نقد حفظ مصلحت عامه به عنوان یکی از مبانی جرم انگاری -دانلود پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ابن القدامه صاحب المقنی می گوید:

«دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است و اهل علم بر این امر اتفاق نظر دارند.فقط از این علیه و ابوبکر اصم نقل شده است که گفته اند دیه زن مثل دیه مرد است»به طور مطلق فرمود دیه نفس مومن صد شتر است .ابن قدامه می گوید ولی این قول شاذی است که مغایر اجماع صحابه و سنت پیامبر است.»[1]

در میان فقهای معاصر نیز برخی بدین سمت گرایش پیدا کرده و و به تساوی زن و مرد در دیه اظهار نظر کرده اند.از بین فقیهان صاحب فتوی و رساله می توان از آیت الله حاج شیخ یوسف صانعی نام برد.نامبرده در پاسخ استفتائاتی که از ایشان در مورد تفاوت دیه زن و مرد شده است پاسخ می دهد:

«به نظر این جانب دیه خطا و شبه عمد زن با مرد مساوی است…»[2]

اما باید دید به غیر از روایات و دلایل فقهی که بر این امر اقامه کرده اند چه توجیهات و عقلی و عرفی بر این امر ارائه شده اند.در مجموع می توان دو نوع توجیه برای وجود این تفاوت میان زن و مرد یافت.اول آنکه ارزش زن پایین تر از ارزش مرد است و از همین روست که اعتبار شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد به حساب آمده و یا سهم الارث او نصف مرد قرار داده شده است.صاحب شرح فتح القدیر در مقام توجیه نصف بودن دیه زن نسبت به مرد می نویسد:

«این امر بدان جهت است که حال و وضعیت زن ناقص تر و پایین تر از وضع مرد قرار دارد و خداوند هم فرموده است مردان برتر از زنان هستند و…»[3]

دلیل دوم پایین بودن نقش زن در مسائل اقتصادی است.چون مرد نقش موثرتر و بیشتری در زندگی اقتصادی دارد با از بین رفتن او صدمه بیشتری به خانواده اش وارد می شود بنابراین باید دیه او بیشتر باشد.به طور کلی همان طور که پیشتر هم ذکر آن رفت امروزه با با پیشرفت دانش و سطح ارتقای علمی و توانایی زنان در ورود به عرصه اجتماع و عهده دار شدن مشاغل گوناگون در سطوح مختلف و احراز نقش آنان در توسعه سیاسی و اقتصادی کشور برخی از زنان نقش موثری حتی در تامین معیشت خانواده دارند و دیگر مشکل بتوان به توجیهات یاد شده برای تفاوت وضع موجود در دیه زن و مرد تمسک جست.

[1] ابن القدامه،المقنی،جلد 7،ص 797

[2] به نقل از،مهرپور،حسین،بررسی تفاوت دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی و مبانی فقهی آن،پژوهشنامه متین،شماره 2،ص 42

[3] همان منبع،ص 55

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

تحقیق پیش رو در ابتدا با طرح سوالاتی در طرح مقدماتی روبرو بوده است که به ذکر آن می پردازیم.

-1سوال اصلی تحقیق آن است که مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران به خصوص در جرایم تعزیری و بازدارنده کدام اند؟در واقع با بررسی ماهیت و علت وجودی و توجه به فلسفه جرم دانستن مواردی که مطرح می کنیم در حد بضاعت نگارنده به سوال مذکور در جای جای تحقیق پاسخ داده می شود.

-2اما باید توجه نمود که پرسش مذکور لاجرم پرسش های دیگری را نیز در پی خواهد داشت.از جمله آنکه دستگاه قانونگذاری یا پارلمان کشور تا چه حد به مبانی و اصول جرم انگاری در وضع قانون خود را مقید و پای بند می داند؟

-3سوال دیگر آنکه به فرض تشخیصی درست جرم انگاری آیا اقدام مقنن در فرآیندهای دیگر جرم انگاری،مثلا در تعیین نوع و مقدار مجازات اقدام صحیحی است یا خیر؟

پاسخ به سوالات مذکور و از این دست سوالات در این رساله مد نظر قرار گرفته و به تناسب موضوع در هر مبحث بدان پاسخ گفته ایم.

اهداف تحقیق

تحقیق حاضر از دو جهت علمی و تئوری و آکادمیک و هم از جهت عملی حائز اهمیت است و می تواند مورد استفاده اهل علم و دانشجویان از جهت تئوریک و هم مورد استفاده قضات و وکلاء و قانونگذاران مانند کمسیونهای حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و اعضاء محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجموعه دستگاه قانونگذاری کشور با توجه به این که عملا قانونگذار واحد در کشور وجود ندارد  و… از جنبه عملی قضیه قرار گیرد.

Author: 92