دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث دوم-نقد مبانی اخلاقی جرایم علیه تکالیف خانوادگی

مذهب در ذات خود حاوی دستورات و پیام هایی است که جامعه بشری را به سوی تعالی و رشد رهنمون می کند و بدیهی است در این راستا از ابزارهایی  چون تشویق و تنبیه استفاده می کند،چه در غیر این صورت افرادی که از حدود خود خارج گشته و از حدود و حقوق اجتماعی و اخلاق طغیان می کنند به راحتی را را بر جامعه سد نموده و مردم را مورد تعرض قرار می دهند.

دین اسلام به عنوان آخرین و کامل ترین دین الهی در این راستا عمل کرده و علاوه بر پندهای اخلاقی و بشارتهای بسیار در جای جای کتاب آسمانی به بیان ارزشها و انذار می پردازد.از طرف دیگر فقهای عظام نیز علاوه بر بیان احکام عبادی در کتابهای خود بخش و بحثی را به مجازاتها اختصاص داده اند.یعنی آن دسته ارزشهایی که برای بقای اسلام و اخلاقیات فردی و اجتماعی جنبه حیاتی داشته است.یکی از مهمترین ارزشهای اخلاقی مورد حمایت در اسلام ارزشهای خانوادگی است.[1]

اسلام به خانواده به عنوان هسته ابتدایی جامعه اهمیت بسیاری داده و در جهت حمایت از بقاء و تحت ضابطه و قاعده درآوردن آن با ابزارهایی از قبیل تعیین حکم حرمت موبد برای زنان محصنه ای که اقدام به رابطه نامشروع با مردی می نمایند و نیز جعل مجازت مرگ برای برقراری رابطه نامشروع فی ما بین زنان و مردان محصن و محصنه به حمایت از کیان خانواده پرداخته است.[2]

بر اساس مطالعات بزه دیده شناسی جنسیت و صغر از عوامل بزه دیده گی هستند و به عبارت دیگر آسیب پذیری فرد را در برابر جرایم افزایش می دهند.به همین دلیل اگر چه دادن نفقه زن و فرزندان از جمله مفاهیم حقوق مدنی است اما در اغلب کشورهای دنیا و از جمله در کشور ما به یک مفهوم کیفری تبدیل شده تا از زنان و کودکان حمایت لازم به عمل آید.[3]

ماده 214 مصوب 1312 الحاقی به قانون کیفری عمومی مصوب 1304 را باید اولین ماده قانونی دانست که به جرم انگاری ترک نفقه پرداخته بود.ماده مزبور مقرر می داشت:

«هر کس حاضر برای دادن مخارج ضروری زن خود در صورت تمکین زن نشود و طلاق هم ندهد به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.هر کس با داشتن استطاعت نفقه سایر اشخاصی را که مطابق قانون واجب النفقه وی می باشند ندهد به مجازات فوق محکوم خواهد شد.»

[1] بیاتی،سعید،بحثی پیرامون ماده 643 قانون مجازات اسلامی،ماهنامه کانون،ص 60 شماره و تاریخ انتشار مجله معلوم نگردید.

[2] همان منبع،ص 61

[3] کاتبی،مصطفی،بررسی ماده 642 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان حمایت کیفری از حقوق زن،نشریه حقوقی گواه،دوره جدید،تابستان 1385،شماره 6 و 7،ص 22

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

تحقیق پیش رو در ابتدا با طرح سوالاتی در طرح مقدماتی روبرو بوده است که به ذکر آن می پردازیم.

-1سوال اصلی تحقیق آن است که مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران به خصوص در جرایم تعزیری و بازدارنده کدام اند؟در واقع با بررسی ماهیت و علت وجودی و توجه به فلسفه جرم دانستن مواردی که مطرح می کنیم در حد بضاعت نگارنده به سوال مذکور در جای جای تحقیق پاسخ داده می شود.

-2اما باید توجه نمود که پرسش مذکور لاجرم پرسش های دیگری را نیز در پی خواهد داشت.از جمله آنکه دستگاه قانونگذاری یا پارلمان کشور تا چه حد به مبانی و اصول جرم انگاری در وضع قانون خود را مقید و پای بند می داند؟

-3سوال دیگر آنکه به فرض تشخیصی درست جرم انگاری آیا اقدام مقنن در فرآیندهای دیگر جرم انگاری،مثلا در تعیین نوع و مقدار مجازات اقدام صحیحی است یا خیر؟

پاسخ به سوالات مذکور و از این دست سوالات در این رساله مد نظر قرار گرفته و به تناسب موضوع در هر مبحث بدان پاسخ گفته ایم.

اهداف تحقیق

تحقیق حاضر از دو جهت علمی و تئوری و آکادمیک و هم از جهت عملی حائز اهمیت است و می تواند مورد استفاده اهل علم و دانشجویان از جهت تئوریک و هم مورد استفاده قضات و وکلاء و قانونگذاران مانند کمسیونهای حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و اعضاء محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجموعه دستگاه قانونگذاری کشور با توجه به این که عملا قانونگذار واحد در کشور وجود ندارد  و… از جنبه عملی قضیه قرار گیرد.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق