدارنده کدام اند؟در واقع با بررسی ماهیت و علت وجودی و توجه به فلسفه جرم دانستن مواردی که مطرح می کنیم در حد بضاعت نگارنده به سوال مذکور در جای جای تحقیق پاسخ داده می شود.

-2اما باید توجه نمود که پرسش مذکور لاجرم پرسش های دیگری را نیز در پی خواهد داشت.از جمله آنکه دستگاه قانونگذاری یا پارلمان کشور تا چه حد به مبانی و اصول جرم انگاری در وضع قانون خود را مقید و پای بند می داند؟

-3سوال دیگر آنکه به فرض تشخیصی درست جرم انگاری آیا اقدام مقنن در فرآیندهای دیگر جرم انگاری،مثلا در تعیین نوع و مقدار مجازات اقدام صحیحی است یا خیر؟

پاسخ به سوالات مذکور و از این دست سوالات در این رساله مد نظر قرار گرفته و به تناسب موضوع در هر مبحث بدان پاسخ گفته ایم.

اهداف تحقیق

تحقیق حاضر از دو جهت علمی و تئوری و آکادمیک و هم از جهت عملی حائز اهمیت است و می تواند مورد استفاده اهل علم و دانشجویان از جهت تئوریک و هم مورد استفاده قضات و وکلاء و قانونگذاران مانند کمسیونهای حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و اعضاء محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجموعه دستگاه قانونگذاری کشور با توجه به این که عملا قانونگذار واحد در کشور وجود ندارد  و… از جنبه عملی قضیه قرار گیرد.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق