دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی  و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– قرارداد مقاطعه یا پیمانکاری دولتی

در این نوع قرارداد هیچ امتیاز خاصی در نظر گرفته نمی شود و آنان صرفاً از طریق رقابت و شرکت در مزایده یا مناقصه طرف مقابل دولت قرار می گیرند.(حبیب زاده ، 1390،ص67)

      «مقاطعه یا پیمانکاری»، قراردادی است که به موجه آن دولت یا مؤسسات و سازمانهای عمومی انجام عمل یا فروش کالایی را با شرایط معینی در برابر مزد و در مدت معین به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار( مقاطعه کار) واگذار می کند. موضوع پیمان ممکن است ایجاد ساختمان یا حمل و نقل و یا تهیه و تدارک کالا یا انجام عملی باشد (ماده 11 قانون مالیات بر درآمد 1339). مطابق ماده 79 قانون محاسبات عمومی انتخاب پیمانکار از طریق مناقصه و مزایده انجام میگیرد.

قرارداد پیمانکاری از نظر روش و نوع دارای اقسام متفاوتی می باشند و حقوقدانان با توجه به سلایق خویش آن را دسته بندی کرده اند که عبارتند از: 1- قرارداد بر اساس فهرست بها 2- قرارداد انجام کار توسط کارفرما (امانی) 3- قرارداد بر اساس برآورد کلی با قیمت ثابت 4- موافقتنامه مدیریت 5- قرارداد مترمربع زیربنا 6- قرارداد بر اساس برنامه ریزی پیشرفت کار 7- قرارداد کلید در دست8- قرارداد نیمه کلید در دست 9- قراردادهای (تأمین تجهیزات) و (طراحی، تأمین تجهیزات، ساخت) 10- قرارداد ساخت،   بهره برداری و واگذاری11- قرارداد تأمین مالی(فایناس) 12- قرارداد بیع متقابل.(اباذری فومشی ، 1387، ص 11و12و 35 الی 41 )

1-4-3- قرارداد امتیاز

قراردادی که به موجب آن دولت یا مؤسسات وابسته به آن بر طبق شرایط معین اداره یک امر        عام المنفعه یا بهره برداری از یک ثروت ملی را به طور انحصاری به شخص یا اشخاص معینی واگذار    می کند که در مدت معین به سرمایه خود اداره و بهره برداری کند و در ازای کار و زحمت خود، وجوهی را از مصرف کنندگان یا دولت دریافت نماید. (حبیب زاده ، 1390،ص 68)

بر طبق اصل 81 قانون اساسی اعطای امتیاز به خارجیان اکیداً ممنوع است، اما واگذاری امتیاز به اشخاص داخل کشور در صورتی که به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، بلا مانع خواهد بود. زیرا این نوع قرارداد انحصاری است و جلوی رقابت آزاد را می گیرد در ضمن خارج از تشریفات مناقصه و مزایده انتخاب طرف معامله انجام می گیرد.

از آنجا که در این نوع قرارداد اداره یک امر عمومی مورد هدف است نمی توان آن را یک قرارداد دوجانبه دانست. بر طبق نظر دانشمندان حقوق همچون دوگی، ژز و هوریو[1] امتیاز تنها قرارداد نیست بلکه آمیزه ای از قرارداد و مقررات است، زیرا موضوع امتیاز اداره یک امر عمومی است و تشکیل و اداره یک امر عمومی، جزء حاکمیت و اختیارات انحصاری دولت است و دولت نمی تواند در این امور از خود سلب حاکمیت نموده و اداره آن را به افراد تفیض کند. (طباطبائی مؤتمنی ، 1386،ص 364)

يكي از قديمي ترين قراردادهاي امتياز قراردادهاي نفتي و گازي محسوب مي شود. در تعريف قرارداد امتياز مي توان گفت عبارت از واگذاری امر اداره یا بهره برداری از یک امر عام المنفعه و یا مربوط به   ثروت ملی، به طور انحصاری به شخص یا اشخاص معین و مدت معین داده می شود، که با سرمایه سازمان عمومی یا با سرمایه امتیاز گیرنده و با حق تهیه، تولید، عرضه، فروش به مصرف کنندگان و برداشت مزد و بهای کالاها و دیگر هزینه ها و حقوق قراردادی خود از جانب امتیاز گیرنده و پرداخت سهم سازمان عمومی امتیاز دهنده. مدت امتیاز طولانی یا محدود است. امتیاز به موجب قانون و با اجازه ی قانون میسر می شود، مدت آن غالباً طولانی است تا محدود، امتیاز گیرنده خود سرمایه گذاری  و بهره برداری می کند، او ارائه دهنده ی مستقیم خدمت عمومی به مردم از جانب دولت است و سرمایه اش را از محل ارائه خدمات، به پول تبدیل می کند.(انصاری ، 1380،ص39)

طرف قرارداد مکلف است موضوع قرارداد را خود به تنهایی به انجام رساند و حق واگذاری کل یا قسمتی از قرارداد را به غیر ندارد، انجام چنین کاری غیر قانونی بوده و سبب بطلان قرارداد است. در بند الف ماده 24 شرایط عمومی پیمان این موضوع به صراحت بیان گردیده: « پیمانکار حق واگذاری پیمان به دیگران را ندارد».

در صورتی که صاحب امتیاز در انجام وظایف قراردادی قصور نماید دولت می تواند قرارداد را      به صورت یکجانبه فسخ کند. مجری قرارداد موظف به اجرای قرارداد بر طبق آخرین و جدیدترین ابزار فنی روز دنیا است و نمی تواند به بهانه عدم ذکر موضوع در قرارداد از اجرای آن شانه خالی کند.( طباطبائی مؤتمنی ، 1386،ص 366)

چاه هاي نفتي و گازي براي انجام حفاري قابل واگذاري است، اما همه مواد درون مخزن از جمله نفت و ميعانات جزو انفال و متعلق به جمهوري اسلامي ايران است، ضمن آن كه شركت هاي خصوصي از سوي شركت ملي نفت ايران مي توانند مبادرت به حفر چاه و استخراج محصول كنند و اين محصول استخراج شده تا زماني كه از چاه خارج نشده متعلق به شركت ملي نفت ايران است؛ اما پس از آن مي تواند براي پالايش بيشتر واگذار شود مطابق جزء 3 بند د ماده 3 طرح پیشنهادی قانون وزارت نفت که           به بخش تأمین منابع سرمایه گذاری اختصاص دارد وزارت نفت موظف شده است برای جذب        سرمایه گذاری های مختلف نسبت به «طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت موجود در مخازن و رعایت قواعد تولید صیانت شده» اقدام نماید.

[1] Duguit، Horio، Jugee

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

دسته‌ها: پایان نامه حقوق