پایان نامه ها

منبع پایان نامه درمورد جبران خسارت، رفتار انسان، مطالبه خسارت

دانلود پایان نامه

سازد. در این سطح نیز تعهدات از راه خدمات فوق تخصصی، تجویز دارو و درخواست انجام خدمات پاراکلینیک صورت می گیرد .

فصل دوّم

مباني ، منابع و اركان مسؤولیت پزشك خانواده

مبحث اول : مباني مسؤولیت مدني پزشك خانواده
طرح بحث
در مورد مبنای مسئولیت مدنی تحولاتی به وقوع پیوسته است . در تحلیل مبانی مسئوولیت پزشک خانواده لازم است این تحولات مورد بررسی قرار گیرد . در این فصل ما سعی داریم ابتدا مبانی مسئوولیت پزشک خانواده را مورد بررسی قرار دهیم سپس منابع و ارکان مسئوولیت وی را تجزیه وتحلیل کنیم.
گفتار اوّل : تئوري تقصير
مطابق این نظریه، مسؤولیت مدنی وسعت چندانی نداشته و محدود است به گونه ای که مباشر خسارت فقط هنگامی مسؤول جبران ضرر است که مرتکب تقصیر شده باشد و خسارت هم معلول آن تقصیر باشد. وجود رابطه سببیت بین خسارت و تقصیر در این نظریه جبران خسارت را توجیه می کند.
بند اوّل : پيدايش تئوري تقصير
نظريه ي تقصير در قرن 18در حقوق اروپا رايج شد . قبل از اين تكيه بر جبران ضرر بود و صرف وجود رابطه بين فعل شخص و ضرر كافي مي نمود . بعداً در اين مبنا ترديد شد و گفتند مسؤولیت چهره اخلاقي نيز دارد و در مسؤولیت مدني نيز خطا و تقصير بايد وجود داشته باشد بنابراين صرف عمل مادي موجب مسؤولیت نمي شود. 61 اين تفكر باعث بوجود آمدن نظريه تقصير شد.
نظريه مزبور مبتني بر آن است كه قوانين براي برقراري نظم جامعه در روابط افراد با يكديگر است كه هر يك مكلّف به رعايت آن مي باشند و چون كسي برخلاف آن رفتار كند مسئول جبران زيانی مي باشدكه از عمل خلاف خود موجب شده است . 62 بنابر اين نظريه تنها دليلي كه مي تواند مسؤولیت كسي را نسبت به جبران خسارتي توجيه كند وجود رابطه عليّت بين تقصير او و ضرر است . 63 بنابراين ضابطه براي تشخيص اين مسؤولیت بررسي رفتار وارد كننده زيان است به اين معنا كه اگر رفتار فرد خطاكارانه باشد محكوم به جبران خسارت مي گردد يعني مرتكب رفتاري نامتعارف شده و آن رفتار هم علّت ايجاد خسارت به طرف مقابل مي باشد .
به اين صورت قبل از تحول مفهوم تقصير نظر اين بود كه ملاك تقصیر سنجش رفتار انسان از نظر اخلاق مي باشد كه اگر اخلاق عمل او را قابل سرزنش بداند تقصير محرز است در غير اين صورت تقصيري ندارد و مسئوليتي هم نخواهد داشت. 64 به همين دليل غالباً تقصير را يك عنصر رواني و داراي مفهوم اخلاقي به شمار مي آوردند كه اثبات آن به عنوان شرط مسؤولیت ضروری بود حتی گفته شده بدیهی ترین و عقلانی ترین مبنای مسئوولیت خطاي عامل ورود زيان است و اين خطا چيزي جز رفتارهاي ناپسند و غير اخلاقي نيست امّا به دليل مشكلات اين معيار سنجش تقصير ، به مفهوم اخلاقي تقصير رفته رفته جاي خود را به مفهوم اجتماعي تقصير دارد و نويسندگان و محققان عصر حاضر مفهومي اجتماعي و نوعي براي تقصير قائل اند. 65 زيرا يكي از مشكلات عمده نظريه ي تقصير شخصي به عنوان مبناي مسؤولیت مدني اين بود كه اثبات آن در خيلي از موارد غير ممكن يا بسيار مشكل بود لذا طرفداران نظريه ي تقصير براي نجات از اين مشكل در مفهوم تقصير تصرف نمودند و معتقدند مراد از تقصير ، تقصير شخصي نيست بلكه تقصير نوعي است.
طرفداران نظريه تقصير با طرح نظريه نوعي دو مشكل عمده نظريه تقصير را رفع نمودند نخست اين كه اثبات تقصير نوعي آسان است زيرا به روانكاوي عامل فعل زيانبار نيازي نيست بلكه به شرايط بيروني بر اساس ارزيابي و برآورد شخصي متعارف توجه مي شود. دوّ م اين كه بر مبناي نظريه نوعي افراد صغير و مجنون و صغار غيرمميز نيز داراي مسؤولیت مدني مي باشند. 66
در نظريه تقصير زيان ديده نقش مدعي را دارد و براي اين كه بتواند جبران خسارت خود را از كسي بخواهد بايد اثبات كند كه خوانده يا عامل زيان با ارتكاب خطا زياني را به او وارد آورده است يا به عبارت ديگر تقصير عامل زيان كه سبب ورود خسارت به او شده است را بايد ثابت كند و دلايل اثبات ادعاي خود را بياورد. 67
در مسؤولیت هاي قراردادي و اصولاً در تعهدات به نتيجه اثبات تقصير عامل زيان به سهولت امكان پذير است زيرا عدم انجام تعهد از سوي متعهد خود تقصير است يا حداقل اماره اي بر تقصير است بنابراين كافي است متعدله عدم انجام تعهد از سوي متعهد را ثابت كند تا مستحق دريافت خسارت شود . اما در مسؤولیت قهري اصل بر برائت است و تقصير هميشه بر خلاف اصل است و اثبات تقصير براي حكم به خسارت ضروري است و اثبات تقصير نيز هميشه آسان نيست. 68 ولي زيان ديده در مقام مدعي با كمك تمامي دلايل از جمله اماره مي تواند براي اثبات تقصير اقدام كند.
بند دوّم : تعديل تئوري تقصير:
در اواخر سده نوزدهم نظريه تقصير جاذبه ي اخلاقي خود را از دست داد . دليل اين امر سست شدن اعتقاد عمومي نسبت به مباني اين نظريه بود كه قبول مسؤولیت مدني و بنا نمودن مسؤولیت مدني بر آن باعث محدود شدن قلمرو مسؤولیت مدني به مسؤولیت ناشي از تقصير مي شد اگر چه جبران ضرر ناشي از تقصير منطقي و عادلانه است و بسيار پسنديده است كه هر كس در گرو اعمال خويش باشد امّا به همان اندازه كه از نظر اخلاق پسنديده است گاه به همان اندازه غير عادلانه است. 69 زيرا مسؤولیت شخص مبتني بر اثبات تقصير وي مي باشد و زيان ديده در اين نظريه نقش مدعي را دارد و براي مطالبه خسارت مكلف است كه تقصير زيان رساننده را اثبات كند در غير اين صورت از دريافت خسارت محروم مي شود.بديهي است كه چنين امري
مشكل و از عهده هر شخصي ساخته نيست لذا تعميم اين امر گاهي موجب تضييع حق زيان ديده مي گردد و زيان ديده نمي توانست در دعواي جبران خسارت تقصير عامل زيان را اثبات كند . علاوه بر اين با فرض وجود عنصر تقصير براي ايجاد مسؤولیت مدني هيچگونه مسئوليتي بدون وجود عنصر تقصير بوجود نخواهد آمد .به عنوان مثال حوادثي رخ خواهد داد كه در زمره حوادث پيشبيني نشده جهان صنعت است و هيچ كس تقصيري ندارد و خسارات را در واقع شيوه زندگي جديد به وجود مي آورد. بدين ترتيب جمعي در پناه قانون و تئوري تقصير سودهاي سرشاري از راه هاي مشروع مي برند و زياني نمي پردازند . 70 اما عدّه اي ديگر زيان هايي متحمل مي شوند بدون آن كه راهي براي جبران آن وجود داشته باشد لذا پيروي از اين اصل سبب مي شود كه بسياري از مظالم و تعديات در روابط اجتماعي بي ترميم بماند حال آن كه اين امر با واقعيات جامعه و گسترش روابط اجتماعي مطابق نمي باشد .
آنچه امروزه واقعيت دارد آن است كه در پاره اي موارد ممكن است در قوانين مسؤولیت هايي ايجاد شود كه مسئول جبران خسارت بدون ارتكاب تقصير – اعّم از عمد يا بي احتياطي يا بي موالاتي – محكوم به جبران خسارت شود و اين به دليل تنظيم و تصحيح روابط اجتماعي و پيشبيني شيوه اي براي جلوگيري از عدم تأمين خسارت برخي افراد در جامعه مي باشد. 71
نهايتاً نتيجه ارزيابي نظريه ي تقصير آن است كه عليرغم آن كه در غالب موارد عنصر تقصير موجب ايجاد مسؤولیت براي اشخاص مي شود در عين حال نمي توان ادعا كرد كه تقصير ركن كافي مسؤولیت مدني و مبناي ايجاد آن محسوب شود. در واقع نظريه تقصير به دليل آن كه كفايت لازم در توجيه تمام مواردي كه موجب ايجاد مسؤولیت جبران خسارت مي شود را ندارد . بنابراين نمي تواند به تنهايي مبناي مسؤولیت مدني مورد قبول واقع شود. 72
طرفداران نظريه ي تقصير با طرح مفهوم تقصير نوعي ايرادات اين نظريه را كاهش دادند ولي اشكالات عمده اي به نظريه نوعي نيز وارد است يكي از مهمترين اين اشكالات آن است كه طرفداران نظريه تقصير نوعي ،‌ توجهي به عامل زيان نداشته اند و فقط به بررسي عمل پرداخته اند كه آيا عمل متعارف يا غير متعارف است و عمل زيان بار را بر مبناي رفتار شخصي متعارف ارزيابي مي نمايند در نتيجه نظريه تقصير نوعي با نظريه ي خطر ناشي از فعل متعارف كه بعداً توضيح آن را خواهم داد هيچگونه تفاوتي نخواهد داشت . منظور از عمل متعارف ، فعل افراد عادی می باشد که احتیاط های لازم را رعایت نموده و مرتکب تقصیر نگردیده است. 73
با توجه به ايرادات وارد بر نظريه تقصير برخي از حقوقدانان با ارائه وسائلي سعي در بهبود بخشيدن به وضع زيان ديده كردند اين وسايل عبارتند از :
1- گسترش مسؤولیت هاي قراردادي : به دليل اين كه در مسؤولیت هاي قراردادي نيازي به اثبات تقصير عامل زيان وجود نداشت و نقض عهد خود تقصير يا اماره بر وجود تقصير بود لذا مسؤولیت ها را بیشتر قراردادی نمودند تا نیاز به اثبات تقصیر نباشد.
2- استفاده از اماره تقصير : يعني دادگاه ها اوضاع و احوالي را اماره بر تقصير دانستند و از آن ها براي اثبات تقصير سود بردند و زيان ديده را از دلیل آوردن بي نياز ساختند .
3- تقصير اجتماعي : يعني مفهوم اخلاقي تقصير را رها ساختند و تقصير اجتماعي را جايگزين آن ساختند . به مفهوم اين كه براي تحقق تقصير لازم نيست كه كار شخصي قابل سرزنش و نكوهش باشد چنانكه لازم نيست خطاي هر شخص با توجه به وضع مادي و روحي ويژه او مورد بررسي قرار گيرد و همين كه اقدامي با رفتار انسان متعارف محتاط در آن شرايط مخالف باشد تقصير است هر چند مرتكب را نتوان برخلاف آن ملامت كرد. 74
گفتار دوم : تئوري خطر
بند اول: پیدایش نظریه خطر
بند دوم : تعديل نظریه خطر
بند اوّل : پيدايش نظریه خطر
مبنا قراردادن تئوري تقصير براي ايجاد مسؤولیت مدني سبب مي شود در برخي موارد به دليل عدم وجود تقصير مرتكب ضرر و زيان مكلّف به جبران ضرر و زيان وارده نباشد و از اين رهگذر زيان ديده نتواند جبران زيان وارده را مطالبه نمايد . همچنين با ايجاد انقلاب صنعتي در قرن نوزدهم و پيدايش ماشين بخار و ساير اختراعات ، جهان شاهد حوادثي شد كه از نظر كيفيت ، ماهيت و تنوع بي سابقه بود .
در واقع حوادث آنقدر نامعين و پيچيده بود كه تشخيص علّل آن ها دشوار بود و اصل تقصير كه بنيان مسؤولیت مدني را تشكيل مي داد مانع از جبران آن مي شد زيرا گاه اشخاص در ورود ضرر و زیان نقشي نداشتند يا اثبات آن دشوار بود . به اين دليل بود كه مبناي مسؤولیت مدني كه تقصير بود سست شد و تقصير از مبناي مسؤولیت مدني حذف شد و نظريه خطر بوجود آمد . يعني همین كه شخصي زياني به بار آورد بايد جبران كند خواه عمل او صواب باشد يا خطا . 75 بنابر اين نظر هر كس براي رسيدن به منفعت خصوصي به فعاليتي بپردازد كه احتمالاً محيط خطرناكي را بوجود آورد بايد خسارات و مخاطرات ناشي از فعاليت خود را متحمل شود اعم از اين كه عمل او مستقيماً و به تنهايي و يا با مشاركت و قواي ديگري صورت گيرد76 . به عبارت دیگرمطابق نظريه خطر ، شخصي كه به فعاليت مشروع دست بزند و بي آن كه تقصيري مرتكب شود به ديگري خسارت وارد کند زيان ديده و او هر دو بي گناه هستند امّا خساراتي كه ايجاد كرده به طريقي بايد جبران گردد.اتفاق زيان ديده را برگزيده است ولي حقوق بايد اين بي عدالتي را جبران كند زيرا كسي كه به فعاليتي پرداخته تا از آن سود ببرد از كسي كه هيچ نكرده و منفعتي نبرده براي تحمل ضرر شايسته تر به نظر مي رسد . 77
در حقوق موضوعه كنوني نظريه خطر يا مسؤولیت بدون تقصير يا بهتر است بگوئيم جبران خسارت ، امروزه جايگاه ماندگار يافته است و در حساس ترين زمينه ها از جمله در حقوق پزشكي مي توان به تبيیّن مصاديق روشني از آن پرداخت به عنوان مثال پزشكي كه به منظور عمل جراحي شكم بيمار را باز
مي كند در حقيقت فضاي خطرآفريني را ايجاد كرده كه در نتيجه آن صدمه و آسيبي به بيمار وارد
مي آيد در صورتي كه مطابق قواعد فقهي و حقوقي هيچگونه ضرري نبايد بدون جبران خسارت باقي بماند. 78 در حقوق پزشكي براي قانونگذار واكسيناسيون اجباري اوّلين موقعيتي بود تا رژيم جبران خسارت حاصل از يك فعل پزشكي و بدون تقصير را بنا نهد . 79
با پذيرش نظريه خطر دايره مسؤولیت مدني توسعه مي يابد به اين دليل كه اين نظريه تقصير را شرط مسؤولیت فاعل نمي داند و هر كسي را كه به ديگري خسارتي وارد كند اعّم از اين كه فعل يا ترك فعل او منطبق با تقصير باشد يا خير او را ملزم به جبران خسارت

دیدگاهتان را بنویسید