دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تکالیف و الزامات تولید کنندگان و فروشندگان کالا

قسمتی از متن پایان نامه :

– نفی حکم ضرری

این نظریه که شیخ انصاری در کتاب المکاسب آن را بیان داشته ،بدین معنی است که از جانب شرع حکم ضرری نفی شده است و حاصل قاعده لاضرر این است که در دین اسلام حکم ضرری (که خواه تکلیفی و خواه وضعی باشد)وضع و تشریع نشده است.

ب- نفی حکم به لسان نفی موضوع

این نظریه که مرحوم محقق خراسانی آن را ابراز داشته است ،بدین مفهوم است که در صورت وجود ضرر دریک موضوعی ،حکم موضوع با نفی خود موضوع برداشته می شود و بنابراین دیگر ضرری نخواهد داشت . برای مثال دربیع غبنی با نفی موضوع یعنی بیع ،حکم که همان لزوم است ،از معامله برداشته می شود.

 

ج- نفی ضرر غیر متدارک

این نظریه که مرحوم نراقی از آن دفاع کرده است ،بدین معنی است که ضرروارده نباید غیر متدارک باقی بماند . به نظر این مرحوم ،وقتی به شخصی ضرری وارد می شود ،اگر این ضرر وارده تدارک و جبران شود ، دیگر نمی توان گفت که به وی ضرر وارد شده است ؛ بنابراین آنچه را قاعده لاضرر نفی می کند ،ضرری است که جبران نشده است.

د- عدم مشروعیت ضرر در اسلام

این نظریه که دکتر محقق داماد در کتاب خود آن را ابراز داشته است ،بدین معنی است که در اسلام ضرر مطلقاً مشروع نیست . بدین صورت که ، هم در مرحله تشریع ،و هم در مرحله اجرای قانون ، اسلام وارد کردن ضرر را مشروع نمی داند.

از میان چهار نظر بالا ، آنچه که به نظر صحیح می رسد، این است که نفی ضرر غیر متدارک از نظریات دیگر راجح می باشد. چرا که اولاً : در اسلام ضرر وجود دارد ،النهایه باید تدارک شود . ثانیاً : در برخی موارد حتی قانون نیز وارد شدن ضرر را مشروع می داند. بنابراین اگر قاعده لا ضرر به مفهوم نفی ضرر غیر متدارک در نظر گرفته شود ،هدف آنکه همانا جلوگیری از ورود ضرر به دیگران می باشد ،برآورده خواهد شد.

 2- نفی قاعده لا ضرر در رابطه با مسئولیت تولیدکننده و فروشنده

دراین خصوص که بر مبنای قاعده لاضرر ،هرشخصی که متضرر می گردد ،می تواند از طرف عامل ضرر جبران خسارت شود ، شکی نیست . تولیدکننده و فروشنده نیز ،درمواردی که عامل ورود ضرری می گردند ،از این قاعده مستثنی نمی باشند. اما تمامی بحث ها برسر این است که برطبق چه شرایطی تولیدکننده و فروشنده را می توان برمبنای این قاعده مسوول شناخت ؟ این سوال از آن جهت به ذهن می رسد که بیان مطلق قاعده لاضرر ، در این خصوص که ، آیا به صرف ورود ضرر وبدون نیاز به اثبات تقصیر عامل زیان ، می توان وی را مورد تعقیب قرارداد؛ ایجاد تردید می نماید. برخی معتقدند که آنچه از اطلاق قاعده مزبور استنباط می شود ،این است که مسئولیت ناشی از این قاعده یک مسئولیت مطلق و بدون تقصیر می باشد . بنابراین کافی است که متضرر در دعوی خود علیه تولید کننده و فروشنده ،ورود ضرر و ارتباط بین کالای معیوب و ضرر وارده را اثبات نماید . تا دادگاه با حکم به نفع وی ، عامل زیان را ملزم به جبران خسارت نماید.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق

1- نحوه ی توزیع مسئولیت بین تولید کننده گان و عرضه کنندگان کالا چگونه است و در نهایت چه کسی مسئول است؟

سوالات فرعی :

2- مبانی مسئولیت ناشی از خسارت کالاها چیست؟

3- مناسب ترین مبنای حقوقی برای مسئولیت تولیدکننده چیست؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق