مباني وعوامل گرايش به جايگزين هاي كيفر حبس-پايان نامه کارشناسی ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس درحقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

وظایف ماموران دوره مراقبتی

وظایف ماموران دوره مراقبتی در اغلب کشورهای دنیا عبارتند از:

1- اقدام به تهیه گزارش قبل از صدور حکم محکومیت.  بدین معنا که ماموران دوره مراقبتی اقدام به تهیه گزارشی قبل از صدور حکم محکومیت در مورد مجرم، اوضاع و احوال  زندگی وی و اوضاع و احوال ارتکاب جرم، طرزتلقی مجرم از جرم می نمایند که آیا مجرم مستحق استفاده از خدمات سازمان دوره مراقبتی است یا خیر. به عبارت دیگر، اقدام به تهیه گزارش قبل از مجازات، پیشنهاد راهنمایی هایی در مورد نحوه برخورد با مجرم ونوع مجازاتی که دادگاه باید در نظر گیرد، می کند.

2- ارزیابی نیاز مجرم و توسعه و تکمیل طرح پرونده شخصیت از طریق مراجعه مجرم برای تعیین تامین کنندگان متناسب خدمات.

3- بررسی پیشرفت مجرم و مختومه کردن طرح فوق از نظر تکامل یا نقض شرایط و دستورات.

4- ارزیابی پاسخ مجرم به سرپرستی و به علاوه ارزیابی کیفیت خدماتی که در مجموع به مجرم  ارائه گردیده است.

5- نظارت بر افراد تحت دوره مراقبتی از طریق تماس های شخصی با مجرم و خانواده شان ونظارت بر جبران خسارت توسط مجرم در موارد مقتضی.

6- اعمال مدیریتی که بر اساس ان مشکلات مالی، اعتیادی، روان پزشکی، روان شناختی، سلامتی شخصی یا سایر موارد مربوط به رفتار مجرمانه مرتفع گردد.

7- اجرای مجازات های جامعوی به وسیله مجرمین قابل اعتماد.

8- از وظایف دیگر ماموران دوره مراقبتی (و متخصصان رفتار درمانی) مشاوره کردن با مجرمین است به گونه­ای که آنها دوباره به جامعه بر گردند وتکالیفشان را سر موعد مقرر انجام دهند.

مامور دوره مراقبتی باید دارای ویژگی­های ذیل باشد:

  • باید صبور و بی طرف، بالغ (کمال) و مسئول باشد.
  • قادر به جلب اعتماد واطمینان مجرمان باشد.
  • قادر به مدیریت وضعیت های تنش زا (سخت) باشد.

2-5-2-1-3- جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران[1]

در حقوق کیفری ایران از ابتدای قانون گذاری (ق. م. ع. 1304) تاکنون خلاء قواعد و مقرراتی در مورد تعلیق مراقبتی که در ابتدای بحث به آن پرداختیم و دوره مراقبتی در قوانین کیفری احساس می شد. به عبارت دیگر، قانون گذار ایران هیچ ماده از مواد قانونی را به آن اختصاص نداده است. اگرچه دادگاه با موادی از قانون مجازات اسلامی یا قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1346 به عنوان مثال
ماده 29 ق. م . ا می­توانست اجرای دستوراتی را از محکوم درمدت تعلیق بخواهد  ومحکوم مکلف به انجام آن بود اما در واقع باید گفت که وجود موادی نظیر ماده 29 ق. م. ا بیانگر تاسیس نهاد تعلیق مراقبتی به اقتباس از حقوق جزای فرانسه و دوره مراقبتی منظور لایحه قانونی مجازات اجتماعی در حقوق کیفری ایران نمی باشد. چون تعلیق مراقبتی و نیز دوره مراقبتی و چارچوب و قواعد حاکم بر آن تاکنون با توجه به حقوق سایر کشورهای جهان به آن پرداختیم، چیزی غیر و بیشتر از آنچه که در قانون مجازات اسلامی امده است، می باشد. ماده 17قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1346 مقرر می دارد: « وزارت دادگستری مکلف است ظرف 5سال از تاریخ تصویب این قانون وسایل اعمال نظارت بر مجرمینی که مجازات آنها معلق شده و یا در مدت تعلیق از طرف دادگاه دستورهایی درباره آنها صادر می گردد فراهم کند. ترتیب اعمال نظارت طبق آیین نامه­ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می رسد».  این ماده بیانگر این می­باشد که قانون گذار سال 1346 به ساز وکارهای تعلیق مراقبتی توجه داشته است. اما تصویب این
آیین­نامه سال­ها به تعویق افتاد تا اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تصویب آیین نامه امور
زندان­ها در تاریخ 1361/2/7 به تصویب شورای عالی قضایی رسید. اما در جریان قانون آزمایشی مجازات اسلامی در سال 1361 توسط کمیسیون  قضایی مجلس شورای اسلامی، تعلیق اجرای مجازات  از صورت ماده خاص خارج شد و در قالب ماده 40ق. راجع به مجازات اسلامی 1361 پیش بینی نشده است. فقط در صورت پیش بینی چنین ماده­ای می­توان گفت که قانون گذار تعلیق مراقبتی را پذیرفته است. در سال­های 84-1383 دوره مراقبتی و چارچوب­های آن به عنوان یک مجازات اجتماعی مستقل مورد توجه مرکز مطالعات راهبردی توسعه قضایی و شورای عالی توسعه قضایی قرار گرفته است. این شورا با تدوین لایحه « مجازات­های اجتماعی » به نهاد دوره مراقبتی در طی مواد 11 الی 15 پرداخته است. ماده 11لایحه فوق مقرر دارد: دوره مراقبت دوره ای است که طی ان دادگاه فرد را با رعایت شرایط یاد شده در ماده یک قانون، حداقل سه ماه و حداکثر سه سال با الزام به اجرای  یک یا چند دستور ذیل تحت مراقبت قرار می دهد:

1- حرفه آموزی یا گذراندن دوره­های آموزشی.

2- اقامت در محل معین

3- منع اقامت یا تردد در محل معین

4- معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهاد هایی که دادگاه تعیین می کند.

5- ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه دیده

6- ترک معاشرت با افراد خاص یا منع اشتغال به کارهایی که زمینه ارتکاب جرم را فراهم می کند.

7- الزام به فراگیری آداب معاشرت خانوادگی و اجتماعی و پای بندی به آن.

8- درمان اختلال های روانی- رفتاری

تبصره- دادگاه می تواند با توجه به ملاحظات شغلی و وضعیت سکونت، فرد را حداکثر تا شش ماه در روزها یا ساعت های مشخص به اقامت در منزل محکوم کند. مدت اقامت در هر صورت نباید از دو روز یا چهل و هشت ساعت در هفته تجاوز کند.

 

[1] – همان ، ص 144

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و فرضيات

بيان نارسايي‌هاي مجازات سالب آزادي و مشكلات ناشي از نظام زندان‌ها، شيوه‌هاي اتخاذ شده در نظام كيفري ايران براي مقابله با اين مشكلات و همچنين تلاش‌هايي كه در جهان توسط نظام‌هاي كيفري در برخي كشورها و سازمان ملل متحد در اين مورد صورت گرفته است، بررسي و ارزيابي تدابيري كه در ايران براي جايگزيني مجازات سالب آزادي وجود دارد، به منظور دستيابي به وسايل مناسب‌تر و روش هاي كاربردي‌تر براي مقابله با آثار ناگوار مجازات سالب آزادي از اهداف عمدة تحقيق محسوب مي‌شوند.  فرضياتي كه براي اين منظور مطرح شده است عبارتند از:

1- مجازات سالب آزادي رسالت‌هاي خود را در پيشگيري از تكرار جرم و اصلاح بزهكاران نمي‌تواند نسبت به همه بزهكاران و انواع جرايم به انجام برساند.

2- با توجه به نارسايي‌هاي مجازات سالب آزادي و معايب آن و مشكلات نظام زندان‌ها توسل به جايگزين‌هاي مجازات سالب آزادي ضروري است.

3- گرايش كلي نظام كيفري ايران پيروي از سياست جايگزيني در قلمرو مجازات سالب آزادي است.

مورد استفاده قرار مي‌گيرد و ويژگي‌ها و اهداف و آثار آنها در فصل دوم مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی

Author: 92