دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی حقوقی کارآمدی وثایق تضمینات در وصول مطالبات بانک 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

2 وثایق دینی و تضمین اشخاص

1-2-2 وثائق دینی

برای بیان این نوع اسناد، لازم است ابتدا تعریفی از اسناد تجاری ذکر کنیم

1-1-2-2 اسناد تجاری:

اسناد تجاری عبارت از کلیه اسنادی است که توسط تجار رد و بدل می شود و قابل معامله است.

قانون تجارت ایران در باب چهارم، مقررات مربوط به اسناد تجاری به معنی اخص (برات-سفته و چک) را بیان کرده است ولی نام سناد مذکور را تحت عنوان کلی اسناد تجاری معرفی نکرده است. در کتابهای حقوقی، اسناد فوق تحت عنوان اسناد تجاری هستند و اگر میان اشخاص غیر تاجر هم معامله شوند باز تابع قانون تجارت هستند و به آنها اسناد تجاری گفته می شود اما عنوان کلی اسناد تجاری به آنها محدود نمی شود و دنیای تجارت پر از اسنادی است که دارای عنوان اسناد تجاری هستند مانند قبض انبار – سند در وجه حامل- اوراق بهادار – اوراق مشارکت ، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباری خصوصیت بارز این اسناد، عادی بودن آنهاست لیکن نسبت به اسناد عادی مزایایی دارند که به دارنده اطمینان بیشتری در وصول طلب مندرج در آنها می دهد.[1] امضاء کنندگان اسناد تجاری در مقابل دارندگان آنها مسئولیت تضامنی دارند.

در ذیل به تعریف مختصر هریک از اسناد تجاری که وثیقه تسهیلات بانک ها قرار می گیرند می پردازیم:

 

الف سفته:

در اصطلاح حقوقی نوشته ای است که به موجب آن متعهد تعهد می کند در وجه متعهدله یا به حواله کرد او مبلغ معینی را در تاریخ معینی یا عندالمطالبه بپردازد.[2] و ماده 307 ق.ت سفته را چنین تعریف کرده است: “فته طلب (سفته) سندی است که به موجب آن امضاكننده تعهد می‌كند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به‌حواله‌كرد آن شخص كارسازی نماید.”

ظهور سفته در ایران به زمان تدوین قانون تجارت در سال 1311 باز می گردد، از این سند می توان به عنوان وسیله پرداخت در معاملات غیرنقدی استفاده کرد، همچنین بانک ها و موسسات اعتباری نیز برای اعطای وام و تقسیط بازپرداخت آن استفاده می کنند و بدین منظور، در مقابل پرداخت وام به مشتری از او سفته مطالبه می کنند، این سند وسیله ای ارزان و مطمئن برای تضمین اجرای تعهدات است. مقررات قانون تجارت به طور عمده در مورد برات وضع شده است اما با توجه به عدم کاربرد برات در امور تجاری و نظام بانکداری، در عمل بیشتر برای حل و فصل اختلافات ناشی از صدور سفته به کار گرفته می شود.[3]

اگر متعهد در سررسید از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع کند دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته ای که واخواست یا اعتراض عدم تادیه نامیده می شود در ظرف 10 روز از تاریخ وعده سفته، اعتراض خود را بعمل آورد (مواد 280-281و309ق.ت) برگ واخواست سفته، ورقه چاپی رسمی بوده، تمبر قانونی نیز به آن الصاق و ابطال گردیده است و توسط بانک ها توزیع می گردد.

 

ب- چک

اخذ چک به عنوان تضمین تسهیلات بانکی در بند 1 مربوط به طرحهای تولیدی ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و دستگاه ها و سایر موسسات و شرکت های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح های تولیدی و صادراتی مصوب 28/3/1380 آمده است و به موجب آن بانک ها می توانند چک های صادره اشخاص را با ظهر نویسی ضامن معتبر به عنوان وثیقه بپذیرند لذا در این بخش به بیان کلی موضوع چک می پردازیم و در آخر بحث به کاربرد عملی و نتیجه گیری خواهیم پرداخت.

ماده 210 قانون تجارت در تعریف چک می گوید: “نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد، کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار نماید.” همچنین قانون صدور چک، آنرا سندی می داند که عهده بانک های دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد، یعنی چک از نظر قانون ایران، سندی است که محال علیه آن یک بانک است.[4] بنا به تعریف یکی از اساتید حقوق تجارت  “چک سنددی است که برروی یک بانک کشیده می شود، برای پرداخت مبلغی که در بانک به حساب صادر کننده موجود است به دارنده چک”[5] یکی دیگر از اساتید[6] در تعریف چک بیان می دارد: “ورقه ای است که بوسیله آن صادرکننده مبلغی را که بانک در حساب او نگه داشته، خود برداشت می کند و یا به بانک دستور می دهد که آن را به شخص ثالث یا به حواله کرد شخص مزبور پرداخت کند”.

اگر سیستم فعلی بانکداری را در نظر بگیریم خواهیم دید که هر دارنده چک می تواند از کلیه شعب داخل کشور و حتی از کشورهای خارجی که بانک محال علیه در آن شعبه داشته باشد با مراجعه به آن شعبه وجه چک را وصول نماید.

[1] ربیعا اسکینی، حقوق تجارت (اسناد تجاری)، پیشین، صص 7و8

[2] محمد عرفانی، حقوق تجارت (تهران؛ جهاد دانشگاهی، 1375)، جلد اول، ص214

[3] ربیعا اسکینی، حقوق تجارت (اسنادتجاری)، پیشین، ص159

[4] ابراهیم عبدی پور، جزوه درسی حقوق تجارت مجازی، دوره ارشد حقوق خصوصی (قم: دانشگاه قم، 1386) ص 18

[5] حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، پیشین، جلد 3، ص99

[6] محمود عرفانی، حقوق تجارت، پیشین، جلد 1، ص220

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

مهمترین اهداف اجرای این تحقیق بدین شرح است:

شناخت نقاط ضعف و قوت قوانین جاری در خصوص وثایق تسهیلات بانکی به منظور استفاده در قانونگذاری های آتی

دستیابی به روشهای بهتر برای اخذ وثایق و یا به موقع اجرا گذاردن تضمینات به منظور استفاده در جهت کاهش میزان مطالبات معوق بانکی

شناخت موانع قانونی موجود بر سر راه وصول مطالبات و بموقع اجرا گذاردن وثایق بانکی

شناسایی میزان نقش و کارکرد تضمینات بانکی در وصول مطالبات

دسته‌ها: پایان نامه حقوق