دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قوانین حقوقی ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

: اركان تشكيل دهندة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي

همانطور كه قبلاً بيان شد جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي،‌ مجموعه اي از جرايم متعدد است كه براي تأمين سلامت جامعه و تأمين بهداشت و حمايت از بيماران وضع شده است. تعداد جرايم بهداشتي، درماني و دارويي بسيار زياد و متنوع است از اين رو توضيح و بررسي اركان تشكيل دهندة هر جرم در اين مختصر نمي‌گنجد اما در اين جا به عنوان مقدمه اي براي مباحث و روشن شدن بيشتر ماهيت اين جرايم‌، به ذكر نكاتي كلي دربارة اركان عمومي‌تشكيل دهندة‌ اين جرايم مبادرت مي‌شود.

براي آن كه عملي به  عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصري چند ضرورت دارد. بعضي از اين عناصر جنبة عمومي‌دارند يعني وجود آنها در كلية ‌جرايم الزامي‌است و برخي داراي جنبة خصوصي هستند بدين معني كه علاوه بر عناصر عمومي، ممكن است در يك جرم به خصوص تحقق عناصر و شرايط ديگري نيز لازم باشد.[1]در اينجا عناصر عمومي‌جرم را با توجه به جرايم بهداشتي، درماني و دارويي مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

الف) عنصر قانوني

اولين عنصر جرم بودن يك عمل آن است كه از طرف قانونگذار به عنوان جرم، پيش بيني شده و مجازات مشخصي براي آن مقرر شده باشد. ريشة اين عنصر را بايد در اصل «قانوني بودن جرائم و مجازات ها» جستجو كرد و براساس اين اصل هيچ عملي جرم تلقي نمي‌شود مگر آن كه آن عمل به موجب قانوني از قبل تدوين شده، جرم شناخته شده باشد. بنابراين طبيعي است كه نمي‌توان اعمال مقدم بر وجود قانون را مجرمانه تلقي كرد.[2]

قانونگذار در مورد جرايم بهداشتي، درماني و دارويي با توجه به اوضاع و احوال مختلف و متنوع و تعدد جرايم مزبور، قوانين و مقررات زيادي را وضع كرده است. گذشته از قوانين ويژه كه
به طور كامل به ذكر جرايم مزبور پرداخته در قوانين مختلف نيز به تناسب، برخي از جرايم بهداشتي، درماني و دارويي ذكر شده است. تنوع و تعدد قوانين مزبور و پراكندگي فراوان اين جرايم در موارد مختلف كه گاه باعث تكرار جرم در چند قانون و در نتيجه موجب اشكالات فراواني در عمل گرديده  و اختلافات زيادي را در قوانين معتبر و نيز مراجع صالح به دنبال داشته است به همين دليل به نظر مي‌رسد براي جلوگيري از اختلاف آراء در تشتت قوانين به جاست كلية جرايم بهداشتي، درماني و دارويي قانون تعزيرات حكومتي و ساير قوانين كيفري ايران در مجموعه اي واحد گردآوري شود و مرجع واحدي براي رسيدگي به آنها پيش بيني گردد.

[1] صانعي، پرويز، حقوق جزاي عمومي، ج1، چاپ هفتم:تهران ، گنج دانش، 1376، ص 173.

[2] نوربها، رضا، زمينة حقوق جزاي عمومي، چاپ دوم: تهران ، كانون وكلاي دادگستري، 1375، ص 148.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

به طور خلاصه مهمترين اهداف اين پژوهش به شرح زير است:

– روشن شدن ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي تبيين جايگاه آن در حقوق جزاي‌ايران

– بررسي مصاديق مختلف جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

– بررسي مجازاتهاي مقرر در قانون تعزيرات حكومتي براي جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و مطالعه برخي از مباحث مربوط به مجازات مانند تخفيف، تبديل و تشديد آن و نيز مجازات مشاركت و معاونت در اين جرايم.

– بررسي قوانين و مقررات مختلف به منظور مشخص شدن مراجع صالح براي رسيدگي، تعيين حدود صلاحيت هر يك از مراجع قضايي و غيرقضايي و نيز تبيين معاني قانوني صلاحيت هر يك از مراجع فوق و در نهايت روشن شدن نحوة حل اختلاف در صلاحيت.

 

دسته‌ها: پایان نامه حقوق