پایان نامه ها

مقاله رایگان با موضوع جبران خسارت، جبران خسارات

دانلود پایان نامه

خسارت را بپردازد ؟ به نظر مي رسد بهترين و عملي ترين راه حل حقوقي اين باشد که همه موسسات مذکور سبب ورود زيان محسوب گردند و با جبران خسارت متضرر مابه التفاوت ها را بين خود محاسبه نمايند تا زيان ديده گرفتار سردرگمي نشود. زيرا طبق ماده ?? قانون مسووليت مدني ايران کارفرما بايد جبران خسارت نمايد چه اين کارفرما يک فرد باشد و چه يک مجموعه با وجودي که کارگران خسارت به بار آورند. قانون گذار کارفرما را سبب ورود به اين زيان مي داند و نهايتا در ماده ?? قانون مذکور آمده است هرگاه چند نفر به شکل جمعي زياني وارد آوردند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند در اين مورد ميزان مسئوليت هر يک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر يک از طرف دادگاه تعيين مي شود گرچه منعي ندارد براساس ماده مذکور کارفرمايان هم پس از پرداخت خسارت به کارگران مراجعه نموده و دادگاه نيز با بررسي موضوع در صورتي که زيان را ناشي از فعل آنان دانست آنها را نسبت به مداخله در ايجاد ضرر محکوم نمايد.34
32-1- بررسي حقوقي مستندات قانوني مسووليت مدني دولت
در ايران مانند ساير کشورها مسووليت دولت تازگي دارد. در گذشته عقيده عمومي بر اين جود که دولت مصونيت دارد و نمي توان او را به علت اعمالي که انجام ميدهد تحت تعقيب قرار داد. اين افکار با اصل حاکميت دولت موافق بود. ولي انتشار عقايد آزاديخواهي و احترام به حقوق افراد به اين عقايد خاتمه داد. امروزه دولت مظهر عدالت و حافظ حق و انصاف است و خود را از اصول حقوقي مستثني نمي کند. گر چه مسووليت دولت به علت خساراتي که کارمندان يا کارگران او به اشخاص وارد مي کنند چندان با قوانين موضوعه ما بيگانه نيست (اساس اين فکر، يعني مسوول قرار دادن شخص براي خطا و کاري که ديگري کرده است در ماده ??? قانون مدني پيش بيني شده است. ولي صراحت نداشتن اين ماده و نقايصي
که در آن وجود داشت، سبب شده بود که دايره تفسير قضات داد گستري تنها به روابط افراد محدود شود و در روابط بين افراد و دولت (در روابط غير قرار دادي دولت) کمتر به محکوميت دولت رأي صادر گردد. اين مساله يکي از نقايص مهم قوانين ما به شمار مي رفت تا آنکه در تاريخ ? ارديبهشت قانون مسووليت مدني به تصويب رسيد و به موجب مواد تصريحي آن به ويژه ماده ?? ق :م. م به طور بي سابقه اي بر مسووليت مدني دولت تصريح گرديد.
33-1- ماده ?? قانون مسووليت مدني
محدوده مسووليت مدني دولت واعمالش در قبال اعمال زيانبار خود، طبق ماده ?? قانون مسووليت مدني است. براي روشن شدن موضوع مدني مزبور را مورد بحث قرار مي دهيم. صدر ماده ?? مارالذکر مقرر مي دارد کارمندان دولت و شهرداريها و موسسات وابسته به آنان که به مناسبت انجام وظيفه، عمداً يا در نتيجه بي احتياطي خساراتي به اشخاص وارد نمايند، شخصاً مسووليت جبران خسارات وارده هستند ولي هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده بلکه مربوط به نقص وسايل ادارات و موسسات مزبور باشد جبران خسارت بر عهده اداره يا موسسه مربوطه است. واژه کارمندان دو لت در صدر ماده فوق، ترکيب اضافي است که به صورت جمع به کار رفته و حسب ظاهر شامل کليه اشخاص حقيقي که در دستگاه دولت به عنوان بارزترين فرد شخص حقوقي حقوق عمومي و به معني اعم از قوه قضائيه، مجريه و مقننه و موسسات وابسته به دولت به کار مشغولند، مي گردد. هر چند آنچه که در بدو امر از واژه کارمند به ذهن متبادر ميشود کارمند رسمي دولت است. ولي چون کلمه کارمند به طور مطلق به کار رفته و مقيد به قيد و وصفي نگرديده، علي الظاهر اشخاصي را که به صور گوناگون و تحت مشمول کليه مقررات و قوانين استخدامي در خدمت دولت هستند (اعم از روز مزد، پيماني، خريد خدمتي و غيره) در برمي گيرد8 گذشته از کارمندان دولت اين ماده کارکنان شهرداري ها و موسسات وابسته را يکي از انواع موسسات عمومي است نيز شامل مي گردد. به نظر برخي از حقوقدانان.35 اگر عبارت کارمندان دولت را شامل کليه کساني که تحت شمول قانون استخدام کشوري و ساير قوانين استخدامي از جمله قانون استخدام قضات بدانيم، کليه مستخدمين دولت از جمله قضات در صورتي که به سبب انجام وظيفه و در اثر تقصير خود (اعم از عمد و بي احتياطي) خسارتي به اشخاص وارد نمايند، شخصاً مسوول جبران خسارت وارده خواهند بود. البته با عنايت به اصل ??? ق. ا که قضات را در صورت تقصير عمدي خود مسوول جبران خسارات وارده دانسته و در صورت اشتباه آنان، دولت را مسوول جبران خسارت مي داند، نظريه فوق قابل پذيرش نيست، ولي در خصوص خسارات وارده از سوي بقيه کارمندان دولت در اثر عمد و يا بي احتياطي نظريه فوق قابل

پذيرش به نظر مي رسد. اما آنچه که در اين ماده و ماده ? ق. م. م قابل تأمل به نظر ميرسد کاربرد واژه بي احتياطي در برابر عمد است. زيرا همان گونه که مي دانيم تقصير اعم از عمد و خطاست عناصر خطا عبارتند از بي احتياطي، بي مبادلاتي و غفلت، بي دقتي عدم رعايت مقررات دولتي و عدم مهارت. به عبارت ديگر عناصر مشخص خطا از بي احتياطي بي مبادلاتي، عدم مهارت و عدم رعايت مقررات دولتي تشکيل مي گردد که اين عناصر از انواع مشخص و متمايز و مستقل خطا بوده و گروه خطا هاي قانوني را بدون اينکه با يکديگر مخلوط يا مشتبه شوند تشکيل مي دهند. حال اگر بنا به ظاهر موارد (?)و (??) ق. م. م مباني تقصير را شامل عمد و بي احتياطي تلقي نماييم، اين امر صرف نظر کردن از بقيه عناصر خطا خواهد بود. فرض کنيم که اگر مأموري در انجام وظايف محوله بي احتياطي کند، مثلاً راننده ماشي
ن دولتي در جاده لغزنده و برخي بدون استفاده از زنجير چرخ و ساير وسايل ايمني آن را به حرکت در آورده و نهايتاً در اثر اين بي احتياطي در شخصي صدمه وارد آيد، مسوول جبران خسارات وارده خواهد بود. اما اگر رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي را ننموده(عدم رعايت نظامات و مقررات دولتي) و يا بي مبادلاتي نموده و با سرعت غير مجاز رانندگي نموده و در نتيجه خسارتي به ديگري وارد نمايد مسوول جبران خسارات وارده نخواهد بود که البته اين نتيجه غير منطقي و غير معقول را هيچ عقل سليمي نخواهد پذيرفت و به اصطلاح نقض غرض خواهد بود. واضح است که تالي فاسد چنين تفسيري از مواد (?) و (??) ق. م. م بر هيچ کس پوشيده نخواهد ماند. به هر حال در رابطه با ماده(??)ق. م. م نکات و ايرادات ذيل قابل توجه است.
1-33-1- نقص وسايل ادارات
که در اين ماده به آن اشاره گرديده، عبارت کلي و مبهم مي باشد. بر خلاف برخي حقوقدانان که معتقدند
منظور از عبارت فوق اين است که “اداره مجهز به وسايل يعني تدابير و روشهاي صحيح مديريت براي انجام کار نبوده و اين امر موجب بي نظمي در سازمان و سوء جريان کارهاي اداري و در نتيجه وقوع خسارت گردد.36 به نظر مي رسد منظور مقنن از نقص وسايل ادارات، صرفاً نواقص نارسائيها و کاستيهاي ابزار و وسايل و امکانات فني و مادي دستگاههاي دولتي است و الا اگر منظور از نقص وسايل اداره، اتخاذ و تدابير و روشهاي بد مديريت باشد در اين مورد فردي که مسئوول اين نارساني هاست بايد پاسخگو باشد و مسوول دانستن دولت امر غيرعقلايي است. اين ماده اثبات رابطه سببيت در دعوي مسووليت مدني را بر عهده شخص متضرر از عمل زيانبار يا به عبارتي ديگر، مدعي قرار داده است. اثبات اين رابطه با توجه به وضعيت زيانديدگان از اعمال دولت تا حدي مشکل بوده و با کمال جبران زيان از زيان ديدگاني که توانايي اثبات اين رابطه را نداشته باشند امکان پذير و ميسر نخواهد بود.
در ماده مذکور سه فرض مطرح گرديده است و در يک فرض کارمندان دولت در صورت وارد نمودن خسارت در اثر عمد يابي احتياطي(اشتباه) شخصاً مسوول دانسته شده اند ولي در مواد قبلي قضات در صورت اشتباه مسووليتي نداشتند. در فرض دوم کارمندان دولت در صورتي که در اثر تقض وسايل اداره موجب وارد نمودن خسارت به کسي شوند از مسئووليت مبرّا و دولت مسئوول و پاسخگو شناخته شده است. در فرض سوم دولت و کارکنانش به لحاظ انجام اعمال حاکميتي که براي تأمين منافع عموم ضرورت داشته از مسووليت مبرا دانسته شده اند که به نظر مي رسد اين ماده از اين لحاظ با قاعده “لا ضرر” در فقه مغايرت دارد. در مقررات موضوعه بدون اينکه تصريف جامع و مبسوطي از اعمال حاکميت و اعمال تصدي وجود داشته باشد، بند ذيل ماده ?? اشعارمي دارد… ولي گاه در مورد اعمال حاکميت دولت اقداماتي که بر حسب ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود”که اين امر از نواقص قانون به شمار مي رود. اين امکان وجود دارد که دولت هر عملي را در زمره اعمال حاکميت محسوب نموده و از پرداخت خسارت به زيانديده امتناع ورزد. به خصوص که مفهوم اعمال حاکميت روشن نبوده و مرز دقيقي بين اعمال حاکميت و تصدي وجود ندارد.
34-1-آثار مسووليت مدني دولت
1-34-1-تحقق رابطه ديني و لزوم جبران خسارت و شيوه هاي آن
در صورتي که تمام شرايط ارکان مسووليت مدني جمع باشد زيان ديده حق پيدا مي کند که جبران خسارتي را که به او وارده شده را بخواهد. عامل ورود زيان هم ملزم مي شود و تا ضرري که را که بوجود آورده است جبران کند بدين ترتيب رابطه ديني بين زيان ديده و عامل ور ود آن بوجود مي آيد. به عبارت ديگر با تحقق شرايط مسووليت مدني ذمه وارد کنند زيان نسبت به مقدار وارد شده به زيان ديده مشغول گردد. اين اشتغال ذمه او را تکليفاً و وضعا ملزم مي نمايد نسبت به جبران خسارت وجلب رضايت زيان ديده در برائت ذمه خويش اقرار نمايد.
35-1- شيوه هاي جبران خسارت
1-35-1- برگرداندن وضع زيان ديده به صورت پيشين خود
بدين معنا که ضرر وارد شده چنان تدارک شود که گويي از اصل زيان وارد نيامده است. گروهي از نوينسدگان مانند دوپيرو، مارتي و رينو جبران خسارت تحقق يافته را از راه پرداختن مبلغي پول به عنوان معادل آنچه از دست رفته است ممکن نمي داند. بر طبق اين نظريه تمهيدهايي که براي از بين بردن موقعيت هاي زيان بار ردعين و مانند اينها گرفته مي شود و در واقع ناظر به منبع ضرر است. نه جبران خود آن با وجود اين نمي توان پذيرفت که جبران خسارت وارد شده تنها با دادن پول است. چنانچه اجبار به تعمير و بناي ساختمان تلف شده در ماده ??? ق. م به همين منظور عنوان شده است.
2-35-1- جبران خسارت از راه دادن معادل
بدين گونه که چون اعاده وضع سابق امکان ندارد ارزشي معادل انچه از دست رفته به دارايي زيان ديده افزوده شود چنانچه در ماده ??? ق. م آمده است در صورتي که مال تلف شده مثل داشته باشد مانند انواع گندم، برنج و ساير حبوبات با همان مشخصات بايد مثل آن مال پرداخته شود تا خسارت به نزديک ترين چيز و شبيه ترين متاع معادل نسبت به شي از دست رفته جبران گردد. اما اگر مال تلف شده معادل و مثل نداشته باشد ناچاراً به پول بايد قناعت نمود که همان بهاء و قيمت آن است.
3-35-1- جبران خسارت از راه ترميم نقص قيمت
گاهي خسارت چنان است که از دو راه گذشته قابل جبران نيست به اين معنا که تمام مال تلف نشده است که راه هاي ذکر شده اقدام گردد و نه آنچنان مالي است که با ناقص شدن دوباره قابل ترميم
باشد به نحوي که همان ارزش قبلي را پيدا کند. مثل خانه اي که گوشه اي از آن خراب شده باشد بلکه مال مانند حيوان حلال گوشتي است که کسي آن را کشته ” ذبح شرعي نموده آن عيناً قابل ترميم نيست بلکه قيمت آن نقص پيدا مي کند که اينجا طبق ماده ?? ق. م بايد تفاوت قيمت زنده و کشته شده آن را بپردازد.
البته نکته قابل ذکر اينجاست که راه هاي جبران زيان به نحوي که گفته شده و بيان خواهد شد حصري و الزامي نيست که طرفين نتوانند جز آن به چيز ديگري تراضي کنند. زيرا با ورد خسارت رابطه ديني بين دو طرف حاصل شد و اين مي تواند ذمه را طبق ماده ???ق. م ابداء نمود و از مطالعه زيان وارده صرف نظر نمايد و يا طرفين طبق ماده ???ق. م و ماده ??? قانون آئين دادرسي مدني به نحوي صلح و سازش کنند و يا طبق ماده ??? ق. م تبديل تعهد نمايند که ذمه وارد کننده زيان را از دين اصلي بدين ديگر مشغول نمايد. 4-35-1- ويژگي

دیدگاهتان را بنویسید