پایان نامه ها

مقاله رایگان با موضوع جبران خسارت، مطالبه خسارت، سلسله مراتب

خاص جبران خسارت ناشي از غصب
بازگردانيدن عين مال چنانکه بعضي از نويسندگان مارتي وينو گفته اند از مسائل مسووليت مدني نيست و خود عنوان ويژه اي دارد ولي از آنجااين نوع با مسائل به جبران خسارت ارتباط نزديک دارد و در حقوق کمتر به طور مستقل مطرح مي شود. آوردن آن در بحث خسارت بي مناسبت نخواهد بود. به موجب ماده ??? ق. م غاصب بايد مال مغضوب را عيناً به آن مالک بدهد نه مالک حق دارد الزام غاصب را به پرداختن پول يا تسليم مال ديگر از دادگاه بخواهد مگر اينکه ردعين مال مستلزم تلف ان و از بين بردن قيمت آن باشد.37 فقها در باب رد مال مغضوب مي گويند اگر رد مال مغضوب موجب ضرر غاصب مغضوب را در مبناي خود قرار دهد و يا پاسخ مغضوب خياطي کرده باشد بايد برگرداند. (چون رابطه مالک و مملوک قطع نشده است ) ولي اگر برگرداندن عين موجب از بين رفتن قيمت مال مغضوب شودبايد مثل آن را پرداخت گردد و غاضب علاوه بر عين به رد منفعت مال مغضوب نيز مجبور است.
5-35-1- جبران ضرر درمال مسلوب المنفعه
هرگاه به منفعت مالي از ناحيه کسي زيان وارد گردد و مالي را که داراي منفعت بوده مسلوب النفعه نمايد يا موقتا مالک از آن منفعت نبرد. چون منفعت حالت عينيت ندارد بناچار بايد به قيمت معادل از طريق پول جبران شود و ماده ??? ق. م مي گويد منفعت تلف شده بايد جبران گردد اما به چه طريق بيان نداشته است که طبعاً جز از راه پرداخت معادل منفعت چاره اي نيست. در مواردي که عامل ورود زيان به کاري دست مي زند که به طور مستمر وسيله اضرار مي شوداز بين بردن اين وسيله بهترين راه جبران ضرر است مثلا همسايه برخلاف متعارف چاه فاضلاب حفر کند براي از بين بردن آثار اين تصرفات ناروا بايد وضع را به صورت پيشين دراورد و از همسايه رفع شرر کند.
.6-35-1-از بين بردن منبع ضرر مستمر از ديد عرف نوعي جبران خسارت است.38
36-1- شيوه خاص در جبران زيان ويژه طبق دستور قانون گذار
گاهي ممکن است قانون گزار براي مصلحت جامعه و رعايت الاهم فا الااهم از مواد خاصي در زيان ها و عناوين زيان دخالت نمود و جبراني آن را به نحو ويژه اي مقرر دارد مانند مقررات مذکور در لايحه قانوني راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ?? آذر ?? شوراي انقلاب اسلامي که به نظر مي رسد قانونگزار عدم سوء نيت متجاوز و جبران خسارت وارده شده بر زيان ديده و نسبت ان با خساراتي که ممکن است در رفع تجاوز طبق قوانين عمومي بر وارد کننده زيان وارد آيد و عمد بودن خسارت زيان ديده نسبت به خساراتي که ممکن است بر متجاوز در رفع تجاوز وارد آيد را لحاظ نموده و دستور خاصي داده است.
37-1- نحوه جبران زيان وارده از طريق دولت به شهروندان
با توجه به مسايل مطرح شده در مسووليت مدني دولت در تصدي گري در مالکيت در شيوه جبران خسارت فرق چنداني بين دولت و ساير اشخاص حقيقي نيست و طبق قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب 15/8/65 وزارتخانه ها بايد از محل اعبتار پرداخت تعهد ات سال قبل را بپردازد. در پايان در صورت عدم وجود اعبتار از قبل چون بودجه اختصاصي هر سال در رديف هاي مشخص براي هزنيه معيني در نظر گرفته شده وزير نظر ديوان محاسبات بايد مصرف گردد پرداخت محکوميت هاي مالي پيش بيني نشده از بودجه جاري نظم اداري هزينه ها را بر هم مي زند. اين است که قانون ارفاقاً به سازمان هاي دولتي اجازه داده محکومه به هر سال را به مقامات بالاتر عرضه کنند تا در هيات دولت در رديف بودجه سال ديگر لحاظ شود. در صورت عدم احترام از بودجه جاري سال ديگر بايد پرداخت گردد و عدم پرداخت درصورت وجود اعتبار موجب انفصال مسوول مستنکف مي شود. شبيه همين است در خصوص شهرداري ها و اموال شهرداري ها هم قابل توصيف خواهد بود و حتي طبق تبصره ماده واحده مصوب 14/??/61 شهرداري در صورت داشتن امکانات لازم از دين استنکاف تمايد. شهردار به مدت يکسال از خدمت منفصل خواهد شد. اما بهتر است دولت هر سال براي هر سازماني بودجه معيني را احتياطاً براي محکوميت هاي مالي لحاظ کند.
38-1- امکان جبران زيان معنوي و شيوه هاي آن
با وجوديکه نمي توان منکر شد که در جامعه انساني زيان هاي غير مادي وجود دارد که توسط اشخاص نوعاً مسووليت پديد مي آورد اين پرسش مطرح مي گردد که آيا اين گونه زيان ها قابل جبران هستند بي گمان خسارت معنوي يکي از مهم ترين اقسام خسارت است که مشمول اين قاعده کلي ” هر وقت خسارت وارد شود توسط عامل ايجاد آن جبران گردد و نيز مشمول بحث ” هيچ ضرري بدون جبران باقي نماند. بر اين اساس خسارتي که تمام شرايط و ارکان مسووليت مدني وجودداشته باشد زيان ديده حق خواهد داشت بران تمام زيان هاي وي خود را از عامل زيان بخواهد واو ملزم به جبران زياني است که به بارآورده ا ست. ازآ نجا که در مواردي خسارتي از آن به بار آمده صدمه بر روح و روان شخص، حيثيت اعتبار اجتماعي، مايه معنويات و عواطف او بمراتب بيشتر از مالي است که بران آن به نحو مناسب از اولويت واهميت بيشتري برخوردار است عدالت و انصاف و منطق و حکم عقل ايجاب مي کند که جبران اين خسارت ها مورد توجه جدي قراربده و در امکان نسبي آن نيز ترديد بايد داشت. با وجود اين به دليل ماهيت غيرارادي و نامحسوس اين نحوه خسارت و عدم امکان ارزيابي دقيق آن و کم سابقه جبران مادي اين خسارت ها تمايل به مطالبه خسارت معنوي و جبران مالي اين نوع خسارت ها کمتر وجود داشته و اجراي قاعده کلي ر مورد خسارت معنوي باديده ترديد روبرو شده است. با توجه ه آنچه گفته شد در مورد امکان جبران خسارت معنوي سه ديدگاه مختلف وجود دارد
که هر يک بر نظام حقوقي پاره اي از کشورها تاثيرگذاشته است. گروهي بر اين باور ند که خسارت معنوي تحت هيچ شرايطي قابل جبران نيست. مانند کشورهاي معتقده حقوق سوسياليستي اتحاد جماهير شوروي سابق، چين، دانمارک، البته برخي تصريح کرده اند که از طريق مالي قابل جبران نبوده و از طريق غير مالي و عاطفي مي تواند زمينه خشنودي و جلب رضايت زيان ده را فراهم کند. گروهي ديگر با استدلالهاي کم و بيش شبيه گروه نخست براين عقيده اند که بايد بين انواع مختلف خسارت فرق گذاشت. برخي بر حسب ماهيت خود مانند خسارت هاي وارده به جسم يا ناشي از ارتکاب جرم يا خسارت هايي که جنبه حيثيتي دارند قابل جبراني هستند و برخي ديگر قابل جبران نيستند. چرا که در قانون مجوزي براي جبران آنها ديده نمي شود يا آنکه از لحاظ ماهيت به گونه اي هستند که نمي توان انها را از طريق مالي جبران نمود. مثل صدمه بر عواطف و احساسات و تمايلات روحي در مقابل اين دو گروه اکثريت حقوق دانان بر اين باورند که خسارت هاي معنوي نيز از مصاديق خسارت هستند.
39-1- نظرات برخي از حقوق دانان و فقها
سکوت شارع و قانون گذار را در مورد جبران خسارت معنوي يا عدم تصريح بر جايز نبودن (اخذ) اين نوع خسارت را در منابع فقهي دليلي بر نامشروع بودن جبران مادي دانسته اند.39
با توجه به مطالب گذشته و با پذيرش نظر سوم، دونظر قبلي را مورد نقد قرار مي دهيم و به استدلال دو گروه اول پاسخ مي گوييم اولاً خسارت معنوي مانند خسارت هاي مالي بلکه با الويت بيشتر موجب مسووليت مدني است و لازمه اين مسووليت جبران خسارت بوسيله عامل زيان است وهدف از جبران خسارت هميشه اعاده وضع به حالت پيش از وقوع ضرر عيني نيست بلکه جبران نسبي و جايگزين نوعي معادل حتي در برخي موارد خسارت مالي مورد نظر است و پرداخت مبلغي به زيان ديده نوعي جبران معادل و تسکين آلام و وسيله خوشنود سازي زيان ديده است. ثانياً جبران خسارت منحصر به پرداخت پول و جبران مادي نيست بلکه در هر مورد حسب اوضاع و احوال و شرايط عامل زيان و زيان ديده دادگاه حکم به ميزان به شيوه خاصي مي دهد به عنوان مثال در صدمه جسمي پرداخت ديه يا مقدار معيني پول ارش در مورد زندان و بازداشت غير قانوني پرداخت پول و يا عذرخواهي يا اعلام حکم برائت در جرايد با دادن يک امتياز اجتماعي يا مجازات شخصي که بدون جهت او را بازداشت نموده است. ثالثاً هر چيزبه دليل فقدان ضابطه شخص ارزيابي خسارت معنوي بسيار مشکل است تابع شرايط حاضر هر دعوي و نظر دادگاه اين مشکل اختصاصي به اين نوع خسارت ها ندارد و در زيان مالي نيز پاره اي موارد امکان ارزيابي دقيق نيست ولي دشواري تقدم ميزان خسارت معنوي نبايد سبب شود که بر خلاف عقل و منطق حقوقي و عدالت و انصاف اصل جبران خسارت مورد ترديد يا فراموشي واقع شود. رابعا اگر چه ر فتار شخصي که درصدد انتقام يا بهره برداري مادي از تالم روحي و کسر شان و حيثيت يا از دست رفتن عزيزان خود است. قابل انتقاد باشد، وي مطالبه خسارت به منظور جبران پاره اي از خسارت هاي وارده به فرد به دليل تالم روحي و صدمه جسمي بازداشت غير قانوني توهين و افتراء منافاتي با ارزش اخلاقي ندارد و حتي چنين تفکري موجب سوء استفاده افراد متجاوز به حقوق انساني است. در حقوق اسلام به دلايل گوناگون اصل ميزان خسارت پذيرفته شده است و فقهاي زيادي نيز براين امر تصريح نموده اند و اين اصل مطلق بوده و شامل هر دو نوع خسارت مادي و معنوي مي شود و در منابع فقهي هيچ گونه تفکيکي بين آن دو موجود نيامده است. ولي درباره نحو جبران خسارت تصريحي جز در موارد خاص مثل ديه به عمل نيامده و واگذار به افراد جامعه در دادگاه برحسب شرايط ضمان و مکان ديگر عوامل شده است. بنابراين نمي توان به بهانه عدم تصريح بر جبران مادي خسارت معنوي آن را امري مغاير با موازين شرعي اعلام نمود. سکوت قانون گذار دليل بر منع نيست و همچنين فقهاي بزرگ اين خسارت را قابل جبران دانسته اند. از جمله مير عبدالفتاح مراغه مي گويد ضرر معنوي نظير توهين، تحقير، دخالت در امور محرمانه، تعدي به زوجه شخصي، دشنام و ناسزا و مانند آن از مصاديق ضرر محسوب و مشمول قاعده کلي لاضرر است. شيخ محمد سنگلجي استاد فقيه دانشگاه تهران نيز مي نويسد ضرر مصاديق بسيار دارد از جمله هتک حرمت منسوبات شخص است وبه طوري که بر حسب عادت باعث اذيت و استخفاف وي باشد و همه اين موارد را مشمول قاعده لاضرر و اصول جبران خسارت مي داند.40
حق طرح دعوي و مطالبه جبران زيان عليه دولت، هنگاميکه شرايط و ارکان مسئويت مدني محقق گرديده و رابط? ديني و لزوم جبران زيان هم شروع بود اين حق براي زيان ديده محفوظ است که بتواند به طرفيت وارد کننده زيان اعم از اشخاص حقيقي، حقوقي حقوق عمومي ( دولت و شهرداريها) طرح دعوي نمايد. تا پس از اثبات به طرق معمول قضائي با رعايت مقررات و صدور حکم و اجراي آن به حقوق از دست رفته اش دست يابد. اصل ?? قانون اساسي جمهوري اسلامي اين حق را به هم? افراد ملت ايران مي دهد. دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر کس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد. ” همه ي افراد ملت حقي دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ کس را نمي توان از دادگاهي که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد وضع کرد. فلسفه وجود حق مطالبه و مراجعه به محاکم صالحه اين است که بدون داشتن اين حق، براي حقوق حاصله از زيان وارده و لزوم جبران خسارت ضامن اجرائي وجود ندارد پيدا مي کند در ذمه مسئوول باشد اما فايده اي براي زيان ديده ندارد
تا ديگر در جهان ديگر از وي مطالبه به همين جهت وجدان آگاه بشري و اديان الهي به اين نتيجه رسيده اند که بايد محکمه اي براي اثبات و اجراي اين حق باشد بر اين اساس است که خداوند مي فرمايد. خداوند کتاب بر پيامبران فرستاد تا بين مردم به حق حکم کنند.41 و فرمود: ” وقتي خواستيد بين مردم حکم کنيد به عدل حکم نمائيد.42 پس حق مراجعه را به محاکم براي زيان ديده در مسئوليتي که براي وارد کننده زيان چه دولت و چه اشخاص عادي حاصل شده است يک امر مسلم است. اما اينکه به کدام محکمه بايد مراجعه نمود مسئله است که ذيلا به آن مي پردازيم نظام کلان دادرسي يک کشور اصولا رشد در قانون اساسي آن کشور دارد داراي سلسله مراتبي است که از اعمال سياستهاي حاکميتي کلان مقرر در قوانين ناشي مي شود که در برگيرند? مجموعه مراجع صالح به امر قضاوت و اصرار رأي در امور مختلف مدني، کيفري و اداري است. نظم اداري انگليس بر مبناي سه شاخصه اصلي شکل گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید