پایان نامه ها

منبع پایان نامه درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، قانون مجازات

امر موجب طرح دعواي افشاء اسرار از جانب بيمار گرديد و دادگاه پزشك را محكوم كرد و اعتراض او را كه افشاء اسرار به دليل حيثيت خانوادگي او بوده را نپذيرفت. 192
3- نحوه ارزيابي خسارات معنوي بيمار
يكي از دقيق ترين و مهمترين مسائل مربوط به خسارات معنوی بيمار نحوه ارزيابي و تعيين خسارت و تقويم آن به امور مالي است كه در بسياري از موارد نمي توان براي آن ضابطه يا تعرفه اي مشخص نمود. زيرا از طرفي ماهيت آن با امور مالي كاملاً تفاوت دارد و از طرفي با شخصيت زيان ديده ارتباط نزديك دارد و برای اشخاص مختلف بر حسب درجه اعتبار و قابليت هاي فردي ميزان آن متفاوت است ولي با اين وجود بايد مناسب ترين شيوه انتخاب شود تا اين گونه خسارات بدون جبران باقي نماند. 193
برخي از حقوقدانان براي جبران خسارت معنوي پيشنهاد كرده اند كه اين گونه خسارات از طريق مالي جبران شود كه طريقه و كيفيت جبران خسارت بر حسب مورد با دادگاه است و دادگاه مي تواند حكم كند كه عامل زيان مبلغي را بصورت نقد يا اقساط بپردازد يا مال معيني (عين يا منفعت) يا كاري اعم از مادي يا حقوقي براي زيان ديده انجام دهد. البته عوامل متعددي در ارزيابي و تعيين خسارات معنوي بيمار ناشي از فعل پزشك خانواده مؤثر است كه مهمترين آن ها شدت آسيب بيمار ناشي از خطاي پزشك ، استمرار زيان وارده ، سن بيمار(زيان ديده) ،جنس بيمار زيان ديده و در برخي موارد قابليت ها و توانائي هاي خاص بيمار قبل از بروز حادثه از جمله برخي از اين گونه موارد هستند 194
در گذشته در خصوص لزوم جبران خسارت معنوي بحث و گفت وگو و اختلاف نظر وجود داشت اما امروزه بحث در باره لزوم جبران خسارت معنوي پايان يافته است و جز معدودي از نظام هاي حقوقي ، انديشمندان و قانونگذاران به اتفاق رسيده اند كه ضرر معنوي نيز مانند خسارات مادي بايد جبران شود. 195 زيرا به نظر مي رسد با توجه به اين كه خسارت معنوي از اقسام خسارات است و قاعده كلي لاضرر و لاضرار و ضرورت جبران ضررهاي وارده و قواعد عمومي مسؤولیت مدني، جبران هر نوع خسارت را لازم مي داند بنابراين دليل بر تفكيك بين خسارت مادي و معنوي نيست بنابراین همان گونه كه خسارت مالي بايد جبران شود خسارت معنوي نيز بايد جبران شود ولي شيوه جبران آن بر حسب زمان و مكان و اهميت و نوع خسارت و شرايط عامل خسارت و زيان ديده و وضعيت اجتماعي مي تواند يك شيوه نباشد و بر حسب شرايط دادگاه حكم به مجازات مي كند196 در نتيجه نمي توان بدون دليل امري را خلاف شرع اعلام نمود، رايج نبودن تقويم برخي از خسارات معنوي دليل بر مغايرت آن با شرع نيست . تنها چيزي را مي توان مغاير با موازين شرعي دانست كه يا با مقررات و دستورات صريح و الزام آور شرعی مخالف باشد یا چنین مخالفتی از این احکام استنباط گردد به عنوان مثال ديه و ارش در مورد صدمات بدني و روحي براساس خسارت معنوي به لحاظ فقهي و منطق حقوقي وبر حسب مقررات موجود مخصوصاً اصل 171 قانون اساسي قابل جبران است . 197
ج- خسارات مختلط
برخي از حقوقدانان معتقدند تقسيم ضرر به مادي و معنوي مانع از آن نيست كه يك شخص هر دو خسارت را ادعا نمايد . به عبارتي ممكن است در اثر فعل زيانبار شخص هم از جهت مادي ضرر ببيند و هم از نظر معنوي به عنوان مثال آسيب و صدمات بدني كه بواسطه ي خطاي شغلي پزشك متوجه بيمار مي شود در اين گونه موارد دو نوع ضرر مادي و معنوي متوجه بيمار مي گردد از يك طرف مي تواند خسارات ناشي از صدمات جسماني مثل هزينه هاي درماني و از كار افتادگي خود را مطالبه نمايد (ضرر مادي) و هم خسارات معنوي شامل درد و تألمات روحي (ضرر معنوي) 198
در خصوص ماهيت صدمات بدني در هيچ متن قانوني تصريح نشده است و حتي بند دو ماده دو قانون آئين دادرسي كيفري سابق كه در مقام شمارش انواع خسارات معنوي بوده از صدمات بدني نامي به ميان نياورده است و نويسندگان حقوقي نيز در اين مورد وحدت نظر ندارند، عده اي اين گونه خسارات را، خسارت مادي دانسته اند199 و گروهي ماهيتي مركب از هر دو نوع خسارت مالي و معنوي يا به عبارتي آن را خسارت مختلط به حساب آورده اند200 ليكن برخلاف عقيده اين دو گروه ، عده اي معتقدند كه صدمات جسماني را بايد در زمره ي خسارات معنوي دانست اين گروه انتخاب خود را به وسيله ي امور زير توجيه مي كنند :
اول : در عرف جسم و جان آدم مال محسوب نمی شود
هيچگاه در عرف چنين داوري وجود نداشته كه جسم و جان آدمي مال محسوب شود بلكه انسان و متعلقات وي ارزشي فراتر از مال و دنياي مادي دارند بگونه اي كه با استنباط از تعاليم اسلامي مي توان گفت تمامي افلاك براي او و در خدمت او خلق شده است . پس هر چند جسم انسان از عناصر مادي تشكيل شده است ولي به هيچ عنوان مال محسوب نمي گردد .
دوم : همراه بودن خسارات بدني با خسارات مالي ناشي از بستري شدن
هزينه معالجه و مانند آن موجب نمي شود كه دو نوع خسارت مادي و معنوي را در خسارات بدني مخلوط كنيم و يكي بدانيم ، زيرا در بسياري از موارد، صدمات بدني ممكن است منجر به زيان مالي نشود به عنوان مثال تغيير رنگ پوست ، جراحت ، سقط جنين هيچ ضرر مالي به همراه ندارد بلكه زياني است كه جنبه معنوي دارد ؛ و نبايد با ضررهاي مالي آن را مخلوط كرد201
شايد بتوان گفت علت اختلاف نظر در خصوص ماهيت صدمات بدني ناشي از دشواري ارزيابي اين گونه خسارات مي باشد. زيرا غالب اين گونه خسارات در آينده محقق مي شود و مشخص نيست كه درمان آن تا چه اندازه به درازا مي كشد و چه مقدار هزينه در بر دارد و ميزان
از كار افتادگي ناشي از اين گونه خسارات به چه ميزان است ؟ به اين صورت جبران ضرر و زيان هاي مختلط تابع رژيم خاصي نبوده با اين و جود نوع خاصي از خسارات به شمار مي رود و كاملاً مشمول قواعد مربوط به ضرر و زيانهاي مادي است زيرا عادي ترين نوع زيان ، همان زيان مادي است و زيان مادي با ساير زيان ها از هر نوع كه باشد فرق دارد. به اين نحو كه در زيان مادي زيان ديدگان به نحو بهتر جبران مي گردد تا ساير زيان هايي كه ممكن است بر آن وارد گردد202
گفتار سوم : شرايط مطالبه خسارت از پزشك خانواده
از نظر قانون و دکترین حقوقی هر ضرری قابل جبران نیست، بلکه باید چند شرط در هر ضرر وجود داشته باشد تا بتوان ضرر را قابل جبران دانست و این در هر ضرری لازم است و فرقی بین ضرر در مسؤولیت قراردادی و قهری نیست.
بند اول : مسلم بودن
چنان كه بيان شد براي آن كه بيمار زيان ديده بتواند جبران خسارت ناشي از تخلف از اجراي تعهد پزشك خانواده را مطالبه نمايد بايد ورود زيان از جانب وي را اثبات كند زيرا اصل ، عدم مسؤولیت عامل زيان مي باشد. 203 ماده 520 قانون آئين دادرسي مدني اعلام مي دارد : (در خصوص مطالبه خسارت وارده خواهان بايد اين جهت را اثبات نمايد كه زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير آن و عدم تسلیم خواسته بوده است.) از عبارت « زيان وارده » مسلم بودن ضرر قابل استنباط مي باشد. در مورد جبران ضرر محقق در گذشته بحثي وجود ندارد. اما در خصوص صدمات بدني كه امكان دارد از فعل زيانبار پزشك خانواده حاصل گردد چون مشخص نيست درمان آن تا چه زماني به درازا مي كشد و متضرر به چه ميزاني خسارت را متحمل مي گردد. بايد گفت صدمات بدني مصداق ضرر آينده محسوب مي شود. ضرر آينده ، ضرري است هنوز ايجاد نشده است و بعداً در حادثه اي كه اتفاق افتاده است بوجود مي آيد . می توان گفت خساراتي كه به حكم عرف قابل پيش بيني در آينده است به عنوان مثال ، هزينه هاي نگهداري بيمار در آينده در زمره خسارات حادثه زيانبار كنوني می باشد به اين دليل كه عقل سليم ، ظن قوي و نزديك به يقين را در زمره خسارات حادثه زيانبار كنوني مي داند. اين گونه خسارات را نبايد با خسارتي كه امكان ورود آن مي رود مخلوط كرد. 204
بند دوم : مستقيم بودن خسارات وارده
در مورد اين شرط نيز قانون مدني و قانون مسؤوليت مدني ساكت است اما ماده 728 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1318 در مورد مسؤولیت قراردادي مقرر مي داشت (در صورتي دادگاه حكم به جبران خسارت مي دهد كه مدعي خسارت ثابت كند كه ضرر به او وارد شده و اين ضرر بلا واسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير آن يا عدم تسليم محكوم به بوده است.) ماده 520 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 نيز اين حكم را تأييد كرده است حكم اين ماده قابل تسري به مسؤولیت قهري نيز مي باشد. از طرفي مطابق قاعده عقلي كه مبناي قاعده ي حقوقي مسؤولیت مدني قرار گرفته مرتكب فقط مسئول خساراتي مي باشد كه عمل او علت پيدايش آن بوده است . (خواه عمل مثبت باشد يا منفي ناشي، از عدم انجام تعهد باشد يا ناشي از عمل بدون مجوز قانوني) خساراتي كه عمل ارتكابي علت ايجاد آن است همان خسارت بلا واسطه است. يعني ضرري كه عدم انجام تعهد علت منحصر آن بوده است. 205
عده اي معتقدند : شرط مستقيم بودن ضرر، همان احراز رابطه ي سببيت بين فعل زيانبار و ضرر است به نحوي كه بين فعل ضرري و ضرر حادثه اي ديگر وجود نداشته باشد تا جایي كه عرف ضرر را ناشي از فعل ضرري بداند. 206 اين نظريه را در مبحث رابطه سببيت در رابطه با مسؤولیت پزشكي به تفصيل مورد بررسي قرار خواهيم داد.
بند سوم : اجتناب از جبران مضاعف زیان توسط همكاران پزشك خانواده
يكي ديگر از شرايط ضرر قابل جبران ، آن است كه ضرر قبلاً جبران نشده باشد. زيرا هدف از مسؤولیت مدني اعم از قراردادي و قهري ، جبران ضرر است. با يك جبران خسارت مرتفع مي گردد و اگر قبلاً ضرري مرتفع شده باشد ديگر ضرري نمي ماند كه بخواهيم جبران نمائيم. 207 در تأييد همين اصل است كه گفته مي شود زيان ديده نمي تواند دو يا چند وسيله، جبران ضرر را با هم جمع كند . بنابراين اگر در تحقق خسارت چند نفر مسئول جبران خسارت باشند جبران از طرف يكي از آنان ديگران را مبري مي سازد و متضرر حق رجوع به بقيه را ندارد . به عنوان مثال در صورتي كه يكي از اعضاء تيم سلامت از جمله ماما يا پرستار و غيره باعث ورود زيان به بيمار گردد و از عهده جبران خسارت وي بر آيد در اين مورد بيمار نمي تواند به اين دليل كه پزشك خانواده مسئول اقدامات همكاران خويش مي باشد به پزشك مراجعه نمايد زيرا با مرتفع شدن مسؤولیت همكاران پزشك ، مسئوليتي براي پزشك خانواده باقي نخواهد ماند. 208 همچنین در صورتی که بیمار خسارات خود را از بیمه مطالبه نموده باشد حق رجوع به پزشک خانواده را نخواهد داشت.
بند چهارم : عدم قابليت پيش بيني خسارات
با ارتكاب فعل زيانبار از ناحيه خوانده ، ضررهاي وارده به زيان ديده از منظر قابليت پيش بيني مي تواند دو قسم باشد :
الف) زيان هاي عادي وطبيعي كه براي خوانده قابل پيش بيني است .
ب) زيان هاي استثنائي ونامتعارف كه عادتاً چنين خساراتي قابل پيش بيني نيست209
برخي معتقدند در زمينه قابل پيش بيني بودن خسارات، تفاوتي ميان مسؤولیت قهري و قراردادي نيست و از نظر حقوق ايران در هر دو مورد خسارت تا اندازه اي قابل مطالبه است كه براي عامل زيان قابل پيش بيني است از ديد آنان چه از نظر تحقق تقصير و تمييز درجه تكليفي كه شخصي بر عهده دارد و چه از لحاظ راب
طه عليت ميان فعل مرتكب و ورود ضرر، امكان پيش بيني ضرر يكي از شرايط ايجاد ضرر است و نبايد آن را ويژه مسؤولیت هاي قراردادي دانست و به دو گانگي مسؤولیت قراردادي و قهري دامن زد210 اين گروه با اعتراف به اين كه قانون مدني و قانون مسؤولیت مدني حكم روشن در اين باره ندارد، خواسته اند از برخي مواد قانوني (ماده353 قانون مجازات سابق كه مقررمي داشت : هر گاه كسي در ملك خود آتش روشن كند كه عادتاً به محل ديگر سرايت مي نمايد يا بداند كه به جاي ديگر سرايت خواهد كرد و در اثر سرايت موجب تلف يا خسارت شود عهده دار آن خواهد بود و….) استفاده كنند كه قابليت پيش بيني شرط مطالبه خسارت است211
اما عده اي ديگر معتقدند نمي توان امكان پيش بيني را به صورت يك قاعده ي عام در باب ضمان قهري پذيرفت زيرا اولاً قابل پيش بيني بودن، نهايت تأثيري كه در مسؤولیت دارد، دخالت در تحقق تقصير

دیدگاهتان را بنویسید