دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

. نسبت بین مصلحت و ضرورت:

معنای لغوی و اصطلاحی مصلحت بیان شد و امّا ضرورت که غالباً همراه است با اصطلاح اضطرار.

اضطرار مصدر باب افتعال و از ماده ضرّ به فتح یا ضم اول است، ضرّ با فتح اول متضاد نفع است و معنای آن زیاندیدگی است و با ضم اول به معنای فقر، فاقد و تنگدستی است «فاستجبنا له فکشفناما به من ضُرّ» پس ما او را اجابت کردیم و سختی و گزندی که بر وی بود برداشتیم [1]

لغت شناسی چون راغب اصفهانی که به واژه شناسی قرآن روی آورده اند و با اصطلاح به مفردات قرآن و بیان معانی آن پرداخته اند این واژه را بر مبنای ضُرّ به «ما یصیب الانسان فی نفسه» معنا نموده که البته آنچه به بحث ما ارتباط دارد ضرّ به فتح اول است.

در لسان العرب چنین آمده: الاضطرار: الاحتیاج الی الشیء و الضروره اسم مصدر لمصدر الاضطرار [2]

جوهری در تعریف اضطرار چنین می نویسد: قد اضطرّ الی شیء أی أالجی الیه[3] به چیزی اضطرار پیدا کرد، یعنی به آن مجبور شد.

از جهت اصطلاحی، فقها و اصولیون تعاریف متعدد و تقریبا مشابهی از اضطرار و مضطر ارائه نموده اند که در ذیل تبیین قاعده اضطرار بدان پرداخته اند.

از میان فقهای شیعه مقدس اردبیلی و علامه حلی آنرا اینگونه تعریف نموده اند؛

«الاضطرار ما لم یکن الصبر علیه مثل الجوع» [4] اضطرار آن است که صبر بر آن ممکن نباشد.

«المضطر هو من یخاف التلف علی نفسه»[5]  مضطر کسی است که از تلف خویش بیم داشته باشد.

از دانشمندان اهل سنت نیز عده ای به تعریف آن پرداخته اند من جمله محمصانی:

«فحاله الاضطرار أو الضرره هی بعرف الاصولیون ما إلتجأفیه المرء الی حفظ دینه أو نفسه أو ماله أو عقله أو نسله من الهلاک و الحاجه هی ما کانت لازمه لصلاح المعیشه»[6]

حالت اضطرار یا ضرورت در عرف اصولیان حالتی است از آنچه در صلاح زندگی و معشیت لازم می باشد ابن عربی در ذیل آیه 173 سوره بقره می نویسد:

إن المضطر هو المکلف بالشیء الملجأ الیه المکره علیه، و لا یتحقق اسم المکره الّا لمن قدر علی شیء و من خلق الله فیه فعلأ لم یکن له علیه قدره کالمرتعش لایسمی مضطر او لاملجأ[7] مضطر عبارت است از مکلفی که به چیزی مجبور و اکراه شود و اسم مکره تحقق پیدا نمی کند مگر درباره کسی که بر چیز مورد اکراه، قادر باشد و کسی که در او خصوصیتی آفریده

[1] . سوره انبیاء-84

[2] . ابن منظور، لسان العرب، ذیل ماده ضرر

[3] . جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، ماده ضرر، دارالعلم للملایین، بیروت، 1404.

[4] . محقق اردبیلی، زبده البیان فی احکام القرآن، ص 363، چاپ اول، النشر الاسلامی، قم، 1409.

[5] . علامه حلی، ایضاح الفوائد، ج 4، ص 162،چاپ اول، مؤسسه دارالهجره، قم، 1407.

[6] . صبحی محمصانی، فلسفه التشریع فی الاسلام، ص 303، دارالعلم للملایین، بیروت، 1392.

[7] . ابن عربی، محمدبن عبدا…، احکام القرآن، ج 1، ص 55، چاپ سوم، دارالمعرفه، 1392، [بی جا]

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

اهداف این تحقیق عبارتند از:

  • چگونگی تأثیر قاعده مصلحت در احکام اسلامی
  • بررسی وتبیین محدوده قاعده مصلحت در حکومت اسلامی
  • تبیین لزوم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

سئوالهای تحقیق:

  • آیا احکام، اعم از اولیه و ثانویه و حکومتی تابع مصالح و مفاسد اند؟
  • آیا محتوای احکام صادره از سوی فقیه حاکم همان احکام اولی و ثانوی است؟
  • آیا فقیه حاکم، با توجه به مصلحت حکومت اسلامی می تواند احکام اولیه را موقتاً تعطیل نموده و حکم جدیدی صادر نماید؟
  • آیا ارکان حکومتی حسب مورد، موظف به رعایت عنصر مصلحت نظام و مصالح عمومی، در تصمیم گیری های خود هستند؟
  • آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشمول عنوان حکومتی است؟
دسته‌ها: پایان نامه حقوق