پایان نامه ها و مقالات

فناوری اطلاعات، کاربران اینترنتی

دانلود پایان نامه

اطلاعات (از طریق شرکت‌های زیرمجموعه) متولی این امر می‌گردد. و در حال حاضر شرکت فناوری اطلاعات متولی این امر می‌باشد.
اگر چه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مقدمه آیین نامه ،توزیع و عرضه خدمات اینترنت و اینترانت ملی تاکید کرده است که آیین نامه مذکور به منظور تکمیل ضوابط و مقررات شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است. لیکن به نظر می رسد آیین نامه مذکور از جهاتی مغایر با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است.۱۳۵
از جمله مغایرت های بین آیین نامه و مصوبه مذکور این است که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اجازه داده است۱۳۶ غیر از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سایر دستگاه هایی اجرایی نیز در صورت نیاز با کسب موافقت شورای عالی اطلاع رسانی نقاط تماس بین المللی ایجاد کنند. اما آیین نامه تامین،،توزیع و عرضه خدمات اینترنت و اینترانت ملی مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات۱۳۷ منحصرا شرکت های زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را متولی تامین اینترنت که همان ایجاد نقطه تماس بین المللی است، تعیین کرده است. البته در حال حاضر هر دو مصوبه اجرا می شوند. به این صورت که به موجب آیین نامه تامین،،توزیع و عرضه خدمات اینترنت و اینترانت ملی در حال حاضر به هیچ نهاد دولتی اجازه ایجاد نقطه تماس بین المللی یا به عبارت دیگر تامین اینترنت داده نمی‌شود. و از طرفی اشخاصی مانند موسسه فیزیک نظری که در اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نقطه تماس بین المللی ایجاد کرده است کماکان به کار خود ادامه می دهند.
۳-۱-۲-۲-توزیع کنندگان دسترسی به اینترنت دولتی
بر اساس بند ۲ ماده ۲ آیین نامه تامین،توزیع و عرضه خدمات اینترنت و اینترانت ملی منظور از توزیع، دریافت پهنای باند اینترنت از تامین کننده و تحویل آن به عرضه کنندگان و تامین دسترسی پهنای باند مراکز داده ای اینترنتی است.
بند ۲ ماده ۳ آیین نامه مذکور نیز مقرر داشته :”توزیع‌کننده اینترنت و اینترانت در کشور علاوه بر شرکت مخابرات ایران، بخش‌های غیردولتی می‌باشند که به صورت رقابتی فعالیت خواهند نمود.”
شایان ذکر است که نهاد توزیع کننده اینترنت بعد از تصویب آیین نامه تامین،توزیع و عرضه خدمات اینترنت و اینترانت ملی توسط کمیسیون تنظیم مقررات ایجاد شد و چنین تاسیسی در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود نداشت. در واقع می توان گفت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ارایه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت رسا (ISP)138 را به دو دسته توزیع کنندگان و عرضه کنندگان اینترنت تقسیم کرد و با این اقدام خود نهاد جدیدی به نام توزیع کنندگان اینترنت به وجود آورد.
طبق ماده دو ضوابط و دستور العمل اجرایی صدور پروانه توزیع کنندگان اینترنت مصوب جلسه ۱۹ مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، توزیع کننده اینترنت صرفا باید از طریق تامین کننده (ایجاد کننده نقطه تماس بین المللی) مجاز، ارتباط اینترنت خود را تامین نماید.۱۳۹
به موجب بند ۱ ماده ۲ مصوبه صدور پروانه توزیع اینترنت منحصرا برای شرکت های با مدیریت ایرانی که حداقل ۵۱ درصد سهام آنها ایرانی و خصوصی باشد مجاز است و به موجب بند یک ماده ۵ مصوبه مذکور تنها شرکت های خصوصی ثبت شده در ایران می توانند متقاضی دریافت پروانه باشند.
۳-۱-۲-۳-عرضه کنندگان غیر حضوری دسترسی به اینترنت دولتی
بر اساس بند ۳ ماده ۲ آیین نامه تامین،توزیع و عرضه خدمات اینترنت و اینترانت ملی منظور از عرضه اینترنت دریافت پهنای باند اینترنت و اینترانت از توزیع کنندگان و تحویل آن به مصرف کننده نهایی می‌باشد. عرضه کننده اینترنت در این آیین نامه و دیگر مقررات و ضوابط مربوطه (ISP) نامیده شده است.
بند ۳ ماده ۳ آیین نامه مذکور نیز مقرر کرده است :” عرضه اینترنت در کشور بصورت رقابتی در اختیار بخش غیردولتی خواهد بود. ضوابط این بخش بر اساس بندهای /ب/ و/ج/ ضوابط و مقررات شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای (مصوبه شماره ۴۸۸ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد شرکت های رسا و کافی نت تعیین می گردد.”
در اجرای ماده ۲ ضوابط و دستور العمل اجرایی صدور پروانه عرضه کنندگان خدمات اینترنت (رسا) مصوب جلسه ۱۹ مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، عرضه کننده اینترنت صرفا باید از طریق توزیع کننده مجاز، ارتباط اینترنت خود را تامین نماید. اما به موجب ماده ۵ آیین نامه واحد های ارایه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، عرضه کننده اینترنت رسا برای تامین ارتباط اینترنت بین المللی خود فقط از طریق نقاط تماس بین المللی مجاز(ASP) یا مخابرات کشور مجاز می‌باشد.
این مغایرت بدان جهت است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نهادی به نام توزیع کننده اینترنت ایجاد کرد و آن نهاد را واسطه بین ایجاد کننده نقطه تماس بین المللی و عرضه کننده قرار داد در حالی که در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی چنین نهادی وجود ندارد.۱۴۰
به موجب ضوابط و دستور العمل اجرایی صدور پروانه عرضه کنندگان خدمات اینترنت رسا صدور پروانه عرضه اینترنت منحصرا برای شرکت های با مدیریت ایرانی می‌باشد که حداقل ۵۱ درصد سهام آنها ایرانی و خصوصی باشد و به موجب بند یک ماده ۴ آیین نامه مذکور تنها شرکت های خصوصی ثبت شده در ایران می توانند متقاضی دریافت پروانه باشند.
۳-۱-۲-۴-دفاتر خدمات حضوری اینترنت دولتی
به موجب ماده ۱ آیین نامه دفاتر خدمات ح
ضوری اینترنت مصوب سال ۱۳۸۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی “دفتر خدمات دسترسی حضوری به شبکه های اطلاع رسانی و اینترنت، محلی برای دسترسی حضوری مشتریان و کاربران به شبکه اطلاع رسانی (اینترنت و اینترانت) می باشند.”
به موجب آیین نامه مذکور دفاتر خدمات حضوری اینترنت، ضمن رعایت ضوابط مندرج در این آیین نامه، واحد صنفی محسوب می شوند و مشمول قانون نظام صنفی بوده و مجوز لازم برای آنها توسط اتحادیه صنفی صادر می‌شود.اشخاص متقاضی ایجاد دفاتر خدمات حضوری اینترنت باید دارای شرایط عمومی ذیل باشند:
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۳- پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۴- عدم اشتهار به فساد اخلاقی و نداشتن سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
۵- داشتن برگه پایان خدمت و یا معافیت دایم از خدمت نظام وظیفه برای آقایان.
۶- متأهل با داشتن حداقل ۳۰ سال سن.
دفاتر خدمات حضوری اینترنت باید در معرض دید و نظارت عمومی‌باشد و رعایت ضوابط اماکن عمومی برای آن ها الزامی می‌باشد. کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع رسانی در استان تهران و کمیته های استانی در استان ها، متشکل از مدیر امور دیتا شرکت مخابرات استان، نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، نماینده دادگستری استان، نماینده اتحادیه صنفی، نماینده صدا و سیمای استان، زیر نظر شرکت مخابرات استان بر گردش کار این دفاتر نظارت دارد.۱۴۱
شایان ذکر است به موجب مصوبه شماره ۴۸۸ مورخه ۱۵/۸/۱۳۸۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان مقررات و ضوابط و مقررات شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای همه ارائه کنندگان خدمات دسترسی غیر از دفاتر خدمات حضوری اینترنت، الزاما باید اشخاص حقوقی باشند. از انجا که ماهیت(حقیقی یا حقوقی بودن) ارایه کنندگان خدمات دسترسی تاثیر زیادی در نحوه مسئولیت و مجازات آن ها دارد، لذا در این مبحث عالما و عامدا روی این قسمت از بحث تاکید شد.
۳-۱-۲-۵-ارایه کنندگان خدمات میزبانی دولتی (مرکز خدمات داده اینترنتی)۱۴۲
اصولا کاربران اینترنتی شامل دو دسته از افراد می شوند، یک دسته از آن ها کسانی هستند که هدفشان از دسترسی به اینترنت مشاهده و دریافت اطلاعات از تارنما ها۱۴۳ و دیگر پایگاه های اطلاعاتی و ارسال و دریافت اطلاعات از طریق پست الکترونیکی، چت و دیگر امکانات ارتباطی موجود در اینترنت است و دسته دوم کسانی هستند که اهدافی به مراتب بالاتر و متفاوت تر از دسته اول دارند. این دسته از افراد علاوه بر دسترسی و تبادل اطلاعات، اقدام به ذخیره و عرضه و ارایه محتوا در فضای اینترنت کرده و محتوای مورد نظر خود را در قالب وب سایت یا تارنما، وبلاگ۱۴۴ و غیره در معرض دید کاربران اینترنتی قرار می دهند.اگر شخصی بخواهد اطلاعات خود را در محیط اینترنت ذخیره و عرضه کند و به اشتراک گذارد، برای این کار نیاز به مقداری فضا، تجهیزات و نرم افزار دارد. از آنجا که هزینه های مورد نیاز برای فراهم کردن تجهیزات و نرم افزار های لازم و یا نیروی پشتیبانی برای صاحبان همه تارنماها به صرفه نیست لذا شرکت هایی این مسئولیت را می پذیرند و با فراهم آوردن لوازم کار در سطح وسیع، بخشی از فضای دیسک سخت سرورهای خود را به صورت اجاره ای یا مجانی در اختیار متقاضیان قرار می دهند.۱۴۵
بنابراین با توجه به این که خدمات میزبانی، به معنای ارایه فضای دیجیتالی توسط ارایه کنندگان خدمات اینترنتی جهت ذخیره و عرضه اطلاعات است.۱۴۶ به اشخاصی که تجهیزات و امکانات لازم را برای ذخیره و عرضه محتوا تهیه کرده و در اختیار کاربران اینترنت قرار می دهند، در اصطلاح ارائه کننده خدمات میزبانی یا “هاست”۱۴۷ می گویند.
علیرغم اینکه ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه ای (مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) تکالیفی را برای ارائه کنندگان خدمات میزبانی تعیین کرده است، در قانون جرایم رایانه ای اصطلاح ارایه کننده خدمات میزبانی تعریف نشده است. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان “مقررات و ضوابط شبکه هاب اطلاع رسانی رایانه ای ” نیز ارایه کنندگان خدمات میزبانی را تعریف نکرده است، فقط در قسمت بند ۵ ماده ۲ آیین نامه واحدهای ارایه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت اشاره ای به این موضوع داشته و فراهم سازی خدمات تهیه، تولید، توزیع یا ارایه اطلاعات برای کاربران مربوطه را، جزء حوزه فعالیت های شرکت های ارایه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت رسا دانسته است.
بند ۴ ماده ۴ طرح استفاده از شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای، خدمات میزبانی را این طور تعریف کرده بود: “واگذاری فضای لازم در شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای توسط ارایه دهنده خدمات برای ذخیره اطلاعات را خدمات میزبانی می گویند.” در واقع به معنای ارائه فضای دیجیتالی توسط ارائه کنندگان خدمات اینترتی جهت ذخیره دایم اطلاعات است.۱۴۸ در آیین نامه ای که کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات اینترنتی تحت عنوان ” آیین نامه مرکز خدمات داده اینترنتی” برای ارایه کنندگان خدمات میزبانی مقرراتی وضع نموده است ارایه کننده خدمات میزبانی را “مرکز خدمات داده اینترنتی” نامیده است.
بند ۱-۱ آیین نامه مرکز خدمات داده اینترنتی مقرر داشته است : مرکز خدمات داده اینترنتی مجتمعی ایمن و مقاوم در برابر تهدید و خطا و دارای ارتباطات پر سرعت و پایدار به منظور میزبانی تجهیزات، سرویس ها و کاربرد های اطلاعات است.
به موجب ب
ند ۴ آیین نامه مرکز خدمات داده اینترنتی، هر مرکز خدمات داده اینترنتی برای اخذ مجوز باید دارای هویت حقوقی ایرانی ثبت شده در یکی از ادارات ثبت شرکت ها در ایران با موضوع فعالیت در زمینه رایانه باشد. مجوز تاسیس این مراکز توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات اینترنتی صادر می گردد.
همان طور که ملاحظه می‌شود سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات اینترنت ، آیین نامه مرکز خدمات داده اینترنتی را به نحوی تنظیم نموده است که فقط اشخاص حقوقی بتوانند متولی ارایه خدمات میزبانی باشند.
به نظر می رسد، دیدگاه تنظیم کنندگان آیین نامه مراکز خدمات داده اینترنتی با کنوانسیون جرایم سایبر۱۴۹ و قانون جرایم رایانه ای ایران هماهنگی کامل دارد. چرا که بند ب ماده ۱ کنوانسیون جرایم مجازی ارایه کنندگان خدمات میزبانی را “موسسه ای که داده ها را به جای کاربران اینترنت ذخیره می‌کند” تعریف کرده است. اصطلاح موسسه دلالت بر این دارد که یک شخص حقیقی به تنهایی ارایه کننده خدمات میزبانی محسوب نمی‌شود. پس ارائه کننده خدمات میزبانی باید اشخاص حقوقی باشند. اما واقعیت این است که برخی از اشخاص حقیقی مانند ارایه کنندگان خدمات وبلاگ بدون این که اصطلاحا میزبان یا مرکز خدمات داده اینترنتی نامیده شوند، فضایی را برای ذخیره و ارایه اطلاعات در اختیار کاربران اینترنتی قرار می دهند. لذا ناگزیر باید احکام و مقررات مربوط به ارایه کنندگان خدمات میزبانی در مورد ارایه کنندگان خدمات وبلاگ نیز اجرا شوند.۱۵۰
جبران مدنی به طور عمده اهداف زیر را دنبال می کند.
۱-پرداخت غرامت از باب خسارات وارده بر اثر نقض
۲-تصمیم در مورد اقدام نقض کننده معمولا از طریق معدوم ساختن یا خارج کردن آنها از جریان عادی امور
۳-تعیین تکلیف ابزار و وسایل مورد استفاده برای فعالیت نقض کننده
۴-صدور قرار منع برای جلوگیری از ادامه نقض۱۵۱
در مورد شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی نیز با توجه به آنکه فناوری اطلاعات زمینه سوء استفاده و اضرار به دیگران را فراهم کرده است،حقوق مسئولیت مدنی باید با تمامی قواعد موجود زمینه جبران ضرر های ناروا را فراهم سازد.بزرگترین چالش موجود در این زمینه مبنای مسئولیت است،چرا که علاوه بر شرط عدم مسئولیت ،به مسئولیت مبتنی بر تقصیر و در کنار آن به نظریه مسئولیت مطلق اشاره شده است،با این وجود نظریه تقصیر هنوز بهترین مبنا برای مسئولیت به شمار می رود و در سطح بین الملل نیز دستور العمل شورای اروپا بدان تمایل دارد.مواد ۱۵ الی ۲۱ دستور العمل مذکور به مسئولیت ارائه کنندگان خدمات اینترنتی اختصاص یافته است.
رهنمود اتحادیه اروپا در تجارت الکترونیک، توسعه خدمات جامعه ی اطلاعاتی( بعد از این آی اس اس)، تضمین قطعیت قانونی و

92

دیدگاهتان را بنویسید