دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی  و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

قراردادهای خصوصی و مشارکتی دولت يا قراردادهاي غير اداري

در معناي عام قرارداد خصوصي دولتي را مي توان برابر و معادل اصطلاحات مشابهي چون قراردادهاي عمومي[1] دانست كه محدود به قراردادهاي داراي نظام حقوقي خاص، يعني قرارداد اداري يا قرارداد حقوق عمومي نيست. چرا كه در تمام نظامهاي حقوقي اين نوع اخير را به رسميت نشناخته اند و حتي در جاهايي كه قرارداد اداري هست، معمول و موجه است كه مقامات دولتي قرارداد خصوصي يا تجاري منعقد نمايند. (عراقی و حبیب زاده، 1388، ص 2)

قراردادهایی هستند که از حقوق خصوصی تبعیت می کنند و از انواع آن می توان قراردادهای تجاری و مدنی را نام برد که در جهت انجام رساندن امور دولتی و اداره اموال دولتی منعقد می شوند.

ادارات دولتي گاهي اعمالي را انجام مي دهند كه از هيچ برتري و امتيازي نسبت به اشخاص ديگر   به عنوان دولت دارا نيستند اين اعمال تابع حقوق خصوصي بوده و تصدي گري محسوب مي شود،        در نتيجه وقتي دولت و ادارات دولتي اعمال تصدي انجام مي دهند قانون مدني حكم فرما مي گردد مگر   در موارد ي كه قانون استثناء كرده باشد مانند زماني كه قراردادهايي در مؤسسات عمومي صنعتي و تجاري منعقد مي شود كه تابع حقوق تجارت هستند.

در نتیجه هنگامی که اداره اعمال تصدی انجام می دهد برای اجرای این اعمال قراردادهای منعقد    می نماید، این قراردادها تابع حقوق خصوصی (مدنی) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثناء      کرده باشد، مثل مواردی که مؤسسات عمومی صنعتی  و بازرگانی قراردادهای که منعقد می کنند تابع   حقوق تجارت و اصول و احکام آن خواهد بود. همچنین در مواردی که ادارات طبق قراردادهای دو جانبه از وجود اشخاص حقیقی برای اشتغال در شغل مختلف استفاده می کنند و رابطه اداره استخدام کننده و    این افراد تابع اصول و احکام قانون کار می باشد و اداره همان اختیاراتی را دارا است که  قانون کار برای کارفرمایان خصوصی تعیین کرده است.(رمضان پور،  1381 ، ص 7)

این نکته را باید در نظر داشت که در قراردادهای تجاری دولت هرچند که حقوق خصوصی و قانون تجارت حکم فرماست اما نمی توان جلوی دخالت دولت را گرفت،اما شدت و ضعف دخالتهای دولت     با توجه به سیاستهای اقتصادی دولت در زمانهای مختلف متفاوت است.( حبیب زاده، 1390، ص 33)

قراردادهای خصوصی به طور کلی فقط به منظور اداره اموال دولت منعقد می شوند، در این نوع قراردادها از قوانین قانون مدنی و تجارت تبعیت می شود. این نوع قراردادها بیشتر در مؤسسات بازرگانی و صنعتی دولت مرسوم و متداول است، بازرگانان و اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای این نوع قرارداد ها مشمول قوانین ذکر شده هستند یعنی با اینکه این نوع قراردادهای خصوصی در دولت انجام می پذیرد و جنبه نیمه عمومی دارد اما قوانین حقوق خصوصی بر آن بار می شود.

در قراردادهای خصوصی دولت اصل بر تساوی اراده هاي دو طرف قرارداد است و اگر غیر از این باشد غیر متعارف و مخالف نظم عمومی محسوب خواهد شد، به عبارت دیگر یک قرارداد یکطرفه و تحمیلی محسوب می گردد كه خلاف قانون و به نوعي از نظر ماهيتي يك معامله فضولي بوده و در نتیجه موجب عدم نفوذ و یا بطلان عقد می گردد.

قراردادهای مدنی مانند اینکه یک نهاد دولتی برای انجام خدمات نظافت و فضای سبز خود نیاز به تامین نیرو دارد و با اشخاص قرارداد می بندد یا نیاز به ابزار رایانه ای دارد و همچنین خدمات چاپ و تکثیر و اجاره جزو قراردادهای مدنی محسوب می گردد. در قراردادهای اجاره ای که یک طرف آن   شخص حقوقی حقوق عمومی قراردارد، باز تابع حقوق خصوصی و روابط موجر و مستاجر است .

[1] Public Contracts

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

دسته‌ها: پایان نامه حقوق