دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تعارض قوانین در قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب

قسمتی از متن پایان نامه :

 

در خصوص استفاده از عبارت «برای دولت‌ها» دایموند می‌گوید:

«به عقیده من این اوضاع و احوال مشکلاتی را در پی دارد. فرضاً قصد نشده که استثنای مادۀ (4) 30 کنوانسیون ملل متحد محدود به مواردی شود که طرف‌های قراردادی خودشان طرف قرارداد مربوط حمل‌ونقل بوده است؛ اما اگرنه، چه ارتباطی بین یک یا دو طرف خصوصی قرارداد حمل‌ونقل و یک یا چند کشور طرف کنوانسیون‌های حمل جاده‌ای کالا یا پروتکل اصلاحی کنوانسیون حمل ریلی لازم است؟ می‌توان پرسید که «مقر اصلی فعالیت» طرف خصوصی کجاست (به مادۀ (2) 30 کنوانسیون ملل متحد بنگرید)؟ یا آیا کسی ملاک وسیع‌تری از اقامت را به کار می‌گیرد؟ یا اینکه می‌توان از معیارهای شهروندی، سکونت یا اقامت صرف‌نظر کرد و تنها به دولت‌های آغازگر و پایان‌بخش حمل‌ونقل توجه نمود؟[1]

وقتی نوبت به حقوق حمل‌ونقل بین‌المللی می‌رسد اختیاری که دایموند گفت بهترین راه‌حل به نظر می‌رسد. دلیل آن این است که اعمال حقوق حمل‌ونقل واحد، اول و بیشتر از همه به ملاک‌های جغرافیایی حمل‌ونقل مورد توافق بستگی دارد.[2] محدودۀ اعمال قواعد کنوانسیون‌های حمل‌ونقل عموماً مربوط به قراردادهای بین‌المللی حمل‌ونقل است و «حمل‌ونقل بین‌المللی» لفظاً به معنای حمل‌ونقل از یک کشور به کشور دیگر است. به عبارت دیگر، در راستای کنوانسیون‌هایی چون کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا، کنوانسیون حمل ریلی، کنوانسیون مونترال و بقیه در جایی که محل تحویل کالا یا محلی که برای تحویل مقرر شده در دو کشور مختلف است، اعمال می‌گردد.[3] برخی از معاهدات حقوق حمل‌ونقل مثل کنوانسیون حمل جاده‌‌ای کالا و کنوانسیون حمل ریلی، صرف‌نظر از محل سکونت و ملیت طرفین محل تحویل را ملاک قرار داده‌اند.[4] بنابراین این کنوانسیون‌ها حتی اگر قرارداد حمل‌ونقل بین دو تبعه از دولت یا دولت‌هایی که طرف کنوانسیون نیستند، یا در دولت‌هایی که طرف کنوانسیون نیستند سکونت داشته باشند، منعقد گردد مادامی‌که محل تحویل یا بارگیری در یکی از کشورهای عضو باشد، اعمال خواهند شد. اگر رژیم جاده‌ای مورد توافق از اسپانیا آغاز شده و در لهستان خاتمه یابد، حتی اگر فرستنده و متصدی، ساکن کانادا باشند، عملاً این بدان معناست که برای مثال کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا اعمال می‌گردد؛ و از آنجایی که ماهیت قرارداد باتوجه‌به موضوع خودش تعیین می‌شود، چراکه مربوط به حمل‌ونقل است نه طرفین قراردادی، طرفین مذکور در مادۀ (4) 30 کنوانسیون وین وقتی نوبت به کنوانسیون‌های حمل‌ونقل می‌رسد، باید به موضوع قرارداد وفادار باشند نه طرف‌های قراردادی. کونینگ این مسئله را روشن می‌سازد که آیا کنوانسیون مونترال یا یکی از نسخه‌های سیستم ورشو که در خصوص قرارداد حمل‌ونقل خاصی اعمال می‌شود، با تعیین دولت‌های محل حرکت و دولت‌های مقصد، حل می‌شود.[5] از میان این رژیم‌ها جدیدترین رژیم آن است که دولت‌های مشترک در خصوص حمل‌ونقل هوایی اعمال کرده‌اند.

در خصوص مثال گفته‌شده، حمل محمولۀ سیگار مورد قرارداد بوده و سیگارها باید با قایق از سوییس به آلمان حمل شده و از آنجا با قطار به جمهوری چک برده شوند؛ هم کنوانسیون حمل ریلی و هم کنوانسیون بوداپست در خصوص خسارتی که در مرحله حمل با قایق رخ می‌دهد اعمال می‌گردد.[6] اگر چنین خسارتی وارد آید اعمال مادۀ (4) 30 کنوانسیون وین به این معناست که اول باید محلی که در کنوانسیون مشترک بین آلمان و سوئد به‌عنوان محل بارگیری و محل تحویل در مرحلۀ آب‌های داخلی مقرر شده، معیّن شود. از آنجایی که هر دوی این دولت‌ها طرف کنوانسیون بوداپست و کنوانسیون حمل ریلی بوده، لازم است که تعیین کنیم کدام‌یک از این کنوانسیون‌ها معاهدۀ مؤخر می‌باشند. در خصوص مرحلۀ حمل‌ونقل آب‌های داخلی قواعد کنوانسیون بوداپست تقدّم دارد و مؤخر است. اعمال قاعدۀ مؤخر موجب می‌شود که در خساراتی که طی مرحلۀ حمل با قایق رخ داده رژیم ریلی اعمال گردد؛ و این به این دلیل است که این رژیم بعد از رژیم آب‌های داخلی به مرحله اجرایی رسیده است.

[1]– Diamond 1980, p. C6-7.

[2]– Cheng 2001, p. 169-170.

[3]– Article 1(1) CMR and COTIF-CIM. According to Cheng conflicts in uniform carriage law primarily arise

because the carriage systems apply irrespective of the nationality of the carrier, the consignor and the consignee. B. Cheng, 2004 ‘A new era in the law of international carriage by air: from Warsaw (1929) to

Montreal (1999)’, ICLQ 2004,, p. 858.

[4]– Article 1(1) CMR and COTIF-CIM. According to Cheng conflicts in uniform carriage law primarily arise

because the carriage systems apply irrespective of the nationality of the carrier, the consignor and the consignee. Cheng 2004, p. 858.

[5]– Koning, op.cit, p. 75-77. See also Chapter 5, Section 5.1.1.

[6]– Section 9.1.3 of this Chapter on the conflicts enabled by Article 1 COTIF-CIM.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقیق:

  • قانون حاکم بر قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب کدام است؟
  • حل تعارض میان معاهدات موجود به چه صورت است؟

اهداف تحقیق

1- بررسی تطبیقی معاهدات و کنوانسیون‌های موجود.

2- بررسی تطبیقی شیوۀ حل تعارض قوانین درزمینۀ حمل مرکّب.

[1]– International Commercial Terms

دسته‌ها: پایان نامه حقوق