پایان نامه ها

مقاله رایگان با موضوع حقوق زوجین، حق استمتاع، حقوق مالی

طفل و پشتوانه حمایتی محکم، که با وجود پدر میسر می گردد و عدم توجه به توانایی مادر در بر عهده گرفتن حضانت فرزند، از قبیل این آمیخت های ناصحیح می باشد.
2-3.ضرورت عرفی
با تتبع در منابع فقهی وحقوقی، معادلی برای معنای این اصطلاح کاربردی یافت نگردید.شاید بتوان گفت منظور از ضرورت عرفی، ضرورتی است که به حد اضطرار نرسیده است.ولی درجهت تأمین مصالح ، براساس آن عمل می گردد.آیت فاضل لنکرانی درتزاحم حق مواقعه ی هر چهار ماه یکبار زن باحق سفررفتن مرد،ضرورت عرفی رابه عنوان مرجحی برای حق مرد بیان نموده اند. ایشان مصادیقی را ازباب تمثیل برای این مورد نام برده اند:«…ونیز ضرورت عرفی مثل تجارت یا زیارت یا تحصیل علم ونحو این ها تکلیف ساقط است وسفر حرام نیست.1» آیا ضرورت عرفی همان چیزی است که شرایط و نیازجامعه بر فرد تحمیل می کند ؟ مثلا نیاز جامعه به تجارت کردن،تحصیل کردن و انجام فعالیت های اجتماعی وغیره ی افراد. نکته قابل ذکر دراینجا این است که عرفی بودن این نوع ضرورت، موجب می شود صفات عرف از جمله متغیر بودن در زمان ها و مکان های مختلف را نیزبه دنبال داشته باشد؛ لذا ضرورت عرفی ، امری ثابت نبوده و بسته به زمان و مکان های مختلف، تغییر پذیر است.
عناوین ثانوی ضرورت، ضرورت عرفی و اضطرار در بحث اذن زوج در خروج از منزل زوجه و همچنین بحث اشتغال زوجه به عنوان استثنا برحکم حرمت خروج از منزل بدون اذن زوج، توسط برخی از فقها ذکر شده است. برای تفصیل بحث می توانید به مباحث فصل دوم رجوع کنید.
2-4.اخلاق
آمیختن حقوق و اخلاق از امتیازات نظام حقوقی اسلام است که در بحث حقوق خانواده جا گرفته است. طبیعت خانواده اقتضای چنین ترکیبی را دارد، بلکه می توان گفت: نقش اخلاق در خانواده که کانون مهر، ایثار و گذشت است، بیش از حقوق می باشد.(1) در تزاحم حقوق زوجین به کار گیری راهکار های انعطاف ناپذیرحقوقی برای تشخیص أهم، با نادیده گرفتن اخلاقیات حاکم بر نظام خانواده برای برون رفت از تزاحم در بسیاری از مواقع ناکارآمد می باشد. رعایت حسن معاشرت و رفتار بر اساس «معروف» به عنوان یکی از ملاک های تشخیص أهم در بحث تزاحم حقوق در خانواده، بر اساس اخلاق پای ریزی شده است. همچنین در رفع تزاحم ، گاه نمود ارزش های اخلاقی مثل گذشت و فداکاری ، صمیمیت، عشق و مهرورزی در خانواده، موجب می شود که توانایی جمع بین حقوق ایشان میسرگردد و یا با گذشت و اعراض یکی از زوجین از تمام یا قسمتی از حق خویش به نفع دیگری، تزاحم برطرف شود.
2-5.قاعده انصاف
انصاف مجموعه قواعدی است که در کنار قواعد اصلی حقوق وجود د ارد و به استناد متکی بودن بر اصول عالی و برتر اخلاقی می تواند قواعد حقوقی را لغو یا تخصیص دهد1. عمومیت قاعده انصاف، به منزله قاعده فقهی و مانند سایر قواعد است. به علاوه عرف و سیره عقلا نیز آن را تأیید می کند. محل اجرا ی قاعده انصاف در حل تزاحم مربوط به تزاحم حقوق است.(حقی که در مقابل تکلیفی در پی نداشته باشد)، چرا که اجرای قانون أهم ومهم در رابطه با تزاحم حقوق قابلیت اجرا ندارد؛زیرادر تزاحم حقوق بدون رضایت نسبی حق داران نمی توان از رضایت خداوند آسوده خاطر شد. رضایت نسبی حق داران نیز با مقدم داشتن تمام حق یکی از حق داران بر تمام حق دیگری میسر نیست و تنها راه ممکن برای جلب رضایت حق دارانروی آوری به نوعی مصالحه عادلانه ومنصفانه با جلب توافق آنهاست. که این با عمل به قاعده انصاف امکان پذیر می باشد1 هرچند برخی از فقها محل اجرای قاعده انصاف را تنها درحل تزاحم حقوق مالی دانسته اند2وبرخی گستره آن را اعم ازحقوق مالی وغیرمالی میدانند3.در مصادیق بیان شده ی تزاحم حقوق زوجین و تطبیق آن بر قاعده انصاف به عنوان راهکارحل تزاحم، یک مورد قابل تصور است و آن تزاحم حق انفاق دو زوجه می باشد. که در فصل دوم در قالب مثالی بیان گردید4. در آنجا رجوع به قاعده انصاف به عنوان یکی از راهکارها برای تقسیم نفقه بین دوهمسر یک مردبیان گردید. به نظر می رسد در مورد سایر مصادیق تزاحم حقوق زوجین به دلیلتقابل حق و تکلیف زوجین در این موارد عمل به عموم قانون أهم و مهم برای برون رفت از تزاحم، راهگشا باشد.
3.ضمانت اجرای حقوق زوجین
پس از حل تزاحم وتعیین حق قابل اجرا در رابطه با حقوق زوجین، در این مبحث به ضمانت اجراهای برخی از این حقوق پرداخته می شود.
3-1.ضمانت اجرای رفتن به حج
در مباحث مربوط به حج ، گفته شد که فقها به اجماع معتقداند که رفتن به حج مستحبی زوجه نیاز به اذن شوهر دارد؛ حال این سوال مطرح است که اگرزوجه بدون اذن به حج رود؛ علاوه بر اینکه مرتکب کار حرامی شده، حج ایشان نیز باطل است؟
تعداد کمیاز فقهای ما، با اختلاف نظر به این مسئله پرداخته اند. برخی معتقد اند اثر حج مستحبی زوجه بدون اذن زوج، علاوه بر حرمت، فساد نیز می باشد.محقق حلی در این مورد می فرمایند:«…ولو أحرمت، مبادرة کان فاسداً»1از فقهای معاصر هم برخی صراحتاً چنین حجی را صحیح نمی دانند2.آیت اله بهجت در این مورد فرموده:«…واظهر عدم جواز است وعدم صحت است ، حتی در صورت عدم تفویت {حق زوج}، مگر با اذن زوج.3»یکی از فقها در صحت چنین حجی این چنین می گوید:« اگر زن شوهردار بدون اجازه زوج حجّ مستحبّى بجا آورد، آیا حجّ مستحبّى او صحیح است؟ در پاسخ مى گوییم شوهر سه حق دارد که یکى استمتاع است و زوجه با حق استمتاع و تمکین مخالفت کرده و رفته است، پس وقوفش در عرفات اشکال ندارد، چون امر به شىء نهى از ضدّ خاص نمى کند. أضف إلى ذلک،
که اگر شوهر در شرایطى بود که توانایى استمتاع ندارد، چرا حج باطل باشد ولى اگر مزاحم حقّ خروج از بیت و یا مزاحم حقّ اسکان باشد، آیا در اینجا حج فاسد است؟ فاسد نیست، چون امر به شىء نهى از ضدّ خاص نمى کند، بنابراین قائل شدن به بطلان هم در زنى که شوهر دارد و بدون اذن شوهر به زیارت مستحب رفته و هم در مورد زنى که در عدّه است و نباید از خانه خارج شود، دلیلى بر فساد نداریم.مگر این که بگوییم ذات وجود در خارج از خانه مثل وقوف در عرفات و منى و… حرام است که در این صورت منهى عنه و مأمور به متّحد مى شود و این مأمور به قابل تقرّب إلى الله نیست، حال اگر این صورت ثابت شود، حرمت تکلیفى است نه حرمت وضعى1.»استادمحقق داماد بر این نظرند که دراین مورددوحالت متصور است:اول اینکه بر زن اطاعت ازمرد در مورد تمکین و استمتاع واجب است و ملزم به جلب رضایت شوهر است؛بدون اینکه این حکم شرعی به عناوین دیگر وجاهای دیگر سرایت کند.پس بنا بر صورت اول فقط حق استمتاع مرد فوت شده و وجهی برای سرایت حرمت به عمل دیگر (حج) نیست و طبق قاعده ی اصولی امر به شی ء مقتضی نهی از ضدش نمی باشد.پس نهی از تفویت حق مرد، بر عناوین دیگر عارض نمی گردد و به صحت حج مضافاً براینکه اذن شوهر نداشته باشد ، ضرری وارد نمی کند.صورت دوم اینکه واجب است بر زن اطاعت در هر چه که مرد به او امر می کند و انزجار و دوری کردن ازآنچه که مرد از آن نهی می کند؛ که بر حسب قواعد اولیه، مرد چنین حقی ندارد.پس بنا بروجه دوم هم،حج باطل نیست. بین حکم تکلیفی (حرمت)و حکم وضعی (فساد)تلازمی نیست. و برای بطلان حج مستحبی زوجه بدون اذن،نیاز به دلیل و یا روایتی دیگر داریم2
3-2-ضمانت اجرای حق تعیین مسکن
در مباحث پیشین گفته شد در جایی که انتخاب مسکن به زوجه داده شود، این حق تاجایی قابل اعمال است که خواسته ی زن مبنی بر تهیه ی مسکن، در حد عرف و عادت وشأن زن باشد.
حال این سؤال مطرح است که چه ضمانت اجرایی برای اعمال این حق وجود دارد؟ اگر شوهر به خواسته ی متعارف زن تن ندهد و موجب بروز اختلاف شود، چه باید کرد؟
در صورتی که شوهر عدم مطابق خواسته ی زن، منزلی را تهیه کند، زن می تواند از اسکان در آن منزل خوداری کند و نرفتن به این منزل و عدم تمکین عام در این مورد، مصداق نشوز نبوده و زن ناشزه نمی شود.دیوان عالی کشور در این مورد این چنین اظهار نظر نموده است:« رأی دادگاه به این که( تعیین محل سکونت طبق قباله نکاحیه با زن است) و از این جهت مدافعات شوهر را که مشار الیها باید در محلی که او تعیین نماید سکونت نماید و چون امتناع می کند ناشزه بوده و مستحق نفقه نمی باشد وارد ندانسته و شوهررا محکوم به پرداخت نفقه نموده …» (رأی شماره 28/3/1320- 2651)1 لیکن در مورد تمکین خاص به نظر می رسد، زوجه نمی تواند خودداری کند. چرا که عدم استقرار در منزل شوهر و تمکین خاص در این مورد ملازمه ای با هم ندارند. در ادامه رأی دیوان آمده است :«… و ضمناً در موضوع تمکین اظهار عقیده نموده که (چون در هر حال زوج قانونا می تواند تمکین زوجه را بخواهد مشارالیها باید در محلی که خود او اختیار تعیین آن را دارد از او تمکین نماید) صحیح است و اعتراض شوهر به این که( دادگاه از یک طرف حکم به تمکین زن داده و از طرف دیگر مرا محکوم به پرداخت نفقه کرده است و این دو حکم با یکدیگر تناقض دارد) وارد نیست. »«رأی شماره 28/3/1320- 2651»1 پس در تزاحم حق تعیین مسکن زوجه وحق تمکین خاص مرد آنچه مقدم است ،تمکین خاص مرد می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید